تركيا: حل الحرس الرئاسي وتوقيف أحد كبار مساعدي غولن 

وكالات ـ سياسة ـ الرأي ـ

اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم السبت أن السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسي، وذلك بعد توقيف نحو 300 من عناصره اثر محاولة الانقلاب.

تزامنا اوقفت السلطات احد كبار مساعدي الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 تموز/ يوليو، بحسب ما ذكر مسؤول حكومي السبت. واوضح المسؤول الذي لم تكشف هويته ان القوى الامنية اوقفت هايلز هانجي في محافظة طرابزون في شمال البلاد على البحر الاسود، مشيرا إلى أن هانجي هو “الذراع الايمن” لغولن والمسؤول عن نقل الاموال التي تصل اليه.

وقال يلدريم في حديث تلفزيوني “لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة اليه”. واشار الى ان عناصر من الحرس الجمهوري كانوا بين اعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمي “تي ار تي” خلال محاولة الانقلاب الاسبوع الماضي. واجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الاحكام العرفية وفرض حظر التجول.

ورفعت تركيا السبت الى ثلاثين يوما فترة التوقيف على ذمة التحقيق وقامت بحل اكثر من الفي مؤسسة، محذرة اوروبا من انها مستمرة في ردها على انصار الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة “فرانس 24″ الفرنسية ان “ما يقوله (المسؤولون الاوروبيون) لا يهمني ولا استمع اليهم”.

وفي انتقاد جديد من مسؤولين اوروبيين بعيد بث المقابلة السبت، اعتبر رئيس الوزراء الايطالي ان انقرة “تضع مستقبل (تركيا) في السجن”، وذلك بعد اعلان حال الطوارئ الخميس في البلاد للمرة الاولى منذ 15 عاما.

وصدرت أول مفاعيل هذا الاجراء في الجريدة الرسمية عبر تمديد الفترة القصوى للتوقيف على ذمة التحقيق من اربعة الى ثلاثين يوما وصرف الموظفين المرتبطين بالداعية غولن مدى الحياة.

وتم اغلاق 1043 مؤسسة تعليمية و15 جامعة و1229 جمعية ومؤسسة و19 نقابة. وكرر اردوغان عزمه على القضاء على هذا “الفيروس″ و”السرطان” المتفشي في المؤسسات.

في المقابل، اعلن القضاء الافراج عن 1200 عسكري في قرار غير مسبوق منذ بدء عملية “التطهير” الواسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب التي اسفرت عن مقتل 270 شخصا بينهم 24 انقلابيا.

لكن بحسب ارقام وكالة الاناضول الرسمية، اوقف اكثر من 12500 شخص على ذمة التحقيق منذ احداث ليل 15-16 تموز/ يوليو. وافاد المصدر نفسه انه تم توقيف 5600 شخص من عسكريين وقضاة وعناصر في الشرطة فضلا عن مدنيين من اساتذة وموظفين.انتهى