الحديثي: امنا المتطلبات المالية الضرورية لإدامة زخم المعارك ورواتب الموظفين 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اعلن المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي بان الحكومة استطاعت تامين المتطلبات المالية الضرورية لإدامة زخم المعارك ضد داعش ورواتب الموظفين.
وقال الحديثي في بيان صحفي اليوم الاثنين تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه ان” برنامج الإصلاح الحكومي الذي تبناه حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء جاء ليعبر عن ايمان راسخ باهمية اصلاح المنظومة المالية والإدارية للدولة ولوضع أسس صحيحة لبناء مؤسسات الدولة ولمواجهة التحديات المرحلية وتحقيق التطلعات طويلة الأمد في إرساء قواعد لبناء دولة مدنية تجسد آمال الشعب العراقي وترتقي بالعراق الى واقع افضل، والاصلاح كمفهوم يعني التغيير التدريجي للاوضاع القائمة وتصحيح الأخطاء وتجاوز السلبيات وفق مسار متكامل يعتمد تتابع المراحل وتلاحق الخطوات وهذا ماعملت الحكومة على تنفيذه منذ الاعلان عن بدء برنامج الاصلاح الحكومي”.
واشار الى انه” قد تحققت العديد من بنود هذا البرنامج والتي كانت تشكل مطلبا جماهيريا قبيل اعلانه، حيث كانت هناك مطالب صريحة تدعو الى تقليل الفوارق في الرواتب بين الموظفين وكبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا وإعادة توزيع الدخل بين العراقيين بشكل يضمن قدرا اعلى من العدالة وهذا ما تحقق من خلال وضع سلم رواتب جديد وتقليل الامتيازات المالية فيما يتعلق بالرواتب والمخصصات والمنافع المادية الأخرى التي كان يحصل عليه أصحاب الدرجات الخاصة كإعداد الحمايات والعجلات والمستشارين وإخضاعهم لشروط الخدمة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد الذي يسري على الموظفين فيما يتعلق بعدد سنوات الخدمة وسن التقاعد، وتم تقنين الموارد العامة للدولة تبعا لمقتضيات المصلحة الوطنية ومراعاة للظروف الحالية وبما يحقق اعادة ترتيب نظام الاولويات في نفقات الدولة ويعيد تحديد الاسبقية في اطار الانفاق الحكومي وفقا للاحتياجات الاساسية.
وبين انه” كذلك تمت المباشرة بخطة التقشف الحكومي التي استهدفت الوصول الى الاستخدام الامثل للموارد المالية وتوظيفها بالشكل الأنسب ووفقا لمنهجية صائبة وترشيد سياسة الانفاق العامة والحفاظ على المال العام والحيلولة دون تسرب الموارد المالية إلى مخرجات الفساد التي تزيد من الاعباء المالية على الحكومة وتزيد من العجز في الموازنة العامة وتلحق ضررا مباشرا بالمواطن فضلا عن كونها تؤثر بشكل كبير على فرص الاستثمار “.
وذكر ان” الحكومة استطاعت بفضل السياسات الإصلاحية التي اتبعتها والتي اعتمدت في برنامج الإصلاح الحكومي أن تجتاز الكثير من الصعاب وتنجح في مجابهة العديد من التحديات التي فرضتها الأزمة المالية الناجمة عن الانخفاض الهائل في الموارد العامة للدولة، حيث ان الحكومة أمّنت المتطلبات المالية الضرورية لإدامة زخم المعارك في الحرب ضد الارهاب وتوفير الدعم العسكري واللوجستي اللازم للقوات العراقية والذي انعكس من خلال الانتصارات المشرفة والمتتالية التي حققتها قواتنا الباسلة، فضلا عن تأمين الحكومة للغطاء المالي المطلوب لتوفير رواتب لحوالي سبعة ملايين مواطن وبمعدل يزيد عن اربعة تريليونات شهريا”.
واكد ان” الحكومة نجحت في تأمينها بصورة مستمرة، وبفضل سياسات الاصلاح التي دعا اليها حيدر العبادي وتبنتها الحكومة استطعنا ان نجنب المواطن العراقي الآثار المباشرة للازمة المالية والتي كان يمكن – لولا السياسات الاصلاحية الحكومية – ان يكون لها وقع سلبي كبير على حياة المواطن ومتطلبات معيشته اليومية وهذا ما نجحت الحكومة في تجنبه وتجنيب المواطن اثاره الخطيرة “.
ومضى قائلا “كما تحقق تقدم كبير في مسار الترشيق الحكومي ومعالجة الترهل في مؤسسات الدولة واعادة هيكلة الكابينة الوزارية من خلال تقليص عدد الحقائب الوزارية الغاءً او دمجاً للوزارات الامر الذي اسهم في تقليل الانفاق العام وتوفير الموارد لخزينة الدولة والارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتقديم خدمة افضل للمواطن، ويجري العمل الان لتعميم هذا الاجراء ليشمل عددا من الهيئات والمديريات المتقاربة في الاختصاصات والمتداخلة في المهام والواجبات”.
