الصحة والبيئة : العراق يدرس استخدام بدائل عن “رابع اثيلات الرصاص” بوقود السيارات 

بغداد – محلي – الرأي –
أعدت وزارة الصحة والبيئة، دراسة للبدائل المقترحة لمادة رابع اثيلات الرصاص والتي تدخل في صناعة الوقود.
وذكر بيان للوزارة، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان “اللجنة الوزارية المشتركة اجتمعت برئاسة قسم تقييم الكيمياويات ومراقبة المواقع الملوثة في وزارة البيئة وبحضور ممثلي وزارتي النفط والعلوم والتكنلوجيا، وتم خلال الاجتماع اعداد دراسة للمقارنة بين المضافات المختلفة وتحديد ايجابياتها وسلبياتها للوصول الى قرار دقيق وتحديد الضوابط والمقترحات والتعليمات الخاصة بالتعامل مع مادة رابع اثيلات الرصاص والتي لها تأثير سلبي على الصحة والبيئة”.
واضاف ان “اللجنة طالبت خلال الاجتماع شركات المصافي العراقية وتوزيع المنتجات النفطية لتقديم تقارير بشأن الخطط الموضوعة من قبلهم للتعامل الامن والسليم مع المواد المضافة ومواصفات الخزن والنقل والتعامل والإضافة للمادة وللمنتوج النفطي”.
ولفت إلى إن “مادة رابع اثيلات الرصاص هي اخطر الملوثات البيئية واكثرها تأثيرا على الصحة في العراق، إضافة لمادة الازبستوس التي سبق وصدر قرار بحضرها والدايوكسينات التي تتولد من حرق النفايات”، مؤكدا ان “البيئة مستمرة في السعي لحماية المجتمع العراقي من هذه الملوثات الخطرة التي تفتك بصحته”.
وأوضح ان”اختيار البدائل الأفضل والاسلم بيئيا لهذه المادة والتي تضاف الى بنزين السيارات لتحسينه ورفع العدد الاوكتاني انما يؤكد حرص الوزارة على منع استيرادها منذ عام 2012 ونجحت في ذلك مع نهاية عام 2013″، موضحا “لايزال هناك مخزون من هذه المادة لدى وزارة النفط، وقد تم الضغط والتعاون مع الوزارة لتقليل نسبة الاضافة الى اقل حد”.
وبين ان “مادة رابع اثيلات الرصاص تعتبر هي اخطر الملوثات البيئية وأكثرها تأثيرا على الصحة في العراق، اضافة لمادة الازبستوس التي سبق وصدر قرار بحضرها والدايوكسينات التي تتولد من حرق النفايات وان البيئة مستمرة في السعي لحماية المجتمع العراقي من هذه الملوثات الخطرة التي تفتك بصحته”.
ونوه البيان إلى “تشكيل تشكيل لجنة الخبراء الفنية والمكونة من الصحة والبيئة والنفط والعلوم والتكنلوجيا والامن الوطني لدراسة وايجاد البدائل الصديقة للبيئة والمناسبة لمادة رابع اثيلات الرصاص والتي كانت تستخدم منذ السبعينات وقد تم حضرها في معظم دول العالم ولم يبقى سوى عدد قليل جدا من الدول التي لاتزال تستخدمها”.انتهى