العراق يتفاوض مع بريطانيا للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات باوند 

اقتصاد ـ الرأي ـ

أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، ان الايام المقبلة ستشهد التفاوض مع الحكومة البريطانية بشأن منح العراق قرض بقيمة 10 مليارات باوند.
وذكر بيان للوزارة، تلقت ( الرأي ) الدولية على نسخة منه، ان “الوزير سلمان الجميلي، التقى في مكتبه بمقر الوزارة مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني للتجارة البارونة ايما نيكلسون المدير التنفيذي لمجلس الاعمال العراقي البريطاني والوفد المرافق لها، الذي ضم مجموعة من كبار رجال الاعمال ورؤساء الشركات غير الحكومية وفي مختلف المجالات”.
وأوضح، “جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، لاسيما في مجالات الاستثمار وإمكانية دخول الشركات البريطانية للعمل في العراق”.
ونقل البيان، عن الجميلي، القول ان “الازمة الحالية التي يمر بها البلد دفعت وزارة التخطيط وبالتعاون مع الأمانة لمجلس الوزراء نحو للتوجه الى عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لاسيما في مجال انجاز المشاريع الاستثمارية التي توقفت بسبب الأزمة”.
وأشار إلى ان، “هذه العملية تتطلب شركاء حقيقيين للمضي قدما في انجازها لما لها من أهمية كونها تمثل مخرجات مهمة للاقتصاد وبنى انتاجية في المستقبل”، مبينا ان “الوزارة وفي هذا الإطار تعمل على وضع اليات واطر تنظم الشراكة مع القطاع الخاص نحاول من خلالها ايجاد بيئة ملائمة للاستثمار الحقيقي”.
وأضاف، “هناك اكثر من 4 آلاف مشروع استثماري مستمر بالإمكان ان يكون جزء منها مشاريع شراكة مستقبلية مع القطاع الخاص المحلي او الاجنبي بعد ان يتم وضع الاليات الصحيحة في هذا المجال”.
ولفت الجميلي، إلى ان “الشراكة مع القطاع الخاصة مهمة جدا وتخلق شبكة من علاقات المصالح التي تنعكس على العلاقات السياسية”، مؤكدا “دعم وتبني الحكومة لهذا التوجه ادراكا لدور القطاع الخاص وتشجيعه لجلب شركاء دوليين ومن المؤكد ان الشركاء البريطانيين سيكون لهم دور اساسي في عملية الاعمار وذلك لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وبين ان، “وزارة التخطيط معنية بملف الاستثمار الحكومي ولديها متابعة لجميع المشاريع المدرجة في البرنامج الاستثماري ومن خلال الجهاز المركزي للإحصاء نحصل على المؤشرات التي على اساساها يتم توجيه خطط التنمية في البلد”.
ودعا الشركات البريطانية، الى “الاطلاع على اولويات التنمية في العراق لكي تتمكن من اختيار الفرص المناسبة للاستثمار”، مشيرا إلى ان “الحكومة العراقية تذهب في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الى الشركاء الدوليين من الشركات الرصينة الخاصة وليست شركات حكومية”.
وعبر وزير التخطيط، عن “ارتياحه لهذه الزيارة والنتائج المثمرة التي تمخضت عنها مع وجود هذا العدد من الشركات الكبيرة ورجال الاعمال البريطانيين الذين ابدوا استعدادهم للدخول كشركاء في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق”، مبينا ان “الايام المقبلة ستشهد بدء المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن منح العراق قرض بقيمة 10 مليارات باوند”، عادا هذا القرض “بوابة لدخول الشركات البريطانية إلى الاستثمار في العراق”.
من جانبها اشادت البارونة أيما نيكلسون، بـ “متانة العلاقات العراقية البريطانية في جميع المجالات وخصوصا في الجانب الاقتصادي”، مضيفة ان “هذا اللقاء يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للشركات البريطانية الاعضاء في مجلس الاعمال العراقي – البريطاني، وهذا المجلس لا علاقة له بالسياسة انما هو متخصص بالإعمال التجارية والاستثمارية”.
ولفتت نيكلسون، الى “تشكيل حكومة جديدة في بريطانيا تعمل على تطوير العلاقات التجارية مع جميع الدول ومنها العراق وتطوير العلاقات الخارجية، لاسيما بعد الخروج من الاتحاد الاوربي وهناك وزارتين واحدة تركز على موضوع الانفصال من الاتحاد الاوربي والثانية تعنى بملفات التجارة والاستثمار في جميع انحاء العالم”.
من جانبهم، اعرب ممثلو الشركات ورجال الاعمال الذين حضروا اللقاء، عن “استعدادهم للدخول كشركاء لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في العراق في مجالات التقنيات الامنية والبناء وتصميم المدن وتنفيذ العقود والتحكيم التجاري والتصاميم الهندسية وتنفيذ مشاريع الخدمات والبنى التحتية والتخطيط الاستراتيجي وغيرها”.
ولفت البيان إلى ان “الطرفين اتفقا في نهاية اللقاء على فتح قنوات للتواصل بغية توفير الظروف والبيئة المناسبة لبناء شراكة مع شركات القطاع الخاص البريطانية المنضوية تحت لواء مجلس الاعمال العراقي – البريطاني”.انتهى