الحديثي: الاستقطاع الضريبي مايزال قيد المناقشة والبحث ولم نرسل اي قانون للبرلمان 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

بين المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي انه”سيتم فك ارتباط منتسبي هياة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل بعد هيكلته وإعادة تنظيمه”.
وقال الحديثي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية على نسخة منه ،أن”الحكومة تسعى لتنظيم العمل في هيئة الحشد الشعبي بالشكل الذي يحقق ارتقاء بالأداء ودقة وانسيابية أعلى في تجهيز وتسليح وتدريب وتمويل المتطوعين وبالشكل الذي يراعي حقوق وواجبات المتطوعين في الحشد الشعبي”.
واضاف ان الحكومة “تتجه إلى أعادة هيكلته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بالاستناد إلى أحكام المادة 78 من الدستور وبما يضمن استقلالية الحشد على المستوى السياسي ويؤكد وضعه باعتباره جزءا من القوات المسلحة العراقية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وذلك من خلال وضع تراتبية هرمية قيادية وهيئة اركان وتقسيمه الى صنوف وألوية مقاتلة فضلا عن إخضاع منتسبي الحشد الشعبي للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي وتكيف آمريه ومنتسبيه وفقا للسياقات العسكرية من تنظيم ورواتب ومخصصات وسيتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل بعد هيكلته وإعادة تنظيمه عن كافة الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه وسيتم تنظيم تشكيل الحشد الشعبي ممن يلتزمون بالضوابط والمعايير المشار اليها”.
وفي موضوع الاستقطاع الضريبي قال الحديثي ” لازال قيد البحث والدراسة في مجلس الوزراء، والحكومة لم تفرض الضريبة ولم ترسل مشروع قانون إلى مجلس النواب بخصوصها والذي يجري على المستوى الحكومي يتعلق بنقاش رواتب الدرجات العليا فقط، وليس رواتب الموظفين في درجات السلّم الوظيفي”.
واشار الى أن القرار الذي صدر من مجلس النواب الخاص بالاستقطاع الضريبي وما ادلى به عدد من النواب من تصريحات في وسائل الإعلام وتحت قبة البرلمان بصدد هذا الموضوع ادى الى خلط الاوراق وسوء فهم للموقف الحكومي بشان موضوع الاستقطاع الضريبي، حيث ان الهدف الاساسي الذي تسعى اليه الحكومة هو تحقيق العدالة في توزيع الدخل بين موظفي الدرجات الدنيا والذين يشكلون اغلبية ساحقة من اعداد الموظفين تصل الى 95% من عموم اعداد الموظفين من جهة وموظفي الدرجات الخاصة والدرجات العليا ومنهم اعضاء مجلس النواب وبقية المسؤولين في الحكومة من جهة اخرى”.
واضاف انه” علما ان المادة التي استند اليها قرار مجلس النواب الاخير وهي 28 اولا من الدستور، خاصة بمبدأ فرض الوعاء الضريبي، وليس تحديد سعة الوعاء في حين ان قانون ضريبة الدخل رقم 113 النافذ في المادة الحادية والستين رابعا يعطي لوزير المالية ومن يخوله صلاحية اصدار بيانات او تعليمات لتطبيق احكام هذا القانون تتناول امور عديدة ومنها تعيين ماهية الرواتب والمخصصات والاجور التي تستوفى عنها الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر، فالاصل في موضوع الاستقطاع الضريبي وتبعا لقانون ضريبة الدخل هو شمول كل مايتقاضاه الموظف بالاستقطاع وليس الراتب الاسمي فقط، “.
وبين ان” هذا الإجراء قد كان معمولا به حتى عام 2008 حين صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بوقف الاستقطاع الضريبي عن المخصصات التي يتقاضاه المدراء العامون ومن هم بدرجتهم فاعلى المستمرون بالخدمة واعادة المبالغ المستقطعة منهم من تاريخ تسنمهم مناصبهم، وهذا القرار يؤكد ان الاستقطاع قبل هذا التاريخ كان يشمل كل مايتقاضاه كبار الموظفين وذوي الدرجات الخاصة وقد جاء هذا القرار ليوقف ما كان معمولا به قبله بشان الاستقطاع الضريبي وهو ما تشير اليه الفقرة ثانيا من نفس القرار حيث تنص على اعفاء موظفي الدولة من الضرائب المفروضة على المخصصات اعتبارا من تاريخ 1/6/2008 على ان يثبت هذا الاعفاء في مشروع الموازنة التكميلية لعام 2008″.
واوضح ان” الحديث الذي تم في مجلس النواب والنسب التي اشير اليها من قبل اعضاء في مجلس النواب لااساس لها من الصحة ونشدد على اهمية التعامل مع الحقائق والتعاطي بدقة مع مواضيع حساسة من هذا النوع قبل اتخاذ قرارات بعيدة عن الواقع بصددها “.
واكد ان” الحكومة العراقية تواصل جهودها لمواجهة ازمة النزوح حيث تبذل قصارى جهدها وسخرت كل الامكانات المتاحة للعراق في ظل الظروف الامنية المعقدة والمالية الحرجة التي تمر بها البلاد وصدرت توجيهات الى الوزارات والجهات الحكومية المعنية باستنفار طاقاتها لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين خصوصا مع تقدم قواتنا في عمليات نينوى والاستعداد لبدء معركة تحرير الموصل ونظرا لهذه الظروف الصعبة التي يجتازها العراق”.