وفي محور اخر بين الحديثي بان” رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والحكومة العراقية اولوا اهتماما بالغا بمحاربة الفساد واغلاق منافذه منذ تشكيل الحكومة ادراكا لخطورة الفساد الذي تحول الى ظاهرة تهدد كيان الدولة تماما كما يفعل الارهاب واعطيت الاولوية في البرنامج الحكومي للتصدي للفساد ووضع استراتيجية متكاملة للحد من اثاره التدميرية على بنية الدولة وعلى الاقتصاد العراقي عموما ومايمثله من اثر سلبي على حياة المواطن والخدمات المقدمة له وما ينتجه من تعطيل لكل المشاريع الاستثمارية والخدمية وما يقود اليه من استنزاف لموارد الدولة. وتاكيدا لعزم الحكومة الثابت على مكافحة الفساد والحد من نتائجه السلبية على المنظومة الاقتصادية للدولة، فقد حاز ملف محاربة الفساد على اهتمام الدكتور حيدر العبادي في حزمة الاصلاحات التي تبناها وخصص محورا اساسيا فيها للتصدي للفساد لوقف تناميه والحد من تمدده والذي كان يحدث بشكل متسارع قبل تشكيل الحكومة “.

ولفت الى ان” الحكومة اعتمدت إستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد ابتداء من تفعيل دور المؤسسات الرقابية وتذليل العقبات التي تعترضها، ودعم القضاء والتشديد على التزام السلطة التنفيذية بدعم الجهات التحقيقية والقضائية المعنية بفتح ملفات الفساد وكشف المفسدين وإخضاعهم لسلطة القانون وقد كان لهذه الإستراتيجية أثرها الفاعل في الحد من انتشار ظاهرة الفساد وإغلاق العديد من منافذه وإضعاف قدرة الفاسدين على التلاعب بمقدرات الدولة والإثراء على حساب المال العام وهناك مؤشرات واضحة ومؤكدة على انخفاض الخط البياني لنسب الفساد في مؤسسات الدولة مثبتة في إحصائيات وبيانات دقيقة صادرة من الجهات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وقد اتضح اثر السياسة الحكومية في محاربة الفساد من خلال المؤسسات العسكرية والأمنية التي كانت تعاني انهيارا واضحا عند تشكيل الحكومة بسبب مستويات الفساد المستشرية فيها حيث استطاعت الجهود التي قادها حيدر العبادي والحكومة آن تغلق العديد من أبواب الفساد فيها وتعيد تأهيل هذه المؤسسات بالشكل الذي جعلها تحقق الانتصارات المتتالية على الإرهاب، وكدليل ملموس على مدى نجاعة جهود الحكومة لمحاربة الفساد “.
وقال ان “حرب العراق ضد الفساد هي حرب مصيرية فكم الفساد الهائل الذي تراكم لعديد السنوات، وتكالب قوى الفساد وعصاباته لوأد اي محاولة لمحاربة الفساد والتصدي للمفسدين وفتح ملفات الفساد الكبرى يجعل هذه الحرب حربا طويلة وتحتاج منا بذل الجهود المستمرة والمطاولة وحث الخطى بشكل متواصل وتستدعي دعما من الفعاليات السياسية والاجتماعية والاعلامية والمدنية وتقتضي صبرا لتحقيق الانتصار فيها “.
واستدرك الحديثي بالقول ” استكمالا لجهود الحكومة العراقية في هذا الصدد وتاكيدا لعزمها على تحقيق النصر في الحرب على الفساد واثباتا لارادتها في التصدي لظاهرة الفساد وتحشيدا لكل الامكانات الضرورية والقدرات المتاحة، جاء الاتفاق الاخير الذي وقع مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة لتعزيز قدرات المؤسسات العراقية المعنية بالتصدي للفساد ولتسريع الجهود الحكومية في منع عصابات الفساد من الاستمرار بسرقة قوت العراقيين وهذا الاتفاق يعد بمثابة رسالة واضحة الدلالة للشعب العراقي “.
وبين ان” الحكومة ماضية في تطبيق برنامج مكافحة الفساد وانها لا تألو جهدا في سبيل انقاذ العراق من آفة الفساد، ورسالة لعصابات الفساد. – ثانيا – ان الحكومة تسخر كل الطاقات العراقية والدولية من اجل انفاذ برنامجها لقطع دابر الفساد وقد جاء هذا الاتفاق كتتويج لمطالب قدمها حيدر العبادي للامين العام للامم المتحدة وعدد من المنظمات المالية والمعنية بملف مكافحة الفساد وتم طرحها في العديد من اللقاءات مع مسؤولين دوليين وبحثها بشكل تفصيلي مع خبراء ومتخصصين “.
واشاد باصدار قانون جهاز مكافحة الارهاب والذي ياتي تثمينا للتضحيات التي بذلها منتسبوه واعتزازا بالشجاعة الفائقة التي يبدونها في معارك التحرير حيث اصبحوا في مقدمة صفوف قواتنا المقاتلة لتحرير المدن ولعبوا دورا اساسيا في كل المعارك التي خاضتها قواتنا المسلحة ضد الارهاب وتكريما لهذا الدور البطولي المتميز والاقدام منقطع النظير لابطال جهاز مكافحة الارهاب الى جنب اخوتهم في بقية تشكيلات قواتنا الباسلة يأتي تشريع قانون جهاز مكافحة الارهاب ليضع اطارا قانونيا لعمل الجهاز وصلاحياته وينظم آليات عمله ويضمن حقوق مقاتليه المادية والاعتبارية ويحدد الواجبات المنوطة بهم وارتباطهم بالقائد العام للقوات المسلحة والعمل تحت امرته.
واكد قوله ان” هذا القانون يأتي في اطار استكمال المنظومة التشريعية لمختلف مؤسسات الدولة ووضع الاسس القانونية لعمل الاجهزة الامنية العراقية.انتهى