النزاهة تُوقِفُ هدرَ نحو 535 مليار دينارٍ وارجاعها لخزينة الدولة 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

كشفت هيأةُ النزاهة، الخميس، عن تمكُّنها من إيقاف هدر نحو 535 مليار دينارٍ من المال العامِّ وارجاعها لخزينة الدولة المالية.
وذكر بيان للهيأة تلقت ( الرأي ) الدولية نسخة منه اليوم ان “دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة أكَّدت أنَّ الفريق المركزيَّ، المُكلَّف بمراجعة وتدقيق المعاملات التقاعديَّة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء في عموم محافظات العراق عدا إقليم كوردستان ومحافظتي الأنبار ونينوى، تمكَّن من إيقاف صرف مبلغ534 مليار و659 مليون و444 دينارٍ كان مُعَدّاً للصرف كرواتب تقاعديَّةٍ بموجب معاملاتٍ مُنجَزةