العراق يشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي استعدادا للقمة العربية 

بغداد – سياسة – الرأي –
ترأس وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، امس السبت وفد العراق في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي استعدادا للقمة العربية في موريتانيا.
وقال الجميلي في تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم، ان “المجلس عقد على مستوى وزراء التجارة والاقتصاد وتضمن جدول اعمال هذا الاجتماع استعدادا للقمة العربية البنود التالية وعددها ثمانية بنود كان الاول يختص بتقرير الامين العام المتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة العادية والتنموية ، وكان القرار الإحاطة علماً بهذا التقرير اما للبند الثاني والذي تضمن دمج القمة التنموية مع القمة العادية حيث ان القمم العادية تعقد كل عام اما التنموية تعقد كل عامين وبالنظر لوجود شق اقتصادي في قرارات القمم العادية جاء هذا الطلب بضم القمة التنموية للعادية”.

واضاف انه “بعد المناقشه استقر القرار بامكانية عقد القمة التنموية كل اربع سنوات بدلاً من سنتين على ان يتم تقديم تقرير متابعة لقراراتها كل سنتين من قبل الامانة العامة لجامعة الدول العربية اما البند الثالث كان يتضمن مراجعة ما توصل له فريق الجامعة المعني باصلاح مؤسسات الجامعة العربية وقد تم ارجاء هذا البند وحذفه من جدول الاعمال وطرحه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية وحسب التخصص”.

ولفت الى انه “جاء البند الرابع الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واجراءات الاتحاد الكمركي العربي وكان القرار بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من قبل القمة بمتابعة اللجان الخاصة بذلك وضرورة إنجاز الاعمال الخاصة بالاتحاد في أسرع وقت مع ضرورة المتابعة مع الفرق واللجان الوطنية لغرض البدء بإعداد التشريعات اللازمة لتسهيل التجارة وتنفيذ الاتحاد الكمركي بعد انجازه”.

وتابع ” اما عن البند الخامس وكان يشمل انشاء آلية لتنفيذ مبادرة الرئيس السوداني الخاصة بالاستثمار الزراعي وجاء القرار بالترحيب بالتوصيات الواردة بدراسة تحقيق الأمن الغذائي العربي بما فيها الخطة القطاعية المتكاملة لذلك”.

واشار الى ان “البند السادس والمتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة جاء بأكثر من شق الاول يتعلق باعتماد الخطه التنفيذيه لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربيه لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية وهذا ما له اثر بالغ واهمية كبيرة للعراق من خلال التحرك على المنظمات الدولية من قبل الجامعة لغرض ضمان الحصص المائية للدول العربية المتشاطئة مع باقي الدول غير العربية وكان الشق الثاني يتعلق بالموافقة على استراتيجية الاسكان والتنمية الحضرية والشق الثالث كان يتعلق بالجوانب الاجتماعية من خطة التنمية المستدامة 2030 جاء القرار باعتماد الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة الصادر عن المؤتمر الوزاري”.انتهى