الخارجية : مؤتمر السفراء الخامس يؤكد الحاجة الى اعطاء مفهوم جديد للشراكة في مجال الطاقة ومحاربة الارهاب
بغداد ـ سياسة ـ الرأي ـ
ناقش مؤتمر السفراء الخامس، المنعقد في وزارة الخارجية العراقية للفترة، 16-18 كانون الأول، مشاكل المياه الاقليمة واقتلاع جذور الإرهاب وعدة ملفات مدرجة في جدول اعماله، فيما اكد حاجة العراق الى اعطاء مفهوم جديد للشراكة في مجال الطاقة ومحاربة الارهاب.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان ” وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر السفراء الخامس نزار الخير الله ترأس جلسة مناقشة التطورات السياسية الاقليمية والدولية بحضور وكيلة الوزارة لشؤون التخطيط السياسي هالة شاكر مصطفى ووكيل الوزارة للشؤون المتعددة الأطراف والشؤون القانونية عمر البرزنجي”.
وقال الوكيل نزار الخيرالله بحسب البيان ان “العراق بحاجة الى اعطاء مفهوم جديد للشراكة في مجال الطاقة ومحاربة الارهاب وتطوير شراكته مع التحالف الدولي على نحو اكبر لان المشاكل المتعلقة بالارهاب لا تخص بلد واحد ولا يمكن حلها في دولة واحدة ، وهذا ما يدركه العالم اليوم.”
واكد ان” العراق يروج لسياسة محاربة الارهاب من جذوره ، لان هذه المعضلة تتعلق بالفكر المتطرف والمؤسسات الدينية والانظمة التعليمية التي تنتج الفكر الارهابي، وبدون ذلك لن يتم القضاء على التطرف” ، مشيرا الى ان ” العراق استطاع ان يكون شريكا للتحالف الدولي في اصدار القرارات المضادة للارهاب في الامم المتحدة”.
من جانبه سلط مستشار الوزارة محمد الحاج حمود الضوء على المشاكل التي يواجهها العراق فيما يتعلق بسيادته على المياه الاقليمية مع دول الجوار ، مؤكدا انه ” من الممكن ان تحل هذه المشاكل عن طريق المفاوضات ومذكرات التفاهم مع الدول المعنية”.
بدوره عرض مستشار الوزارة احسان العوادي الورقة القنصلية قائلا ان ” هذه الورقة ناقشت جميع المواضيع التي تتعلق بالشؤون القنصلية وتمت استضافة ممثلي وزارة السياحة والكادر المختص في وزارة الداخلية وتم الاتفاق على وضع الحلول المناسبة لكل المشاكل التي كانت تواجه الجالية العراقية في الخارج اضافة الى قضية منح سمات الدخول للراغبين بزيارة العراق”.
كما قدم مستشار الوزارة قيس العامري ورقة عمل الدائرة القانونية ، مؤكدا ان ” لهذه الدائرة دورا مهما في تغطية جوانب العمل الدبلوماسي والدولي من الناحية القانونية ، اهمها ابرام الاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي يدخل العراق طرفا فيها ، اضافة الى تغطية الجوانب القانونية ذات الصلة بالحدود مع الدول المجاورة للعراق”.انتهى