مكتب رئيس الوزراء :مجلس الوزراء بدأ بمناقشة الموازنة للتصويت عليها قبل بداية السنة المالية الجديدة 

بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ

اعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، بدء مجلس الوزراء بمناقشة بنود وفقرات مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية حرصا من المجلس على سرعة اقرار المشروع واحالته الى مجلس النواب في وقت مبكر كي يتسنى للبرلمان التصويت عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة .

وذكر الحديثي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان” موافقة مجلس النواب على منح الثقة لخمسة من الوزراء الذين قدمهم حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء جاءت كخطوة مهمة في مسار الاصلاح الحكومي، حيث ان الوزراء الجدد تنطبق عليهم معايير ومواصفات التكنوقراط فهم خبراء ومتخصصون في مجال عملهم ولديهم سنوات خدمة وظيفية طويلة وخبرة ادارية متراكمة في الوزارات التي اختيروا لها او في مؤسسات الدولة الاخرى وسبق للدكتور حيدر العبادي ان قدم اسماء غالبيتهم في قائمة التكنوقراط وهم ليسوا من السياسيين وهذا تطور مهم يحدث لاول مرة على مستوى التكليف بالمناصب الوزارية ويندرج في اطار البرنامج الاصلاحي الذي تبناه حيدر العبادي فيما يتعلق بوضع معايير واشتراطات مهنية للتكليف بالمناصب الحكومية العليا واشراك الكفاءات الادارية والعلمية العراقية في تحمل المسؤولية وادارة شؤون الدولة، فهذه الخطوة تشكل بداية نوعية للعمل وفقا لهذه الرؤية، حيث ان رئيس مجلس الوزراء عازم على ان يعمم هذا المنهج على مستوى رئاسة الهيئات المستقلة والوكالات وبقية المناصب العليا في الدولة وسيكون الترشيح لهذه المناصب متاحا امام من تنطبق عليه المواصفات والشروط المطلوبة وبعيدا عن الانتماءات السياسية وهذا ما يعمل على تحقيقه الدكتور حيدر العبادي في وقت قريب”.
واشار الى انه “في اطار العمل الحكومي المتواصل لتعزيز المنظومة الامنية والارتقاء بقدرات العراق الامنية والاستفادة من كل الوسائل المتطورة في تعزيز الجهد الامني وتحديث الاساليب المتبعة وتطوير الخطط المعتمدة في هذا الجانب وتوظيف التقانة الالكترونية في مجال المراقبة والاتصالات وزيادة الاعتماد على الجهد الاستخباري لكشف ولمتابعة وملاحقة الخلايا والعناصر الارهابية والاجرامية، فقد اقرّ مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والكهرباء ومستشارية الامن الوطني ومحافظة وامانة بغداد ولها صلاحيات الاستئناس برأي من تحتاجه من المختصين لتتولى دراسة مشروع منظومة المراقبة المتكاملة لمدينة بغداد ووضع آليات واساليب وطرق التنفيذ المطلوبة وفقا لمخرجات الدراسة الاستشارية المقدمة من قبل شركة عالمية متخصصة في هذا الجانب وتحديد اولويات مراحل تنفيذ المشروع وفقا لتوصياتها، على ان تقوم وزارة الاتصالات بتقديم الدعم والاسناد فيما يخص البنى التحتية بكل تقنياتها المتوفرة والامور اللوجستية لانجاح هذا المشروع الاستراتيجي بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.”.
واكمل الحديثي بالقول “وفي ذات الاطار قرر مجلس الوزراء تخصيص حوالي ثمانية مليارات دينار من احتياطي الطواريء الى مستشارية الامن الوطني لغرض تقديم الخدمات الفنية لنظام مركز استخبارات الاشارة”.
وبين ان” الحكومة برغم الظروف المالية الحرجة والاوضاع الاقتصادية المعقدة وما تفرضه من ضغط في النفقات وتحديد لسلم الاولويات في الانفاق، فانها تسعى جاهدة لتحسين الواقع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمقاتلي قواتنا الباسلة وللمواطن العراقي وهي تولي هذا القطاع اهمية كبيرة كون الخدمات الصحية تسهم في دعم الجهد القتالي للقوات العراقية من خلال رعاية الجرحى والمصابين وتأمين العلاج اللازم لهم فضلا عن توفير العناية الطبية الضرورية لبقية المواطنين العراقيين.
واكمل باقول “في هذا الجانب أقرّ مجلس الوزراء قيام وزارة التخطيط بادراج مشاريع مستشفيات سعة اربعمائة سرير والتي وصلت نسبة انجازها الى خمس وثمانين بالمئة فاكثر ضمن المشاريع الاستراتيجية لضمان استكمال انجازها بموجب السندات والزام وزارة الصحة باستكمال هذه المستشفيات.
وتابع “في ذات الشأن اقر مجلس الوزراء قيام وزارة الصحة بالاعلان عن شراء سيارات اسعاف بالمبلغ المتوفر لدى الوزارة والبالغ عشرين مليار من عام 2015 على ان تنسق الوزارة مع وزارة المالية في صرف المبلغ على موازنة 2016 وتخويل وزارة الصحة صلاحية تحديد المواصفات الفنية وعدد وانواع السيارات”.
واوضح “ياتي هذان القراران لتطوير البنى التحتية لقطاع الصحة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية واضافة منشآت صحية جديدة مع تجهيزاتها ومعداتها الطبية اللازمة”.
وقال الحديثي “في سياق الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن وتحسين الواقع المعيشي للعراقيين، تواصل الحكومة متابعة اجراءاتها لتحقيق هذه الغاية، حيث اولت اهتماما كبيرا بالعديد من المشاريع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن واصدرت العديد من القرارات لتحسين الواقع الخدمي في مختلف محافظات العراق فبعد الخطوات التي قامت بها الحكومة فيما يخص توفير الخدمات الاساسية لمحافظة البصرة في مجال الكهرباء ومعالجة مشكلة الملوحة وتوفير مياه الشرب لاهالي البصرة وكذلك جهود الحكومة لتطوير مناطق الاهوار والارتقاء بالواقع المعيشي فيها، جاء قرار مجلس الوزراء لمعالجة المشاكل الخدمية التي تعاني منها مدينة الصويرة من خلال تمويل مشروع الصرف الصحي فيها بستة مليارات دينار لاستئناف الشركة الصينية اعمالها في انجاز الاجزاء التي تم البدء فيها بالاضافة الى تمويل وزارة الاسكان والبلديات بمبلغ ملياري دينار لاستكمال الخدمات البلدية في قضاء الصويرة”.
وختم المتحدث باسم مكتب العبادي “التزاما من الحكومة باقرار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق وفقا للسقوف الزمنية المحددة في قانون الادارة المالية للدولة، فقد بدأ مجلس الوزراء مناقشة بنود وفقرات مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية حرصا من المجلس على سرعة اقرار المشروع واحالته الى مجلس النواب في وقت مبكر كي يتسنى للبرلمان التصويت عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة وذلك ضمانا لانتظام سير العمل في مؤسسات الدولة وعدم حدوث اي تلكؤ او ارباك في الاداء الحكومي وفي ايفاء الحكومة بالمتطلبات المالية اللازمة لاستمرار العمل بشكل سلس في مختلف مؤسساتها، نتيجة التأخير الذي يمكن ان يحصل في حال تأخر تشريع قانون الموازنة”.انتهى