رويترز: السعودية لم تقدم أدلة لرفعها من القائمة السوداء لقتل اطفال اليمن 

وكالات – سياسة – الرأي –
أفادت مصادر أممية، الاثنين، بأن السعودية لم تقدم أدلة كافية لرفعها من القائمة السوداء بخصوص الحرب في اليمن، بحسب رويترز.

وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، إنه وبعد شهرين من إدراج المنظمة الأممية التحالف العسكري الذي تقوده السعودية على القائمة السوداء لقتله أطفالا في اليمن لم تقدم الرياض أدلة كافية تستوجب رفعها بشكل دائم من القائمة.

وذكر أحد المصادر أن مسؤولين بالأمم المتحدة يعتزمون السفر إلى الرياض للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن قضايا متنوعة مثل قواعد الاشتباك.

وجاء في تقرير سنوي للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراع المسلح، أن التحالف مسؤول عن 60 في المئة من وفيات وإصابات الأطفال في اليمن العام الماضي بعد أن قتل 510 أطفال وأصاب 667 آخرين.

ويضم التحالف، الذي تقوده السعودية؛ الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر ومصر والأردن والمغرب والسنغال والسودان.

إلى ذلك، رفع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشكل مؤقت التحالف من القائمة السوداء، التي جرى تضمينها في ملحق للتقرير، في السادس من يونيو/حزيران، بانتظار مراجعة مشتركة بعدما هددت السعودية وهي مانح رئيسي في الأمم المتحدة بخفض التمويل للمنظمة الدولية. علما بأن الرياض تنفي استخدام تهديدات من هذا القبيل.

وسيطلع الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن على التقرير، اليوم الثلاثاء، ويعتزم بان كي مون إبلاغ المجلس المكون من 15 عضوا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع السعودية بشأن القضية والتأكيد على أن القائمة السوداء هي التي ستخضع فحسب للمراجعة وليس جوهر التقرير.

وفي تحرك نادر، انتقد بان، الذي يترك منصبه في نهاية العام بعد عشر سنوات على رأس الأمم المتحدة، علنا السعودية لممارسة ضغوط غير مقبولة على المنظمة الدولية بشأن التقرير المتعلق بالأطفال والصراع المسلح.

وصرحت مصادر دبلوماسية، في يونيو/حزيران، أن الرياض أشارت إلى إمكانية صدور فتوى ضد المنظمة الدولية باعتبارها منظمة مناهضة للمسلمين.

تجدر الإشارة إلى أن بان كي مون التقى منذ ذلك الحين مع ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وأرسلت السعودية، قبل أسبوعين، رسالة وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها لم تعالج مخاوف الأمم المتحدة بشأن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في اليمن وقالت بأنها “شكلية”.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية إن رسالة ثانية تلقتها الأمم المتحدة، الخميس الماضي، لا تتصدى لجميع المخاوف لكنها جيدة بما يكفي لمواصلة التقييم المشترك.

وأضاف المصدر أن الرياض مستعدة لمواصلة الحوار وتقبل رسميا القانون الدولي الإنساني وتقدم جميع أنواع المعلومات المفيدة لتجنب ومنع حوادث تؤثر على الأطفال مستقبلا، إلا أن المصدر نفسه قال إن الأمم المتحدة بحاجة إلى “مزيد من التفاصيل”.

وكان مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة قالوا، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن التحالف الذي تقوده السعودية استهدف مدنيين في اليمن وإن بعض الهجمات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي أثار دعوات من جانب جماعات حقوقية بالولايات المتحدة وبريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، خشية أن تستخدم في مثل هذه الهجمات.انتهى