جلاوزة ” آل خليفة ” علامة فارقة في التحلل الأخلاقي (1) 

بعيدا عن استخدام العبارات المجازية فإننا ندين بأقوى العبارات التطاول الوضيع الذي قام به المدعو خليفة بن أحمد آل خليفة نائب مدير الأمن العام الخليفي، وذلك في حسابه على الأنستغرام نظرا لإساءته الوقحة الى أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإلى المسلمين الشيعة وهم الذين يشكلون الغالبية العظمى للشعب البحريني الثائر.

فالقول بأن الرجل تراجع وفنّد فيما بعد ما هاجم به معارضا بحرينيا على موقعه في الإنستغرام وإن أقسم لأجل ذلك بأغلظ الإيمان، لا ينفي البتة حقيقة الأبجديات الحقيرة لجلاوزة القمع الخليفي وهم يشتمون بها أحرار البحرين منذ اذار 2011 وحتى يومنا هذا، سواء في الخفاء وذلك وراء زنزانات السجون الرهيبة، او علنا عبر ما تم توثيقه من مقاطع فيديو مسربة تعكس الإساليب الهمجية الخليفية في ضرب مواطنين القي القبض عليهم بسبب الثورة والإحتجاج، وهم يتلقون اقذع الشتائم الطائفية واللاأخلاقية اثناء نقلهم بسيارات الشرطة وقبل ايداعهم المعتقلات وغرف التعذيب.

واضح أن “خليفة خليفة” المعروف بتاريخه القمعي ضد الشعب البحريني منذ تسعينيات القرن الماضي هو نموذج صارخ لإنحلال القيم الأخلاقية في عائلة متعصبة ومتخلفة وطائفية، تعتقد بأن احتماءها بالقواعد والاستخبارات الاميركية والبريطانية والإسرائيلية في البلاد، يمكن ان يسوغ لها الإمعان في تجاهل القانون الدولي ومعاهدات الدفاع عن حقوق الإنسان ومواثيق حماية الحقوق المدنية للامم والشعوب، وفي مقدمتها مساواتها في حق المواطنة الناجزة بمعزل عن النوازع القبلية والدينية والمذهبية.

فالثابت هو أن نظام آل خليفة الذي يحكم الشعب البحريني المثقف بلغة الحديد والنار وينظر الى ابناء البحرين على إنهم رعية وعبيد، قد ضرب ابشع الأمثلة في التخلف الحكومي وانتهاك القوانين والأعراف الحضارية التي تعاهدتها الممالك والجمهوريات والامبراطوريات منذ ظهور مفهوم (الدولة الحديثة).

ففي حين تلتزم البلدان الراقية مبدأ التمسك بحقوق مواطنيها ورعاياها في الداخل والخارج وعلى رأسها حقهم في امتلاك الجنسية والوثائق الرسمية والدفاع عن حرمتها وحصانتها دون هوادة في جميع المحافل القانونية والدستورية العالمية والإقليمية، تقدم الأسرة الخليفية الجاهلة وبكل بساطة وبرود وبلا أدنى خجل، على إسقاط الجنسية البحرينية عن المواطنين الأُصلاء، وتجرّدهم من جميع الحقوق المدنية المتصلة بذلك ، وتنفيهم من الأرض التي ولدوا وترعرعوا فيها ، لا لذنب سوى لاعتراضهم على الجور والإجحاف والتمييز الذي يتعرضون له منذ زمن الإستقلال والى يومنا هذا، حتى لكأن البلاد ومن عليها هي مُلك صرف لهذه العائلة الفاجرة والظالمة!؟

السلطات البحرينية التي تعاني عقدة الحقارة بسبب تعاظم النقمة الشعبية على سلوكياتها البغيضة والمدانة، لم تعد تستثني احداً في مضمار التفريط بالحقوق المدنية للشعب الرافض لأحكامها القرقوشية، حتى انها تجرأت أخيرا على المرجع الإسلامي الأعلى في البحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم (دامت بركاته ) وجردته من جنسيته، وهم يحسبون ان هذا الإجراء التعسفي سيجرد هذه القامة الدينية والإجتماعية العملاقة من كونه (بحرينيا اصيلا)، على عكس آل خليفة الذين استوطنوا هذه البلاد قبل بضعة قرون هاربين من دوامة غارات القبائل في صحراء نجد.

في هذا التحول تتحمل حكومتا الإستعمار البريطاني البغيض والنظام الشاهنشاهي البهلوي المعزول مسؤولية كبرى في ترجيح كفة “عائلة خليفة ” للهيمنة على الشعب البحريني واغلبيتهم من أتباع مذهب الإمام جعفرالصادق (عليه السلام). الإمام العظيم الذي هو حفيد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و مرجع أئمة المذاهب الاسلامية الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.

وإزاء ذلك فإن من هوان الدنيا على الله ان يتعرض له ضابط أمن خليفي زنيم معروف بفسقه وفجوره ودعارته فضلا عن دمويته، فيسيء الى مقام هذا الامام الرؤوف والعالم الرباني بكلمات قيل ان الخليفي الفاسد دونّها على الأنستغرام عندما كان تحت وطأة السكر والثمالة، لكنه تراجع عنها بعد فواقه من عربتده، ليجد أن الدنيا قامت ولم تقعد بسبب غبائه.
وأغلب الظن باعتقادنا هو أن صفة الغباء هذه هي التي ستطيح بآل خليفة ونظامهم الطائش، ما لم يعودوا عن غيهم طبعا.

بقلم : حميد حلمي زادة