البرلمان ينهي قراءة سبعة قوانين ويناقش تقليص عدد النواب 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العاشرة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 261 نائبا اليوم الخميس القراءة الاولى والثانية لسبعة مشروعات قوانين فيما صوت على قرار بتعويض المتضريين في قضاء طوزخورماتو فضلا عن مناقشة تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب.
وذكر بيان لمجلس النواب تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه انه”في مستهل الجلسة عبر الرئيس الجبوري عن اسف المجلس والمه للحادث الذي نشب في احد أجنحة مستشفى اليرموك وادى الى وفاة اطفال رضع مقدما تعازيه لذوي الضحايا ، مستغربا في ذات الوقت التقصير في إجراءات السلامة الاحترازية المتخذة في المؤسسات العامة.
بعدها تلت لجنتا الصحة والبيئة والمرأة والأسرة والطفولة بيانا بشان الحادث الاليم الذي ادى الى احتراق ردهة الاطفال الخدج في مستشفى اليرموك ووفاة 13 طفلا حرقا أكدتا فيه القيام بزيارة ميدانية من قبل رئيس لجنة الصحة النيابية الى مستشفى اليرموك في صباح يوم الحادث ، مطالبة بمحاسبة المقصرين باقصى العقوبات الادارية واحالتهم الى القضاء وتشكيل لجنة نيابية وحكومية مشتركة لمتابعة التحقيق والوقوف على اسباب الحريق وتعويض الضحايا ،فضلا عن تحميل وزارة الصحة المسؤولية القانونية بمتابعة الموظفين والتاكيد على محافظة بغداد لمتابعة اجراءات السلامة والامان.
وطالب رئيس لجنة الصحة والبيئة باستضافة الجهات المعنية بالحادث في مجلس النواب لغرض معرفة ملابسات الحريق في مستشفى اليرموك.
بعدها صوت المجلس على توصيات لجنتي الصحة والبيئة والمراة والاسرة والطفولة على ان يتم تحديد موعد خلال الاسبوع المقبل لاستضافة الجهات المعنية ومناقشته مع الجهة التنفيذية.
وتلت لجنة الشباب والرياضة بيانا بمناسبة يوم الشباب العالمي عبرت فيه عن دعمها لاشراك الشباب العراقي في العملية السياسية وفي انتخابات الترشح لمجلس النواب والعمل على الاهتمام بهم وتوفير كافة احتياجاتهم من اجل الحد من الهجرة الى الخارج ، داعية الى اعادة الثقة بين المؤسسات التشريعية والحكومية لتقوية الانتماء للوطن.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على التوصيات الخاصة بموضوع العقبات التي تعترض عملية تحرير محافظة نينوى.
وصوت المجلس علـــى قــــرار بخصــوص تعويض اهالي طــــوز خورماتو ويتضمن التاكيد على اهمية ان يشكل مجلس الوزراء بشكل عاجل لجنة لتقييم الاضرار التي الحقت بالارواح والممتلكات الخاصة بالمواطنين نتيجة الحادثين الاخرين في 12-11-2015 و24-4- 2016 في قضاء الطوز وتحديد الاستحقاقات وطريقة توزيعها مع توفير الاعتماد المالية لهذا الغرض من مخصصات الطوارئ في موازنة 2016 واعتبار الضحايا المدنيين شهداء في الحقوق والامتيازات.
واجلت هيئة رئاسة المجلس التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والأجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجان القانونية وحقوق الأنسان والأمن والدفاع والثقافة والأعلام والأوقاف والشؤون الدينية لاسبوعين من اجل استكمال مناقشة مشروع القانون بين اللجان النيابية المختصة ومنظمات المجتمع المدني.
بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم {21} لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم والقانونية لغرض ترشيد وتقليل النفقات العامة وحسن اداء مجالس المحافظات.
واتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم {21} لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم والقانونية والذي ياتي لترشيد وتقليل النفقات العامة.
