الاحتلال يدعي ضبط 360 قطعة سلاح ويعتقل 250 فلسطينيًا بتهمة “التحريض” بالضفة 

فلسطين – امن – الرأي –
ثبتت “انتفاضة القدس” مع دخولها عامها الثاني المقاومة كنهج في مواجهة الاحتلال، كما أنها نجحت في إعادة قضية المسجد الأقصى المبارك وما يتعرض له من عدوانٍ منظم على يد عصابات الاستيطان إلى واجهة الاهتمام.

ورغم حشد منظومة الاحتلال كل طاقاتها، واستخدامها كافة وسائلها، واستحضارها لعقوباتها الوحشية، على مدار عام، لوأد الانتفاضة والحد من آثارها، عبر الإعدام على حواجز الموت، وهدم المنازل، وحملات الاعتقال، والتنكيل، إلا أن الشباب الفلسطيني لا يزال يتبنى نهج الاشتباك والمواجهة، ويذلل الإمكانات المتاحة لاستمرار الفعل المقاوم.
فقد ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ضبط أكثر من 360 قطعة سلاح في الضفة المحتلة والقدس، منذ مطلع العام الجاري.
وأشار جيش الاحتلال في بيان له، إلى أنه ضبط 32 ورشة لتصنيع الأسلحة منذ مطلع العام 2016 في مناطق مختلفة من الضفة.
وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت مساء السبت، عن اعتقال فلسطيني قرب بلدة الخضر قضاء بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، بدعوى العثور بحوزته على ثلاث قطع سلاح من إنتاج محلي، بالإضافة إلى ذخيرة ورصاص، كان في طريقه لنقلها إلى مكان يخفيها فيه.
على صعيدٍ ذي صلة، بلغ مجموع المعتقلين الفلسطينيين على تهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي لاسيما “فيس بوك”، 250 منذ اندلاع “انتفاضة القدس” في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وبحسب مركز أسرى فلسطين فإن الاحتلال نفذ منذ أكتوبر من العام الماضي عمليات اعتقال واسعة عشوائية ومنظمة، بهدف وأد الانتفاضة ومحاصرتها، متذرعًا بالعديد من المبررات، وبدا لافتًا من بينها تهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز في تقريرٍ له وصل مراسل وكالة أنباء فارس نسخة منه، أن الاعتقالات على خلفية التحريض على “فيس بوك” وغيره من شبكات التواصل، بلغت 250 حالة اعتقال، من بينها نساء وأطفال، ومنهم من تم تحويله إلى الاعتقال الإداري، وبعضهم فرضت عليه محاكم الاحتلال أحكام فعلية كالأسيرة الصحفية المقدسية سماح الدويك والتي أمضت 6 شهور خلف قضبان القهر والقمع الإسرائيلي.
ونوه التقرير إلى أن الاحتلال اعتبر كلمات عادية جدًا، ومستخدمة بكثرة في المجتمع الفلسطيني “تحريضية”، وقام باعتقال من نشرها على صفحاته الشخصية مثل كلمة (الانتفاضة، شهيد، مقاومة، حرية)، وقدمها في لوائح الاتهام الخاصة بالأسرى.
وبيّن المركز أن مخابرات الاحتلال قامت بطباعة تلك المشاركات والآراء الشخصية عن صفحات المعتقلين الفلسطينيين، وتقديمها كدليل في لائحة الاتهام ضدهم، وبناءً عليها طالبت النيابة العسكرية الإسرائيلية بفرض أحكام بالسجن بحقهم، وبالفعل استجاب قضاة محاكم الاحتلال لهذا التوجيه، وقاموا بإصدار أحكام إدارية وفعلية بحق العشرات من الأسرى والأسيرات.انتهى