وزارة المالية: اطلاق سلفة 100 راتب قريباً ولم ندرج نواب رئيس الجمهورية بموازنة 2017 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

رجحت وزارة المالية، إعادة اطلاق سلفة المئة راتب قريباً، بعد دراستها في المصارف، مشيرة الى انها لم تدرج الطلب الذي تسلمته بخصوص نواب رئيس الجمهورية الى “موازنة العام المقبل 2017”.
وقال وكيل الوزارة، فاضل نبي ان قرار ايقاف سلفة الـ100 راتب “لم يصدر من الحكومة، وانما من المصارف، فهي لها مجالس ادارة ومستقلة في قارارتها، التي تأتي الى الوزارة {وزارة المالية} لغرض المصادقة عليها”.
واضاف، “ربما بسبب شحة السيولة في المصارف تم ايقافها هذه السلف”، موضحا “الان تتم دراسة هذا الموضوع، واعادة فتح سلفة 100 راتب على شرط ان لا تتجاوز 50 مليون دينار”، مؤكدا انها “قيد الدراسة وقريبا سيتم فتحها”.
يذكر ان، وزارة المالية اعلنت مطلع العام الجاري، ان إيقاف سلفة 100 راتب نتيجة قلة السيولة النقدية للمصارف، ولحاجة المصارف لإجراءات تنظيمية، وقال وكيل الوزارة فاضل نبي {آنذاك}، ان عودة السلف لموظفي الدولة يعتمد على توفير سيولة نقدية لمصرفي الرشيد والرافدين.
وفيما يتعلق بنواب رئيس الجمهورية الذين تمت اعادتهم الى مناصبهم مؤخراً، بعد الغاء المحكمة الاتحادية لقرار الغاء مناصبهم، الصادر من الحكومة في اب 2015 الماضي، قال وكيل الوزارة فاضل نبي، ان “اولى خطواتنا في التقشف، بدأناها بنواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وايضا مجلس النواب، وتم انزال بعضهم الى الدوائر والوزارات الاخرى”.
واشار الى ان، “الكتاب الذي صدر {من رئاسة الجمهورية} هو طلبات صادرة من رئاسة الجمهورية حول اعادة نواب الرئيس، ولكن وصلتنا متأخرة ولم نستطيع اضافة هذه المبالغ الى الموازنة، لانها تم ارسالها الى مجلس الوزراء وصادق عليها وارسلها الى مجلس النواب”.
واستدرك وكيل الوزارة، “ولكن في جميع الاحوال، ليس كل طلب يرد الينا يدخل في الموازنة، فهناك قص لكثير من الامور ويتم استقطاعها ودراستها بشكل جيد، حول المبلغ الذي من المتوقع الذي يصرف، وما يتوقع تمويله يتم ادخاله الى الموازنة”.
واكد ان، تخفيض الرواتب الذي صدر بناء على السلم الجديد، وتخفيض المستحقات التقاعدية، “يشمل نواب رئيس الجمهورية، كما يشمل الاخرين ومن دون مناقشة، فنحن ننظر الى الجميع بعين واحدة، لذلك ما يشمل رئاسة الوزارء يشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب”.
وجدد تأكيده بان “الجميع مشمولين بتخفيض مخصصات الراتب التقاعدي، والاسمي، فضلا عن المخصصات الاخرى لكل نائب ومنصب”.انتهى