مواجهة الإرهاب 

رباب سعيد
في كل مرة تتعرض فيها بلادنا لعمل إرهابي جبان يستهدف الامن والمدنيين .
يطرح تساؤلات المتتابعة حول ما ينبغي عمله للتصدي للإرهاب والقضاء عليه واجتثاث جذوره الشيطانية الخبيثة. وفي الغالب تنتهي المناقشات والسجالات إلى الدعوة لاستصدار مزيد من التشريعات والقوانين وأهمها بطبيعة الحال قانون مكافحة الإرهاب باعتباره طوق النجاة الكفيل بتحقيق هذه الغاية الملحة غير أن الجانب التشريعي وحده مهما بلغت حدته وعقوباته المشددة لن تكون كافية فعلي ارض الواقع نحن لسنا في احتياج لتشريعات جديدة ولدينا علي سبيل المثال قانون العقوبات المتضمن العديد من البنود الممكن خضوع المتهمين بالإرهاب لأحكامها فلماذا لايتم اللجوء إليها دون انتظار ولادة قانون مكافحة الإرهاب
إذن نحن في حاجة ماسة وملحة لترتيب الأولويات وتفعيل القوانين الموجودة تحت ايدينا دون تأخر أو تباطؤ علاوة علي علاج الثغرات التي ينفذ خلالها الإرهابيين الذين يوجهون ضربات لقوات الشرطة في أماكن بعينها دون اتخاذ الاجراءات اللازمة الافراد والضباط في مواقع عملهم المفترض تغيرها بانتظام حتي لا تكون هدفا ثابتا يسهل مهاجمته والقصد هنا ليس توجيه اتهامات بالتقصير لوزارة الداخلية أو التقاعس عن محاربة الإرهاب وإنما بيان احتياجها لإعادة النظر في خطط تأمين عناصرها وتوفير اقصي درجات الحماية الممكنة لهم لكي لا تحدث عمليات إرهابية
ممثالة لتلك التي وقعت في محيط جامعة القاهرة أمس الأول واستشهد فيها العميد طارق المرجاوي وأن تتعامل بالجسم اللائق مع مسيرات التخريب والتروبع الإخوانية بالجامعات في القاهرة وبقية يضاف لما سبق ضرورة تضافر جهود الوي السياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني علي اختلاف اتجاهاتها من أجل تبني موقف واضح محدد المعالم ضد  الإرهاب ولا تكفي بيانات التنديد والشجب فالأمر جد خطير ولا يحتمل انصاف الحلول والمواقف لان هنا كمن بين القوي المدنية والليبرالية من يبرز عنف الإخوان ويرجعه لملاحقتهم أمنيا والتضييق علي قيادتهم التي تخطط لتدمير الوطن وتنسيق مع جماعات

الإرهاب ويقف إلي جوارهم بعض الاصوات المحسوبة علي التيار الاسلامي إن مواجهة الإرهاب ليست مهمة القوات المسلحة والشرطة فقط لكنها مسؤلية المجتمع المصري بأسره فهذا هوطرق نجاتنا الذي يجب البحث عنه