المستشار الاقتصادي للعبادي : العراق سيرجئ طرح سندات دولية بملياري دولار حتى 2017 

اقتصاد – الرأي –
قال مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، “من المرجح أن يرجئ العراق بيع سندات بملياري دولار في الأسواق العالمية حتى مطلع 2017 على الأقل.
وذكر صالح، في لقاء صحفي،”أعتقد أننا سنرجئه {الإصدار}”، موضحا “ينبغي لنا أن نرى الوضع في سوق النفط، – فإذا تحسن يمكننا تأجيله قليلا وإن شهدت سوق النفط مزيدا من التدهور فسنضطر للاقتراض”.
وقال صالح، إنه ” يتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي للعراق بعد تلك العملية ومن ثم يتسنى خفض مخصصات الإنفاق العسكري أو توجيهها لإعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب.
وبين، اننا “سنتحول من ميزانية حرب إلى ميزانية سلام”، متهكنا بان هذا سيحسن التصنيف الائتماني للعراق إلى ‭‭‭‭B+‬‬‬‬ على الأقل خلال الشهور الستة المقبلة من ‭‭‭‭B-‬‬‬‬ حاليا وسيخفض بشدة تكلفة الاقتراض”.
واشار مستشار رئيس الوزراء، ان “الإنفاق العسكري في ميزانية 2017 سيظل عند نفس مستوى هذا العام، ولكن قد يعاد تصنيفه خلال السنة المالية وفقا لتغير الاحتياجات”.

ونوه إلى ان “العراق اتفق {مبدئيا} الشهر الماضي على قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي لدعم موازنة بغداد، وسيكون هذا القرض أول دفعة من التمويل الإضافي اللازم للاتفاق مع صندوق النقد”.
وأضاف أن، تفاصيل شروط دعم المؤسسات المالية العامة ومعاشات التقاعد في العراق لم تتضح بعد لكن الشريحة الأولى ستصرف في ديسمبر كانون الأول.
وتابع، ان “مدة سداد القرض تبلغ 16 عاما مع فترة سماح ثلاث سنوات وفائدة نحو اثنين بالمئة”.
وتوصلت منظمة اوبك، خلال اجتماعها الاربعاء الماضي في الجزائر إلى اتفاق لتجميد انتاج النفط، الامر الذي انعكس ايجابا على الاسعار.
وسعى العراق خلال الفترة الماضية إلى تقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية، لدعم الاسعار.
يشار إلى ان، وزير المالية هوشيار زيباري، اعلن في الثالث من حزيران الماضي، ان العراق يتوقع بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في الربع الأخير من العام الحالي عندما يبدأ تدفق المساعدات الدولية، إذ سيساعد ذلك على تخفيض تكلفة الاقتراض على بغداد.
ويسعى العراق للحصول على دعم دولي بعد تقلص إيراداته جراء انهيار أسعار النفط قبل نحو عامين حيث تعتمد الحكومة على النفط في 95 بالمئة من دخلها.
وكانت آخر مرة يبيع فيها العراق أدوات دين دولية في عام 2006 عندما أصدر سندات بنحو 2.7 مليار دولار لأجل حتى سنة 2028 بفائدة 5.8 بالمئة.
وقالت وكالتا موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، في ايار الماضي، إن اتفاق العراق مع صندوق النقد الدولي إيجابي من الناحية الائتمانية كما أعطت فيتش تصنيف ‭‭B-‬‬ للائتمان العراقي طويل الأجل.انتهى