ومضى بالقول ان”الحكومة العراقية توجهت وبمثابرة وعزيمة كبيرة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية والدول المانحة من اجل مساندة جهود العراق في استيعاب موجات النزوح المتتالية والهائلة لإيجاد الحلول الآنية والسريعة لمواجهة أزمة النزوح من خلال تأمين المتطلبات الأساسية للنازحين والعمل في ذات الوقت على إيجاد الحلول النهائية لهذه الأزمة ومعالجة ظاهرة النزوح معالجة جذرية عن طريق العودة السريعة والآمنة للنازحين إلى مدنهم بعد تحريرها وأعاد تأهيلها لتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي والإنساني الدائم فيها “.
واستدرك ” جهود الحكومة العراقية المتواصلة قد تكللت بعقد مؤتمر المانحين الاخير ورصد مبالغ تتجاوز ملياري دولار حيث سيتم انفاقها بالتنسيق بين بعثة الامم المتحدة في العراق ومنظمات انسانية واغاثية من بعض الدول المانحة والحكومة العراقية على مدى ثلاثة اعوام وستتوزع هذه الاموال على اربعة ابواب رئيسة للانفاق هي: احتياجات الايواء والاغاثة للنازحين اولا، تطهير المدن المحررة من العبوات الناسفة والالغام والمخلفات الحربية ثانيا، وتحقيق الاستقرار السريع في المدن المحررة من خلال تأمين الخدمات الاساسية وتوفير المتطلبات الانسانية الصحية والتربوية اللازمة ثالثا، واعادة تاهيل المناطق المحررة واعمار بناها التحتية المدمرة لتحقيق الاستقرار الدائم فيها رابعا.
وافاد بان” هذه الاموال ستسرع من الجهود الحكومية لاعادة النازحين الى مدنهم خصوصا بعد ان عاد اكثر من 80% من نازحي صلاح الدين وعاد اكثر من خمسين الف عائلة الى محافظة الانبار في الرمادي وهيث والرطبة والخالدية وعودة اعداد كبيرة من نازحي ديالى والحكومة تعمل بشكل متواصل على تذليل العقبات الامنية والاجتماعية والخدمية لعودة بقية النازحين باسرع وقت ممكن الى مدنهم وقد سبق لمجلس الوزراء ان اتخذ قرارا بتحديد سقوف زمنية لعودة النازحين الى مناطق محافظة الانبار “.
وفي محور اخر بين الحديثي بالقول قال الحديثي ان مجلس الوزراء رحب بقرار مجلس النواب الذي اتخذه في جلسته الاخيرة بخصوص سحب مشروع قانون مجلس النواب بصيغته التي قدمت والتي ترتب امتيازات مالية ومعنوية جديدة لاعضاء المجلس تتعارض مع توجه الحكومة الاصلاحي وتتنافى مع قراراتها في تقليل امتيازات المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة في الدولة وتخل بمبدأ العدالة في توزيع الدخل ، وتتناقض مع المسعى الحكومي لتقليل الفجوة والفوارق بين رواتب الموظفين ورواتب ذوي الدرجات العليا، فضلا عما يرتبه مشروع القانون المذكور من اعباء مالية جديدة على الموازنة العامة بالتزامن مع انخفاض موارد الدخل الى مستويات غير مسبوقة،وما يستدعيه هذا الانخفاض من اجراءات لتحسين ادارة الموارد المالية واعادة ترتيب اولويات الانفاق آخذا بنظر الاعتبار متطلبات الحرب ضد الارهاب، وضغط الانفاق الحكومي لتقليل مستوى العجز في ميزان المدفوعات.
واشاد” بصدور قانون مجلس النواب بحظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية باعتباره جاء لضمان استقرار الحياة السياسية في العراق والانتصاف لضحايا حقبة نظام البعث، وندعو مجلس النواب الى الاسراع في تشريع بقية القوانين المهمة بما يحقق تكامل العمل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية “.
وقال انه” في اطار التاكيد على الاهتمام المستمر للحكومة بعوائل شهداء قواتنا المسلحة والتشكيلاتهم الساندة لها – الذين يبذلون ارواحهم فداء للوطن – وبذوي ضحايا الاعمال الارهابية جاءت توجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للسمؤولين في بغداد والمحافظات بمتابعة اوضاع عوائل الشهداء وتفقدهم وتلبية احتياجاتهم فضلا عن اكمال معاملات نيلهم حقوقهم كاملة وفق آلية سريعة وميسرة باعتبار هذا الامر يعد من اولويات عمل المسؤولين في هذه المرحلة وذلك وفاءً لتضحيات الشهداء واعتزازا ببطولاتهم واكراما لعوائلهم بالاضافة الى الاهتمام بالجرحى والمصابين والعمل على تامين الرعاية الصحية اللازمة لهم وتوفير متطلبات علاجهم.
وتابع” التزاما من الحكومة وقواتنا الباسلة بتحرير كل شبر من ارض العراق من سيطرة الارهاب الغاشم فقد باشرت قواتنا المقاتلة بعملية تحرير جزيرة الخالدية بما تمثله من هدف سوقي مهم يضمن تامين الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد وحدود العراق مع الاردن وسوريا وتامين مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها بصورة كاملة ودائمة – والتي سبق لقواتنا ان استعادتها من قبضة الارهاب – وقطع خطوط الامداد عن العصابات الارهابية في جزيرة هيت وما تمثله استعادة جزيرة الخالدية من دعم لجهود الحكومة في تسريع عودة النازحين في هذه المناطق الى ديارهم، وقد استطاعت القوات العراقية ان تنجز الصفحة الاولى من عملية التحرير تبعا للخطط الموضوعة والاهداف المحددة من قبل قيادة العمليات المشتركة.