النهروان العامة تتعاقد لنصب كاميرات مراقبة لمديريات الكهرباء 

بين مدير عام شركة النهروان العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن علاءالدين عبدالحسين بأنه قد تم التعاقدمع مديرية مشاريع نقل الطاقة الكهربائية لتجميع وتجهيز ونصب كاميرات مراقبة لقرابة (700) موقع لجميع مديريات التوزيع .

موضحا في تصريح للمكتب الاعلامي أنجاز مانسبته 85% من اعمال العقد بكلفة (16) مليار دينار بجهود مضنية من الملاكات الهندسية والفنية العاملة في الشركة والتي تواصل تنفيذ العمل لغرض انجازه مطلع ايار القادم ، مشيرا الى انه سبق وتم انجاز عقد لنصب كاميرات المراقبة لصالح وزارة المالية ، مؤكدا على توفر القدرة والامكانية والخبرة للعمل بهذا المجال .

مستعرضاً نشاط وامكانيات الشركة فيما يتعلق بتنفيذ اعمال البناء والانشاءات وفق المواصفات المطلوبة والمواعيد المحددة حيث تم انجاز اعمال بناء مخزن مؤقت للنفايات المشعة مع بناية للادارة بمواصفات خاصة وباسلوب منظملصالح وزارة العلوم والتكنولوجيا بكلفة مليار و(800) مليون دينار اضافة الى تنفيذ اعمال اعادة تأهيل مرقد الامام ويس في محافظة ديالى وانجاز مانسبته 75% من العقد وحسب مامخطط له على الرغم من الظروف الامنية التي تمر بها المحافظة والتي تستوجب التوقف عن العمل اذ من المقرر انجاز العمل في تموز المقبل فضلا عن عقد لبناء جملونات لوزارة المالية في طور التسليم ، مضيفا بأنه من المؤمل توقيع عقود جديدة مع وزارة التعليم العالي ووزارة العلوم والتكنولوجيا بعد كسب الثقة من حيث جودة العمل والدقة في الانجاز من قبل كوادر من ذوي الاختصاص والخبرة .

هذا واكد عبدالحسين على زيادة المؤشرات المالية للشركة خلال السنوات السابقة بعد ارتباطها بوزارة الصناعة والمعادن في عام 2009 واستعادة دورها ونشاطها من خلال الدخول في العديد من المجالات الكهربائية والميكانيكية والبناء والانشاءات وتجهيز الاجهزة والمستلزمات الطبية والكرفانات ومحطات تصفية المياه واسرة المنام وتجميع وتجهيز ونصب كاميرات المراقبة وغيرها وتنفيذ عدة عقود  مع وزارات ودوائر الدولة والمحافظات ، مشيرا الى تحقيق ايرادات وعوائد مالية بحدود (3) مليار دينار في عام 2011 وحوالي (72) مليار في عام 2012 لتصل في عام 2013 الى حوالي (84) مليار دينار وتحمل مانسبته 20% من الرواتب رغم الاعداد الكبيرة لموظفيها اضافة الى مصاريفها ونفقاتها الاخرى ، مؤكدا بأن الشركة تطمح الى رفع مؤشراتها المالية والتوسع بانشطتها ضمن النظام الداخلي لدعم قطاعات الدولة ولتعزيز دورها في تطوير الواقع الصناعي للبلد .