خبير قانوني: قانون العفو شمل جرائم الفساد المالي والاداري والاختلاس والقتل 

بغداد – سياسة – الرأي –
اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان قانون العفو العام شمل جرائم الفساد المالي والاداري والاختلاس والقتل وكافة الجرائم المتعلقة بالحقوق الشخصية عند التنازل.
وقال حرب في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم، ان” قانون العفو العام قد اعفي عن الجرائم كافة اولها جرائم الفساد المالي والاداري واخرها الجرائم الارهابية التي يتم شمولها في اعادة المحاكمة ولم يستثن قانون العفو من الشمول بالعفو او من دفع البدل النقدي او من اعادة المحاكمة الواردة في هذا القانون الا حالة واحدة فقط هم الاقل من عشرين عددا الذين حكم عليهم باعتبارهم رجال النظام السابق من المحكمة الجنائية العليا {عهد صدام}”.

واضاف” اما باقي الجرائم فجميعها مشمولة بالعفو لا بل حتى التهم الموجهة للنائبين من قبل وزير الدفاع المقال مشمولة بالعفو ايضا، ولم يستثن من العفو عن جرائم الفساد المالي والاداري جريمة الاختلاس ، وهذه يتم شمولها ايضا بعد دفع المبلغ المختلس واستثنى جرائم التزوير للحصول على مناصب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وهذه الاخرى مشمولة باعادة المحاكمة”.

وتابع قائلا ان” قانون العفو يشمل ايضا القتل وكافة الجرائم المتعلقة بالحقوق الشخصية عند التنازل وخلاصة هذا القانون ان رجال النظام السابق الذين لا يزيد عددهم على العشرين هم فقط منع القانون من شمولهم بالعفو او دفع مبلغ مالي عن مدة السجن او اعادة المحاكمة او اعادة الاموال”.

يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية امس الخميس على قانون العفو العام.انتهى