القانونية النيابية ترجح تحويل المادة 50 من قانون الموازنة الى القائد العام للقوات المسلحة 

بغداد – سياسة – الرأي –
رجحت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، اليوم الاثنين، تحويل المادة 50 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2017 الى القائد العام للقوات المسلحة للبت فيها.
وقالت الهلالي اليوم ان” المواد الاخيرة من قانون الموازنة الاتحادية {50 و49} هي مواد جديدة اضيفت من قبل اللجنة المالية النيابية بحسب الاتفاقات السياسية”، مشيرة الى ان” هذه المادتين خرجت عن اطار الموازنة المالية الاصلية”.

واضافت” اننا نرى اليوم ان الموازنة دخلت في اطارات واتفاقات سياسية بعيدا عن الموازنة الاصلية لذلك يوم امس وصلنا الى المادة 50 والمتضمنة {35%} من نسبة الاموال المخصصة للحشد الشعبي للمقاتلين في المناطق المحررة، وقد تفاجئنا بنزولها امس كمادة جديدة علما ان ماورد في الموازنة الاصلية اعطاء نسبة {33%} لهم”.

واشارت الى ” اننا اليوم قد نصل الى اتفاق معين حول هذه المادة او لا “، مرجحة” تحويلها الى القائد العام للقوات المسلحة الذي سيحدد مايعطيه من نسبة من الاموال للمحافظات المحررة في حال عدم الاتفاق عليها اليوم”.

واسهبت انه” في حال اكتمال التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 فان الجلسة سترفع لشهر واحد لغرض عطلة الفصل التشريعي لمجلس النواب”.

يذكر ان هيأة رئاسة مجلس النواب رفعت امس الاحد، جلسة البرلمان الى اليوم الاثنين، بعد ان صوت على50 مادة من مشروع قانون موازنة 2017.

وصوت مجلس النواب، امس الاحد، بالموافقة على اغلب مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 المقبل، فيما رفض التصويت على المادة الخاصة باجازة الخمس سنوات للموظفين، من دون تعدليها.انتهى