استقرار مصر عنصر اساسى من استقرار الشرق الاوسط 

القاهرة – الرأي – رباب سعيد –
قام السيد سامح شكرى وزير الخارجية المصرى بأجراء محادثات مع كل من السيناتور “بوب كروكر” رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور “بين كاردن” زعيم الأقلية الديمقراطية ونائب رئيس اللجنة.أثناء
وصرح المستشارأحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية المختلفة التي حرص رئيس ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكى على الاستفسار من الوزير شكري عن تطوراتها وموقف مصر تجاهها.
وأكد كل من السيناتور كروكر وكاردن متابعاتهما ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للتطورات الجارية في مصر، وتفهمهما الكامل للتحديات المرتبطة بعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الجارية في مصر، وقالا إنهما يتابعان القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس النواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، وأن اللجنة تأمل لأن تبذل الحكومة المصرية مزيدًا من الجهد من أجل تسهيل عمل الجمعيات الأهلية لما لذلك من تأثير كبير على صورة مصر لدى المجتمع الأمريكي ودوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، وكي يتمكن الكونجرس الأمريكي من الاستمرار في تبني مواقف داعمة لمصر ولعملية التحول الديمقراطي فيها.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن قيادات اللجنة استفسروا عن رؤية الحكومة المصرية لكيفية الموازنة بين توفير الحماية للمواطنين في مواجهة الإرهاب وبين حماية الحريات والحقوق، كما أكدوا اقتناع الولايات المتحدة بأن استقرار مصر يعد عنصرًا أساسيًا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ولحماية المصالح الأمريكية في المنطقة، وأن الكونجرس الأمريكي يرحب دائما بالحوار مع الأصدقاء في مصر والاستماع إلى رؤيتهم وتقييمهم للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
كما دار نقاش مطول حول رؤية مصر لكيفية تشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف عملية السلام، حيث قدم وزير الخارجية سامح شكرى شرحًا مستفيضًا للموقف المصري في هذا الشأن، بما في ذلك الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكيفية دعم عملية السلام، وعبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن تقديره الكامل للدور الذي تقوم به مصر في مجال دعم عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما اوضح وزير الخارجية موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، مؤكدًا محورية اتفاق الصخيرات وضرورة دعم المجتمع الدولي له باعتباره الحل الأمثل لتسوية الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار السياسي والأمني إلى ليبيا.
وبشأن التعامل الدولي مع الأزمة في سوريا، استعرض وزير الخارجية الجهود التي قامت بها مصر مؤخرًا في مجلس الأمن خلال عملية التشاور على مشروع القرار الخاص بالأوضاع الإنسانية في حلب، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع الأوضاع الإنسانية في سوريا كأولوية أولى، وأنها قادت عملية التشاور على مشروع القرار إيمانًا منها بضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية في حلب وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسهم في وصول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب السوري، إلا أن مجلس الأمن لم ينجح في اعتماد مشروع القرار المصري النيوزيلندي الإسباني نتيجة استمرار الخلافات حول كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار ومحددات الوصول إليه.
وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي، والاتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخرًا بين مصر وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذا الاتفاق يعد بمثابة تأكيد على ثقة المجتمع الدولي في أداء الحكومة المصرية وجديتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وأن القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا في هذا الإطار تؤكد – مرة أخرى – عزم الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في مواجهة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية التي اتصف بها الاقتصاد المصري على مدار عقود طويلة، وأن تجاوب الشعب المصري مع تلك الإجراءات وقبوله بها دليل على الدعم المجتمعي لسياسة الحكومة ورؤيتها لبرنامج الإصلاح.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن كافة اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية مع أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي أكدت – بما لا يدع مجال للشك – أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر كشريك حقيقي في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك حرصا أمريكيا على دعم مصر لتجاوز التحديات التي تواجهها سواء في المجال الاقتصادي، أو في المجال السياسي والمجال الأمني على وجه الخصوص. كما أكدت تلك الاتصالات على تقدير الولايات المتحدة للتضحيات التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، وعزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من الدعم لمصر لتمكينها من مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، والاستمرار في برنامج الدعم الاقتصادي لمصر لتمكينها من أداء تلك المهمة.انتهى