إقرار اغلب مواد الموازنة بضمنها الاستقطاع من رواتب الموظفين ورفض إجازة الـ5 سنوات 

بغداد – سياسة – الرأي –
صوت مجلس النواب، الاحد، بالموافقة على اغلب مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 المقبل، فيما رفض التصويت على المادة الخاصة باجازة الخمس سنوات للموظفين، من دون تعدليها.
وكان البرلمان، قرر خلال الجلسة حذف المادة الثامنة من قانون الموازنة، التي تنص على تخويل “وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب الخدمية والسلعية والصيانة لكل مؤسسة بلدية”.
فيما شهدت الجلسة، انسحاب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني {الحزب الذي يترأسه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني} من جلسة مجلس النواب بسبب خلافات حول المادة التاسعة من الموازنة.
وتتضمن الفقرة التاسعة/ المادة -9-
اولا: تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة {17%} سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في {الجدول /د ـ النفقات الحاكمة} الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانيا: تحدد نسبة {17%} سبعة عشر من المائة لإقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي”.
كما وافق مجلس النواب، اليوم، على مقترح عضو هيأة رئاسة البرلمان، الشيخ همام حمودي والخاص بنقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية الى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات التابعة لها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لا يترتب على ذلك تبعات مالية.
كما تمت وافقة البرلمان على مقترح {الشيخ حمودي} القاضي بإلزام الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات او المنتج المحلي”.
ويشير القرار الى ان “لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على ٢٥٪‏ من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على ١٠٪‏ مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة”.
وبين ان “على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الالتزام بتطبيق النصوص الواردة في قانون حماية المنتجات العراقية”.
وفيما يخص إجازة الخمس سنوات للموظفين، رفض مجلس النواب التصويت على المادة 39 من موازنة 2017، الخاصة باجازة الخمس سنوات للموظفين، من دون تعدليها، ووافق على المادة 33 من قانون موازنة 2017، والمتعلقة باستقطاع نسبة 3.8 من رواتب موظفي الدولة بشكل عام، لتغطية نفقات الحشد الشعبي والنازحين وألزام حكومة أقليم كردستان باستقطاع نفس النسبة من موظفي الإقليم.
كما صوت البرلمان اليوم، على استمرار فرض الضرائب على بطاقات إعادة شحن الهواتف النقالة، وتذاكر السفر، فضلا عن موافقته على المادة 20 من موازنة 2017، المتعلقة بالأيرادات المالية لهيأة الأعلام والاتصالات، وشركات هواتف النقال منها {كورك وآسيا سيل}.انتهى