إنشاء مصرف تنموي يدعم الانتقال لاقتصاد السوق 

بغداد ـ اقتصاد ـ الرأي

يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه وزارة التجارة استيراد حديد التسليح الداخل في عمليات البناء والاعمار من مناشئ عالمية وبطاقة شرائية تقدر بـ 300 – 400 الف طن سنوياً.
الخبير الاقتصادي علي الفكيكي اعتبر ان استيراد الدولة لحديد التسليح لا يقدم ميزة للاقتصاد الوطني بالمقارنة مع تجار الحديد، من جهة اخرى فان رفع القيود الكمية والسعرية والادارية عن الاستيراد الخاص والغاء شرط الحصول على الاجازة المسبقة، فان ذلك لن يترك ميزة لاستيرادات الوزارة تتفوق بها على استيرادات القطاع الخاص، لاسيما ان اعمال الوزارة تنطوي على تكاليف غير مرئية للاقتصاد الوطني هي تكاليف الفرصة البديلة وهي عبارة عن التكاليف التي سيتجنبها الاقتصاد الوطني في حال لو لم تقم الوزارة بالاستيراد.
واضاف الفكيكي ان استيرادات الحكومة بعيدة عن مفاهيم وقواعد اقتصاد السوق، خاصة انها تتمتع بمزايا منها اعفاء الاستيرادات الحكومية من الرسم الجمركي ومتعلقاته،الاعفاء من شرط الحصول على اجازة الاستيراد المسبقة، فضلا عنالاعفاء من ضريبة الدخل، الى جانب المخازن التي تخزن فيها البضائع المستوردة للوزارة المعنية لا تستوفي اجور خزن عن تلك البضائع.
فيما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري انه في المرحلة الانتقالية الحالية من الممكن ان تمارس الدولة عملها في بعض القضايا التجارية، اما الخدمات (غير البنى التحتية) فمن الممكن تحويلها الى القطاع الخاص، حيث اثبت دوره في تلبية الحاجاتالاساسية للمجتمع العراقي، مشددا على فرض الرقابة من قبل الحكومة على بعض الاعمال التجارية من خلال مراقبة المصدرالاساسي للسلعة وحتى استلامها من قبل المستهلك كما يقع ضمن مسؤولية جمعيات حماية المستهلك.
وبين الصوري بشكل عام ان عدم تحديد هوية العراق الاقتصادية، هل هي مركزية شمولية او اقتصاد سوق، كما هو فيالمانيا او اميركا او الصين وغيرها من بلدان العام، مؤكدا اهميةالقطاع الخاص في مجال الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، اذيشكل المحرك الفاعل للاقتصاد العراقي، حيث ان الدستور ينص علىاهمية ودور هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية.
اما ابرز المقترحات والحلول التي تصب في مصلحة التحول نحو اقتصاد السوق فحث الخبير على انشاء مصرف تنموي جديد لا يبنى على المصارف المتخصصة الموجودة حاليا التي تملؤها الاجراءاتوالروتين، وان يكون رأس مالها كبيرا بحيث يفعل القطاع الانتاجيوالخدمي بشكل كامل سواء العام او الخاص لتعويض نسبة كبيرة منالاستيرادات وتنشيط الاقتصاد العراقي وتنشيط الاوراق المالية عن طريق انشاء شركات مساهمة، كما في تجربة المانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عادا اياها تجربة ناجحة جدا من خلال عمله (المصرف) بطريقة الادارة الرشيدة والمهنية العالية، ليستطيع انيفصل الصراعات السياسية عن المهام الاساسية المطروحة وهي عملية التنمية الاقتصادية.