النزاهة تطعن بقرار القضاء القاضي بغلق الدعوى في قضية استجواب العبيدي 

بغداد – سياسة – الرأي –
طعنت هيأة النزاهة، بالقرار القضائي القاضي بغلق الدعوى في قضية استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.
وذكر بيان مقتضب للهيأة، تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه، انها طعنت “بقرار القضاء الخاص بغلق الدعوى في قضية استجواب وزير الدفاع”.
وكانت السلطة القضائية اعلنت الثلاثاء الماضي، ان “الهيأة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد باقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت بان الادلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية، لذا قررت الافراج عنه وغلق الدعوى بحقه استنادا لاحكام المادة ١٣٠/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١”.
وكان مجلس النواب استجوب خلال جلسته في الاول من اب الجاري، وزير الدفاع خالد العبيدي.
واتهم العبيدي خلال استجوابه، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي بالفساد في صفقة أسلحة، فيما اتهم النائبة المستجوبة عالية نصيف بتحويل عقارات وملف يحوي ثمانِ دعاوى ضدها.
وأدلى وزير الدفاع خالد العبيدي الخميس الماضي {الرابع من اب}، بإفادته في هيئة النزاهة حول اتهامات صفقة السلاح التي وجهها إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم سليم الجبوري رئيس المجلس.
وقررت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق في ما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه منع سفر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان الوزير، وهم رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري والنائب السابق حيدر الملا والمدعو اياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبد الصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون.انتهى