“إسرائيل” تعد قائمة سوداء بـ 6 دول أوروبية والسبب . 

وكالات ـ امن ـ الرأي ـ

أمر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعليق الحوار مع الاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بالعملية السياسية مع الجانب الفلسطيني (السلطة)، في أعقاب قرار الاتحاد وسم منتجات مستوطنات الضفة وهضبة الجولان المحتلتين.

وذكر موقع “واللا” الإخباري بأن الاتحاد الأوروبي ردّ باستهجان التوجيه الإسرائيلي، لأن المرة الأخيرة التي جرت فيها مفاوضات تسوية بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية كانت في عام 2014، وفي حينه أيضًا، كان دور الاتحاد منخفض نسبيًا.

ولفت الموقع إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لا تنوي الاكتفاء بهذا التوجيه، وتعمل حاليًا على توسيعه ضد عدد من الدول الأوروبية، التي قادت إلى عملية وسم المنتجات.

وحسب مصدر رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد تم “وسم” ست دول كمسؤولة عن دفع المبادرة في الاتحاد الأوروبي، وهي السويد، بلجيكا، ايرلندا، فرنسا، لوكسمبورغ ومالطا.

وأوضح أن “لكل واحدة من هذه الدول دورٌ – كل واحدة بحجم مختلف – في مشاريع مختلفة على الساحة الفلسطينية”.

وصرّح المسؤول الاسرائيلي بأننا “نرى في هذه الدول الست كمن قادت هذه العملية منذ فترة بعيدة، وفي المقابل يوجد لهذه الدول دورٌ في مشاريع مدنية لإعادة إعمار غزة، ومشاريع مدنية لتدعيم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومن المهم لهذه الدول المشاركة في هذه الخطوات، وقد حظيت حتى اليوم بالتعاون الواسع من قبل “إسرائيل”، لكن هذا سيتغير الآن، وهي ستبدأ بمواجهة مصاعب وعقبات”.

ويجري الحديث عن توصية تم تحويلها إلى نتنياهو – الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية – والأخير أحالها إلى القيادات الميدانية في الجهاز الأمني، بحسب مسؤولين كبار في “الخارجية” الإسرائيلية.

وطبقًا للمصدر الإسرائيلي فإن “الهدف هو التوضيح للدول التي دفعت موضوع وسم المنتجات بأنه سيكون لسلوكها ثمن على الحلبة الفلسطينية. قرار تعليق الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي هو البداية فقط. لقد أظهرت “إسرائيل” الكثير -مما وصفها بـ – “النوايا الحسنة” طوال السنوات أمام هذا الخط بينما تزيد أوروبا من تطرفها وتتخذ اجراءات مثل الوسم وتشجيع المقاطعة”.

ومن بين الدول الرئيسية التي تم “وسمها”، فرنسا. لكنهم في وزارة الخارجية الإسرائيلية يعترفون بأنه سيكون من الصعب التعامل مع هذه الدولة. ويوضح المصدر قائلًا: “فرنسا دولة مهمة، وهي تختلف قليلًا عن بقية الدول الأخرى، لكن هناك الكثير من الغضب على سلوكها، ليس فقط في موضوع وسم المنتجات فقط، وإنما أيضًا بسبب نشاطها في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة”.انتهى