وفي شان اخر وجه رئيس مجلس النواب بتحديد موعد لاستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتجارة ورئيس البنك المركزي العراقي في جلسة عامة لمناقشة اسباب تاخر صرف مستحقات الفلاحين للمواسم 2014 و2015 و2016.
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم {178} لسنة 1969 المعدل والمقدم من لجان القانونية والثقافة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والذي جاء لتقادم بعض النصوص القانونية الواردة في قانون الصحفيين رقم{178} لسنة 1969 المعدل والتي لا تنسجم مع متطلبات الحداثة وتلبية طموح الصحفيين ولأستقرار الأوضاع الادارية والقانونية للنقابة بما يتفق مع مضامين العمل الصحفي والنقابات العربية والدولية .
من جانبه، وجه رئيس المجلس بعرض مقترح القانون للتصويت عليه من حيث المبدأ في الجلسة المقبلة بسبب اختلال النصاب القانوني بناء على طلب من لجنة الثقافة والاعلام.
واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الغــاء قــرار مجلس قيــادة الثـورة {المنحل} رقم {481} لسنة 1989 والمقدم من اللجنتين القانونية والصحة والبيئة.
وفي مداخلات النواب، أبدت النائبة ريزان دلير تأييدها لالغاء القرار كونه يصب بصالح عودة الكفاءات الوطنية والحد من هجرتهم الى خارج البلاد.

واشار النائب عبد السلام المالكي الى أن الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يحتاج الى وجود قوانين بديلة ضامنة للحقوق القانونية.
وطالب النائب خالد الاسدي بعدم الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بهذا الشان قبل أن يتم اجراء تعديلات او تقديم قانون بديل لها.
من جهتها، ايدت اللجنة المعنية ابقاء القرار على حاله لتلافي حصول فراغ قانوني، مشيرة الى أن الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة من أختصاص اللجنة القانونية.
من جهة اخرى، ناقش المجلس موضوع نسبة مقاعد مجلس النواب بناءا على الطلب المقدم من النائب عبد الهادي الحكيم الذي دعا الى تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى الثلث على أن تجري انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في وقت واحد، داعيا لجنتي القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم الى تقديم مقترحي قانونين لتنظيم عملية تخفيض اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات.
وفي مداخلات النواب اكد النائب جواد البولاني على اهمية تقديم رؤية اقتصادية بما ينسجم مع سياسة التقشف المالي بما ينصف تطبيق عادل ومنصف لأعداد اعضاء المجلس والمحافظات وتشكيل لجنة خبراء بهذا الشان.
ودعا النائب حسن خلاطي الى ايجاد نسبة عادلة لاعضاء مجلس النواب بما يتناسب مع الاحصاء السكاني.
وطالب النائب عباس البياتي بوضع حد ادنى واقصى لعدد اعضاء مجالس المحافظات، منوها الى عدم تجاوز المدة القانونية لاجراء الانتخابات.
من جهته اقترح النائب مثنى امين تشكيل لجنة مختصة تدرس تحديد عدد اعضاء مجلس النواب.
ولفتت النائبة حنان الفتلاوي الى أن اعضاء مجلس النواب مبالغ فيه وحضورهم لجلسات المجلس ليس فاعلا مما يتطلب تخفيض عدد النواب انسجاما مع نهج الاصلاحات.
وشدد النائب عمار طعمة على اهمية اعتماد الاليات الدستورية في تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب والعمل على اعادة النظر بالنظام الانتخابي.
وابدت النائبة بيروان خيلاني دعمها لتشريع قانون بخصوص عدد اعضاء مجلس النواب ووضع اليات تخص حضور النواب في المجلس.
واكد النائب رعد الماس على ان تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب ينسجم مع التوجهات الاصلاحية مع اهمية تشديد الشروط والمواصفات التي يتمتع بها المرشح من خلال اليات واضحة.
بدوره بين النائب محمد ناجي ان اي تعديل على الدستور يحتاج الى اجراءات طويلة ومعقدة مما يتطلب ضمان نجاح الاستفتاء عليه لافتا الى ان دمج انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب امر يمكن اللجوء اليه دون تعديل دستوري كونه يختصر الجهد والمال.
