غالب قنديل: التحرّك الخليجي إلى لبنان نتيجة استعصاء توازن القِوى لا كرم أخلاق 

لبنان ـ سياسة ـ الرأي ـ

قال رئيس مركز الشّرق الجديد للدراسات الاستراتيجية والإعلام، المحلّل السّياسي غالب قنديل أنَّ انتخاب العماد ميشال عون أحدث وضعاً جديداً في واقع الدّولة اللبّنانية والمؤسّسات الدستورية، وعلى مستوى ارتسام موقع لبنان الإقليمي ودوره في المنطقة.

وأضاف قنديل أنَّ الإشارة الأهمّ هي في هذا التحوّل هوأن يكون أول الوافدين إلى لبنان، وزير الخارجية الإيراني ووزير شؤون الرئاسة السّوري، لأنَّ العماد عون بالأساس كان مرشّح محور المقاومة في المنطقة.

واعتبر أنَّ القِوى اللبّنانية المرتبطة بالمحور الأمريكي السّعودي رضخت لهذا الخيَار، نتيجة توازن القِوى، وبالتالي الحاصل هو استلحاق الحضور الخاص بالمحور الخليجي، بعدما تأكّد حضور المحور الإيراني السّوري بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي الأمر لا صلة له بأجندات إقليمية، بقدر ما له صلة بمحاولة تأكيد حضور الدول التي كان انتخاب العماد عون يعني تجاوزاً للعقبات التي أقامتها في طريق انتخابه للرئاسة على امتداد سنتيَن ونصف من الشغور الرئاسي.

وأردف رئيس مركز الشّرق الأستاذ قنديل أنَّه من المعلوم للجميع، أنَّ المحور الأمريكي الخليجي هو الذي اعترض مسار انتخاب العماد عون، ورضخ له فيما بعد نتيجة استعصاء توازن القِوى وليس بدافع كرم الأخلاق.

وأشار قنديل إلى أنَّ من يعرف العماد عون، يعرف رسوخ وعمق التزامه باستراتيجيّة المقاومة وبالمواجهة مع الأطماع الصهيونية ومع الخطر التكفيري، وارتباطه بهذه الأفكار كنهج وخيَار راسخ، وكل المناورات والحيَل لا يمكن أن تنجح في فك عُرى هذا الالتزام الذي يمثّله رئيس الجمهورية اللبّنانية العماد عون، لكنّ الدول الخليجية الآن تبحث عن مساحة حضور في الوضع اللبّناني، ولا تريد أن يظهر ما بعد انتخابه وكأنّه إخراج نهائي لهم من المشهد اللبّناني.

وأكمل أنَّ الدول الخليجية لها قِوى ترتبط بها موجودة بقلب المعادلة اللبّنانية، وهذه القِوى اضطُرّت للرضوخ لميزان القِوى بالانحياز إلى خيَار انتخاب الرئيس عون، ورعاية مصالح هذه القِوى والحفاظ على وجودها وحضورها في المعادلة اللبّنانية، يحتاج إلى الحضور الأمريكي والخليجي والغربي الذي فيه محاولة للتأكيد على أنَّ تلك الجهات شريكة في معادلة لبنان الجديدة، بدلاً من صورة أنّها أذعنت لمشيئة المحور المقابل الذي ينتمي إليه العماد عون، وكان مرشّحه الأساسي إلى رئاسة الجمهورية.

وحول تشكيل الحكومة اللبّنانية قال المحلّل السّياسي قنديل: الجهة المعرقلة لتشكيل الحكومة بصورة رئيسية هي القوّات اللبّنانية من خلال ما تطرحه من شروط سياسية، وهناك محاولة لدفع الأمور باتجاه استبعاد بعض الأطراف كالحزب السّوري القومي الاجتماعي وتيّار المردة وقِوى وطنية أخرى كالوزير عبد الرحيم مراد والوزير فيصل كرامي أو ما يُسمّى بالقِوى السُّنيّة في الثامن من آذار المناهضة للحريرية.

وتابع أنَّ هذه المحاولة تُخالِف مبدأ حكومة الوحدة الوطنية، الذي هي الترجمة الطبيعية لاتفاقيّة الطّائف التي أصرَّ العماد عون عليها في عهده الرئاسي، وبالتالي هذه الحكومة إن كانت مهمّتها الرئيسية إنجاز قانون انتخابات جديد وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه، فهذا معناه أنّ هناك حاجة شاملة لأوسع تمثيل سياسي ممكن داخل مجلس الوزراء بصورة تُراعي تواجد جميع الألوان الرئيسية سياسيّاً.

وأكمل قنديل أنّه يجب أن يكون في قانون الانتخاب ترجيح لكفّة الرؤى والمشاريع التي تحمل مسؤولية تامّة عن تشوّهات ما بعد اتّفاق الطائف التي تعهّد الرئيس عون بالتصدّي لها من خلال معادلة تطبيق الاتفاق، وهذا يقتضي حكومة وحدة وطنية واسعة وشاملة ما أمكن على الصعيد التمثيلي.

وختم أنّ العرقلة وجهتها محدّدة ومصدرها الأساسي هي مجموعة القوّات اللبّنانية وبعض أطراف تيّار المستقبل التي تتعاطف معها.