قوات حكومة الوفاق تواصل التقدم نحو معقل “داعش” في سرت 

وكالات – امن – الرأي –
دعت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب يد وزير الدفاع خالد العبيدي من الوزارة “لاتخاذ إجراءات لإخفاء معالم فساده في الوزارة والانتقام من الأشخاص الذين ساهموا في كشف فساده”.

وقالت نصيف في حديث لها ان “وزير الدفاع بعد جلسة استجوابه في الأول من الشهر الجاري بدأ باتخاذ إجراءات داخل الوزارة لإخفاء معالم فساده تضمنت نقل أشخاص واتخاذ إجراءات تعسفية بحق آخرين متهماً إياهم بالخيانة، وكان الأجدر برئيس الوزراء سحب يده من الوزارة وتجميد صلاحياته الى حين الانتهاء من التحقيقات المتعلقة باستجوابه وظهور نتائجها”.

وبشأن قرار منع رئيس مجلس النواب وعدد من النواب من السفر، أكدت نصيف “ان القرار شكل صدمة للشارع العراقي، إذ كيف يعتمد رئيس الوزراء على أدلة غير مادية في اتخاذ قرارات بمنع السفر في حين لايتخذ مثل هكذا قرارات بحق من توجد ضدهم أدلة مادية؟ ولماذا لم يتم منع الوزير من السفر بعد الاستجواب الذي حصل والملفات التي تؤشر بشكل كبير على فساده؟ ، وهل نحن في حكومة يعاقب فيها الشريف ويكرم فيها الفاسد؟

وأوضحت “ان القرار أساساً ليس له مسوغ قانوني ولا دستوري، إذ يحق لرئيس الوزراء تطبيقه لمدة 48 ساعة فقط لمنع شخص متهم من الهرب الى الخارج، ونتمنى على رئيس الوزراء أن لايتعامل بانتقائية واستهداف شخصي في قرارات منع السفر “.

وتابعت “في يوم الاستجواب كان ابني راقداً في المستشفى في وضع صحي حرج ومازال وضعه على ما هو عليه لغاية اليوم، ولو تخلص العراق من الفاسدين والسراق لكانت عندنا مستشفيات متطورة، وقد كان أحد ملفات الاستجواب يتعلق بالمستشفى العسكري العام الذي لو أنشأه الوزير كان من الممكن ان يخفف العبء عن وزارة الصحة ويتكفل بمعالجة جرحى الجيش والحشد الشعبي، ولولا الفساد لكان هناك تعليم جيد ولن تكون هناك هجرة للكوادر الطبية والنخب العلمية”.

وأضافت “أما بخصوص ما تروجه عني بعض المواقع الألكترونية وصفحات الفيسبوك التابعة لشخص فاسد معروف والتي تدار من بيت في منطقة الجادرية وإدعاؤهم بأني سافرت الى الخارج، فأقول للجميع بأني موجودة في العراق وعاهدت نفسي بان أستمر في فضح الفاسدين بالأدلة والوثائق، وبعد الانتهاء من ملف وزير الدفاع سأباشر بملف أكبر لفضح فاسدين آخرين”. انتهى