مجلس النواب يصوت على قانون الاشراف القضائي وينهي قراءة اربعة قوانين 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية في الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الثالثة برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 244 نائبا ، على قانون واحد فيما انهى القراءة الاولى والثانية لاربعة مقترحات ومشروعات قوانين .
وذكر بيان للمجلس تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ” في مستهل الجلسة دعا الرئيس الجبوري النواب الذين تقدموا بطلبات استجواب وزيري الدفاع والمالية الى مراجعة الدائرة البرلمانية في المجلس للاطلاع على توقيتات الاستجواب في المجلس، منوها الى ان وزير النقل قدم استقالته وبالتالي فان الوزير اذا كان مستقيلا فيكون الاستجواب ملغى.
وصوت المجلس على مشروع قانون هيأة الاشراف القضائي والمقدم من اللجنة القانونية نظرا للمتغيرات الحاصلة في الفترة التي تلت صدور قانون الاشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979 ولمواكبة المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة وضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبيرعن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجان القانونية وحقوق الانسان والأمن والدفاع والثقافة والإعلام والأوقاف والشؤون الدينية الى جلسة يوم الاثنين المقبل بناءا على رغبة الكتل النيابية باستكمال المناقشات بشأن انضاج مشروع القانون.
وفي شأن اخر اعلن رئيس مجلس النواب عن ان جدول الاعمال في الجلسات المقبلة سيشهد عرض 70 مشروع قانون لغرض اقرارها من قبل المجلس بغض النظر عن المواقف السياسية منها منوها الى ان المجلس سيعرض خلال الجلسات المقبلة 35 طلب مقدم من عدد من النواب لمواضيع عامة للنقاش تخص مجمل الاوضاع في البلاد لافتا الى صدور قرارات بشان الغاء عضوية عدد من النواب لتجاوز غياباتهم الحد القانوني.
وصوت المجلس على قرار باعتبار قضاء بيجي وناحية الصينية والقرى والقصبات التابعة لهما مناطق منكوبة نتيجة لما لحق بهم من اضرار ودمار شامل بسبب تنظيم داعش الارهابي.
وعرض عدد من النواب بناءا على طلب مقدم من 50 نائبا مقترحات ورؤى بشان الاصلاح .
وتضمن برنامج الاصلاح بشان السلطة التشريعية ضرورة التزام هيئة الرئاسة بالحيادية وعدم اختزال القرارات بالكتل وان تكون هيئة الرئاسة ملتزمة بالشفافية بحق النواب بالحصول على الوثائق الخاصة بالجانب الاداري والمالي والاطلاع على تفاصيل ايفادات هيئة الرئاسة واللجان فضلا عن قيام الامانة العامة لمجلس النواب باعلام المجلس عن عدد السيارات التابعة للمجلس وعقود شراءها والمبالغ التي تصرف عليها بالاضافة الى اسماء المستشارين والموظفين وشهاداتهم ورواتبهم ، مطالبا بان تقوم رئاسة المجلس باعادة هيكلية مكاتب الرئاسات والغاء المحاصصة بكل مناصب المجلس واعادة توزيعها وفقا للشهادة والمعايير المهنية على ان يتم تحديد سقوف زمنية للاستضافة والاستجواب وتعديل النظام الداخلي للمجلس وعرض القوانين المتاخرة بالاضافة الى عدد من التوصيات المهمة التي تخص جوانب رقابية وادارية.
اما الجانب الذي يخص السلطة التنفيذية فشمل اهمية تقديم رئيس مجلس الوزراء لبرنامج اصلاحي على مدى سنتين واعادة النظر في النظام الضريبي وجباية الاموال والزام رئيس الوزراء بأجراء تعديل وزاري بعيدا عن المحاصصة وانهاء التعيينات بالوكالة في المؤسسات المدنية والعسكرية والقضائية والالتزام بارسال مشاريع القوانين التي تخص تنشيط الجانب الاقتصادي والعمل على تعزيز قانون العمل المدني .
وتضمن الجانب القضائي في مقترحات الاصلاح اعادة النظر في قوانين السلطة القضائية واعادة النظر في رواتب اعضاء السلطة القضائية وتشريع قانون المحكمة الاتحادية.

بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين رقم {78} لسنة 1980 والمقدم من لجنتي المراءة والأسرة والطفولة والمالية بهدف حماية القاصرين ورعايتهم وتنمية واستثمار اموالهم بما يحقق النفع لهم ورفع الاجتهادات بخصوص اهلية الصغير الذي اتم الخامسة عشرة وتزوج باذن المحكمة وتصرف وكيل الغائب او المفقود ولزوم مراجعته المحكمة المختصة لنصبه قيما على الغائب او المفقود واعادة النظر بتشكيلات دائرة رعاية القاصرين وايلاء تنظيم حسابات القاصرين الاهمية المطلوبة ولاعفاء دائرة رعاية القاصرين من دفع رسوم الدعاوى المتعلقة بحقوق القاصر.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون القبائل والعشائر والمقدم من لجنة العشائر.
بعدها اكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة {المنحل} رقم 213 لسنة 2000 والمقدم من اللجنتين القانونية والصحة والبيئة لالغاء تبعية المراكز الصحية التابعة لديوان رئاسة الجمهورية والحاقها بوزارة الصحة
واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة {المنحل} رقم 80 لسنة 2000 والمقدم من اللجنتين القانونية والصحة والبيئة لانتفاء الحاجة من القرار كون المخصصات التي منحت للاطباء قد نظمت بقانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.
وقررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة {المنحل} رقم 481 لسنة 1989 والمقدم من اللجنتين القانونية والصحة والبيئة .
وانجز المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والبروتوكول الملحق بها والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والخدمات والاعمار.
وتم تاجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة.
وتلا النائب احمد الجربا بيانا ندد فيه بالتفجير الارهابي بمنطقة الكرادة ، مثنيا على دور القوات العسكرية والامنية في تحرير قاعدة القيارة كونها البوابة الرئيسية لتحرير الموصل منوها الى ان اهمية التعامل مع محافظة نينوى بحذر شديد داعيا رئاسة الجمهورية الى عقد اجتماع موسع مع ممثلي المكونات في المحافظة لبحث مستقبل محافظة نينوى بعد التحرير.
بعدها قرأ النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة تقريـــر ومناقشـــة مشروع قانـــون المصارف الحكومية والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية ، وتقرر بعدها رفع الجلسة الى 17/7/2016.انتهى