سياسي لبناني: ولادة الحكومة اللبّنانية مع العهد الجديد سريعة رغم المطبّات 

لبنان ـ سياسة ـ الرأي ـ

قال عضو المكتب السّياسي في حركة أمل اللبّنانية، الباحث الاستراتيجي محمد خواجة أنّ ما قبل انتخاب الرئيس عون يختلف عمّا بعده، لدخول لبنان مرحلة جديدة بعد فراغ رئاسي لعاميَن ونصف العام.

وأضاف الباحث خواجة أنّه وبعد انتخاب الرئيس كان لابد من تكليف شخصية لتشكيل حكومة جديدة، وهذا ما حصل، حيث أفرزت الرئاسة تبدّلات كما حدث مع ما يُعرَف بقِوى الرابع عشر من آذار والثامن من آذار، والمعروف عنهم مواقفهم الحادّة والجامدة، أمّا الآن لم يعد ذلك موجوداً، على الرغم من أنّهم لا زالوا على خيَاراتهم الاستراتيجية والإقليمية من حيث التحالفات ومن حيث من مع سوريا الدولة والجيش ومن ليس معها، ومن مع عراق موحّد ومن ضد ذلك، ومن مع محور المقاومة في المنطقة ومن ضدّه.
ورأى خواجة أنَّ جميع القِوى في لبنان لا تزال على مواقفها فيما يخص تلك الخيَارات الكُبرى، أمّا فيما يخص الخارطة الداخلية في لبنان، فقد حدث الكثير من المتغيّرات، حيث رأينا قِوى محسوبة على الرابع عشر من آذار تصدّرت المشهد الانتخابي، وهناك قِوى محسوبة على الثامن من آذار كانت على الضّفة الأخرى.
وتابع أنّ الأمور باتت أوضح بعد مُضيّ ثلاثة أسابيع على انتخاب الرئيس عون، من خلال الاصطفافات لتشكيل الحكومة، وكل ذلك سينعكس على طبيعة قانون الانتخاب، ومثال على ذلك أنّ تحالف التيّار الوطني الحر مع القوّات اللبّنانية ستصبح صاحبة مصلحة في أن تتبنّى قانون النسبية الذي كانت ترفضه رفضاً نهائياً قبل أشهر، كذلك كان هناك قِوى متحمّسة كثيراً للدائرة الواحدة أو لدوائر كبرى على قاعدة النسبية، وأعتقد أنّ حساباتها اليوم لا تتطابق مع الخيَار السابق، وسيكون هناك عملية نقاش حول قانون انتخاب وسيمتد إلى وقت الانتخابات على اختلاف التحالفات.
وأشار خواجة إلى أنّه دائماً في لبنان وأثناء تشكيل أي حكومة بعاني من بعض الخلافات لأنّ كل القِوى عشيّة تشكيل أي حكومة ترفع من حجم طموحاتها للحصول إن كان من حيث نوعية الحقائب الوزارية أو عدد الوزراء وهذا أمر طبيعي، لكن الغير طبيعي أنّ القوّات اللبّنانية تطالب اليوم بأربعة مواقع أساسية ومن بينها نائب رئيس الحكومة، وعندما نقول أنّها تطالب بما يفوق الحجم يعود ذلك لعملية تركيب الحكومة التي تخضع لتوازنات المجلس النيابي.
وتابع أنّ القوّات اللبّنانية تملك ثمانية نوّاب في المجلس النيابي ولا يحق لها أربع حقائب ولا حتّى ثلاثة، لأننا ولو اعتمدنا هذه القاعدة لكان تحالف حركة أمل وحزب الله الذي يضم 27 نائباً وعلى حسابات القوّات اللبّنانية فيحق لهم 13 أو 14 وزيراً أي ما يقارب نصف الوزارة، وهذا لا يصحّ أبداً.
وأكمل عضو المكتب السّياسي في حركة أمل خواجة أنّ القوّات اللبّنانية لم تكتفِ بالمطالبة بعدد من الوزارات بل حدّدت نوعيتها، حيث تريد وزارات خدمات من الدرجة الأولى وهذا أمر مستحيل، فكتلة الرئيس برّي تضم 14 نائب وعمليا ستحصل الكتلة على وزيريَن أو ثلاثة في أفضل الأحوال، وهم ضعفيّ عدد نواب كتلة القوّات اللبّنانية، وهذا عمليا السبب الذي خلق تعقيدات ومعوقات أمام ولادة الحكومة.
ورأى خواجة أنّه ورغم كل هذه التعقيدات، تشكيل الحكومة لن يتأخر كثيراً لأن العُرف في لبنان ومع العهد الجديد ستكون الوتيرة متسارعة، وحتّى الآن لم نتخطَّ الوقت المُعتاد عادةً لتشكيل الحكومة.انتهى