واشار النائب محسن السعدون الى تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب امر جدير بالاهتمام يفرض على المجلس اقامة ورش عمل لبحث هذا الطلب، مقترحا تشريع قانون يضع عدد معين وموحد لاعضاء مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
ودعا النائب زاهر العبادي الى تشكيل لجنة نيابية تختص بتغيير الفقرات الخاصة باعداد نواب مجلس النواب ومجالس المحافظات.
وعبر النائب رائد اسحاق عن دعم تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب على ان يتم الاخذ بنظر الاعتبار كوتا الاقليات ومراعاة تمثيل المكونات الدينية ومنهم المسيحيين.
ونوه النائب خلف عبد الصمد لوجود توافق شعبي ونيابي على تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات ، مشددا على ضرورة تحديد شروط صارمة لمن يرشح لعضوية مجلس النواب ومجالس المحافظات.
من ناحيته ابدى النائب حسن توران رفضه لخرق الدستور في اجراء تقليص بعدد اعضاء مجلس النواب داعيا الى تشكيل لجنة تعديل تقتصر على بعض الفقرات على ان يتم عرض التعديلات على الاستفتاء.
ورأى النائب قاسم العبودي اهمية مراجعة تجربة مجالس المحافظات بشكل جدي بعد فشلها والعودة الى مبدا ان يتولى المحافظ دورا اوسع.
واكدت النائبة حمدية الحسيني على صعوبة تعديل الدستور خلال عام لوجود عقبات امنية من بينها العمليات العسكرية الجارية في عدد من المحافظات ، مشيرة الى ان اجراء انتخابات مجلس النواب ومجلس المحافظات في وقت واحد يحقق فائدة تتمثل تخفيض النفقات المالية.
وطالب النائب جوزيف صليوة بتمثيل الاقليات الدينية ومنهم اليهود والارمن في مجلس النواب لضمان تحقيق الديمقراطية.
وشدد النائب حسين المالكي على اهمية اشعار مفوضية الانتخابات بايقاف التحضيرات الجارية لانتخابات مجالس المحافظات حتى الانتهاء من حسم مسالة تخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب.

من جهته نوه الرئيس الجبوري الى وجود تاييد لتخفيض عدد اعضاء مجلس النواب لكن الاشكالية التي تعترض ذلك تتمثل بضرورة عدم تجاوز الدستور مما يتطلب قيام اللجنة القانونية بتقديم رؤى بهذا الشان ، لافتا الى وجود مشروع قانون لتخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات، داعيا اللجنة القانونية الى اجراء اجتماعات مع مفوضية الانتخابات لتحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب.
وانجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقتــرح قانــون إلغــاء قــرار مجلس قيــادة الثــورة المنحل رقـــم {80} لسنـة 2000 فضلا عن الانتهاء من قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانـــون إلغـــاء قــــرار مجلس قيـــادة الثـــورة المنحــل رقــــم {213} لسنــة 2000 واللذان تم تقديمهما من اللجنتين القانونية والصحة والبيئة.
وفي المداخلات اكد النائبة نجيبة نجيب وجود توجه لدى اللجنة القانونية لالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، داعية الى الاسراع بالغاء تلك القرارات.
وقرر المجلس تاجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم {1} لسنة 1955. والمقدم من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
واكمل المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص {اليونيدروا} في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والثقافة والأعلام والقانونية والمالية والسياحة والآثار.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل قراءة كل من تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 والمقدم من لجان السياحة والاثار والاوقاف والشؤون الدينية والثقافة والاعلام وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين رقم {78} لسنة 1980 والمقدم من لجنتي المرأة والأسرة والطفولة والمالية فضلا عن ارجاء قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة وتقرير ومناقشة مشروع قانون المصارف الحكومية والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية بناءا على طلب اللجان المختصة بعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم السبت المقبل .