الحشد الشعبي يرد على قرار محكمة نمساوية بسجن اثنين من مقاتليه 

بغداد – امن – الرأي –
قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي، الاثنين، إن قرار محكمة نمساوية بسجن اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي، يعد سابقة خطيرة ومخالفة للاعراف الدبلوماسية، مطالبا وزارة الخارجية بالتحرك على القضية وبذل المزيد من الجهود الدولية لحماية الحشد الشعبي من محاولات استهدافه.
وأوضح الاسدي في بيان تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” محكمة نمساوية قامت باصدار احكام بالسجن ضد اثنين من المواطنين العراقيين بدعوى عملهم ضمن ألوية عصائب اهل الحق التابعة لهيئة الحشد الشعبي قبل لجوئهم الى النمسا، ونحن في الوقت الذي نستغرب فيه هذا الاجراء التعسفي الذي يمس بسمعة الحشد الشعبي وفصائله كون الحشد جزءً أساسيا من المنظومة العسكرية للدولة العراقية”.
واكد أن ” الحشد الشعبي كان ومايزال له الدور الكبير في التصدي للإرهاب نيابة عن العالم كله وانه يبذل الدماء الزاكية ويقدم التضحيات الجسيمة من اجل دفع شرور الزمر التكفيرية الظلامية وحماية المدنيين الابرياء وتحقيق السلم والأمن في العالم وقد شهدت بذلك الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والعديد من الدول والمنظمات العالمية في اكثر من مناسبة”.
وبين ان “هذا الاجراء يعتبر مخالفا للاعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية ومساسا مباشرا بهيبة الحكومة العراقية لأن هيئة الحشد وفصائلها هي جزء من مؤسسات الدولة العراقية الرسمية، ومن هنا فإننا ندعو وزارة الخارجية إلى تعضيد الجهد الذي تبذله للدفاع عن اللاجئين العراقيين، ومخاطبة السلطات النمساوية لبيان موقفها الرسمي بشأن قرار المحكمة الذي يعد سابقة خطيرة لا تستند إلى أية قواعد قانونية”.
وحث الاسدي وزارة الخارجية على “بذل المزيد من الجهود الدولية لضمان حماية الحشد الشعبي من محاولات استهدافه والمساس بشرعية مقاتلته لزمر “داعش” التكفيرية المدعومة من اعداء العراق والإنسانية”.
ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والدول الصديقة إلى “مساندة العراق وقواته الأمنية في حربه مع الزمر التكفيرية التي تستبيح دماء الابرياء وتنشر الدمار والخراب في العالم، ومنع الاساءات التي تحاول بعض الجهات اثارتها ضد العراق وحشده الشعبي وقواته المسلحة على كافة المستويات”.انتهى