“حماس”: تأجيل الانتخابات محاولة من “فتح” لإشغال الشارع الفلسطيني عن فضيحة عباس 

وكالات – سياسة – الرأي –
أكدت حركة حماس، رفضها لأي تأجيل للانتخابات المحلية الفلسطينية، وتمسكها باستكمالها من حيث انتهت، معتبرةً قرار الحكومة نوعًا من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية خدمةً لمصالح حركة فتح الفئوية.

وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في مؤتمرٍ صحفي عقد بغزة الثلاثاء :” تتحمل حركة فتح المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات من خلال توظيفها لهذه الأدوات المسيسة، وعدم احترامها للقوانين، وتخصصات المحاكم، وقرارات لجنة الانتخابات، وميثاق الشرف الفصائلي”.

وشدد أبو زهري على أن هذه القرارات تعتبر تهربًا من حركة فتح من الاستحقاق الانتخابي، و”محاولةً لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني”، منوهًا إلى أن حركة حماس لن تقبل باستمرار هذا التفرد، والعبث في العملية الديمقراطية.

وأشار إلى أن “حماس” فوجئت منذ البداية حينما أعلنت الحكومة في رام الله قرار إجراء الانتخابات المحلية بدون أي توافق وطني على المواعيد والترتيبات، ورغم ذلك أبدت الحركة إيجابية كبيرة، وأعلنت ترحيبها بإجراء الانتخابات، وحرصها على نجاحها، وأجرت اتصالات مع الفصائل الفلسطينية، ومع لجنة الانتخابات للتأكد من ضوابط العملية ومعاييرها.

وأوضح أبو زهري أن الحركة تسلمت بناءً على ما سبق مذكرة من رئيس لجنة الانتخابات د. حنا ناصر، يؤكد فيها إجراء العملية الانتخابية في كل من غزة والضفة، بالاعتماد على المؤسسات الأمنية، والقضائية القائمة فيهما، وأن الحكومة ستحترم نتائج الانتخابات، وستتعامل مع المجالس المنتخبة في غزة والضفة بدون تمييز.

واستعرض أبو زهري ما تلا ذلك وصولًا إلى اتخاذ المحكمة العليا قرارًا أوليًا في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي بتجميد الانتخابات إلى حين صدور قرارها النهائي، لافتًا إلى أن “حماس” أجرت اتصالاتها مع لجنة الانتخابات، ومع الفصائل للتأكيد على ضرورة استمرار العملية الانتخابية في مواعيدها، وخطورة تعطيلها، ورغم ذلك فقد أصدرت المحكمة العليا يوم أمس قرارها المفاجئ، بإجراء الانتخابات في الضفة بدون غزة بحجة عدم شرعية المؤسسات القانونية في القطاع.

وجدد التأكيد على أن هذا القرار صادمٌ ومسيس، ويكرس الانقسام، منبهًا إلى أن المحكمة العليا غير مختصة قانونًا بالطعون الانتخابية.

ونوه أبو هري إلى أن قبول المحكمة العليا باستكمال العملية الانتخابية في الضفة دون القدس رغم أن الحجة الرئيسة في الطعن على العملية الانتخابية كانت عدم إجرائها في مدينة القدس يؤكد أن هذه المحكمة مسيسة، وأن ورقة القدس استخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة.

وأعرب الناطق باسم حركة حماس عن رفضهم أي مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة، معتبرًا أن حديث حركة فتح عن الشرعيات يستدعي أولا البحث في مدى شرعية الحكومة التي لم تعرض حسب القانون على المجلس التشريعي، ومدى شرعية رئيس السلطة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية.

ودعت حركة حماس لجنة الانتخابات المركزية إلى التمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت، وعدم السماح بتجاوز ما تم من إجراءات انتخابية في المرحلة السابقة.

وكشف أبو زهري عن أن محاولة حركة فتح تفجير هذه الأزمة غير المبررة يهدف إلى إشغال الشارع الفلسطيني والتغطية على مواقفها السياسية الهابطة، ولهثها خلف التطبيع مع الاحتلال، والذي كان آخر أمثلته فضيحة مشاركة محمود عباس في تعزية قاتل الأطفال ومجرم قانا شمعون بيريز.
انتهى