المشهد العراقي: “الحشد الشعبي” في البرلمان.. وطائرة تستهدف اجتماع قيادات الحشد في مطار تلعفر 

في حين تواصل القوات العراقية المشتركة، تقدّمها نحو مركز مدينة الموصل لاستعادتها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، يشهد الوضع العراقي تطوّرات ميدانية يقابلها تطوّرات سياسيّة لا تقل أهميّة، أبرزها تصويت البرلمان العراقي، اليوم السبت على قانون الحشد الشعبي.

التطورات الأخيرة وفي ظل معركة الموصل التي تقترب من نهايتها تتزامن مع انطلاق “المرحلة الخامسة” لعمليات الحشد على المحور الغربي للموصل، وذلك لـ”استكمال تحرير باقي القرى والمدن جنوب وغرب تلعفر وأهمها ناحية تل عبطة، والتي تحوي بداخلها عددا كبيرا من المدنيين، وإخلاء العوائل من تلك المناطق الى المناطق التي تم تحريرها في المرحلة الرابعة”.

البرلمان يصوّت على قانون الحشد الشعبي

ادرج مجلس النواب العراقي فقرة التصويت على قانون هيئة الحشد الشعبي في جدول اعمال جلسته الــ32 المقرر عقدها اليوم السبت. ويتضمّن جدول اعمال الجسلة”التصويت على مشروع قانون الاسلحة والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016″.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان العراقي، اليوم السبت، على مسودة قانون الحشد الشعبي. وينص القانون وفق نواب بالبرلمان العراقي قد اطلعوا على مسوّدته، على تحويل “هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءا من القوات المسلّحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات. ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. كما يتمتع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة. وتحدد مهام التشكيل، وأجزاؤه و وحداته وأملاكه، وسائر شؤونه الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية، بموجب نظام يصدره القائد العام للقوات المسلحة”.

من جانبه، اعتبر الناطق باسم “الحشد” النائب أحمد الأسدي، إن “جلسة البرلمان السبت ستشهد عرض مسودة قانون الحشد على التصويت بعدما اكتملت المراحل القانونية، ولا يمكن التأخير أكثر من ذلك”. وأكد أن “غالبية الكتل البرلمانية ستصوت لمصلحة القانون واختلاف وجهات نظر بعض النواب أمر طبيعي في أي نظام ديموقراطي”. واعتبر “تحويل الحشد إلى مؤسسة رسمية في هذا التوقيت أمر ضروري جداً لا سيما أننا على وشك الانتهاء من المعارك مع داعش، ولا بد من ترتيب أوضاع البلاد في المرحلة المقبلة، وأولى الخطوات هي إقرار قانون الحشد الذي قدم التضحيات وكان له الدور الأبرز في تحرير البلاد”. إلى ذلك، شدد النائب عن التحالف الوطني رعد الماس، على إقرار مشروع قانون الحشد الشعبي في جلسة مجلس النواب، وعدم تعطيله.

ودعا الماس، “اعضاء مجلس النواب للتصويت على اقرار قانون الحشد الشعبي، وفاء منا للتضحيات التي قدموها من اجل تحرير وطننا العزيز من دنس داعش”.

الحشد الشعبي: الصاروخ الذي استهدف مطار تلعفر لم يطلق من قبل”داعش”
ميدانياً أيضاً، شهدت الساحة العراقيّة تطوّرات في غاية الأهمية حيث تعرّضت الخيمة التي كانت تضم اجتماع قيادات الحشد الشعبي في مطار تلعفر تعرضت، بعد مغادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى ضربة صاروخية ليزرية.

وأوضح بيان الحشد الشعبي ، أنه تبين للجنة من خلال فحص مخلفات الصاروخ الموجودة حاليا أن الصاروخ الذي استهدف مطار تلعفر أمس لم يطلق من قبل جماعات “داعش” الإرهابية، بل كان ليزريا موجها تم إطلاقه بواسطة طائرة وسقط على مسافة متر ونصف المتر من خيمة الاجتماع”، حيث كانت توجد طائرات مسيرة في الأجواء تابعة لقوات التحالف.
‎وطالب الحشد الشعبي قوات التحالف بتفسير ما حدث لأن الأجواء العراقية في الجهة الغربية من الموصل مسيطر عليها من قبلهم وهم منذ انطلاق العمليات يراقبون تحركات قوات الحشد والقوات الأمنية بصورة مفصلة. وأكدت قيادات الحشد الشعبي” أنه سيكون لنا موقفا واضحا بعد إكمال التحقيق”.

نائب كردي : البيشمركة لن تنسحب من المناطق التي حررتها

وما بين الميداني والسياسة، قال النائب عن حركة التغيير الكردية مسعود حيدر انه لا مخرج من الازمة الداخلية في كردستان الا بحل مشكلة رئاسة الاقليم قانونيا وسياسيا وتفعيل دور البرلمان هناك مجددا , فيما اشار الى ان قوات البيشمركة لن تنسحب من المناطق التي حررتها من داعش.

اوضح ان هناك توجهات لقوى سياسية غير كردية في محافظة نينوى تريد ان تصبح المحافظة اقليما، مبينا ان العلاقة بين بغداد واربيل وخصوصا فيما يتعلق بمحافظة نينوى اذا لم يتم معالجتها داخليا سيكون هناك تدخلا اقليما ودوليا لحلها والوصول الى تفاهمات.

يشار الى ان النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله اقترح إلغاء منصب رئيس إقليم كردستان نهائياً وتوزيع مهامه وسلطاته على رئاستي برلمان وحكومة الإقليم لحل جزء كبير من المشاكل القائمة حول منصب الرئيس.

وقال هوشيار عبد الله في “نحن في حركة التغيير نرفض جملة وتفصيلا الاقتراح الذي قدمه مسعود البارزاني مؤخراً لحل مشكلة رئاسة الإقليم داخل الأحزاب الكردستانية، لأن رئاسة الإقليم مؤسسة قانونية ويجب أن تحل مشاكلها داخل المؤسسات الرسمية وليس داخل الأحزاب، ومن جانبنا لطالما حاولنا حل هذه المشكلة بالطرق القانونية وقدمنا مشروع قانون لتغيير النظام السياسي من رئاسي الى برلماني على شاكلة النظام السياسي في العراق لكنه قوبل بالرفض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
المصدر / الوقت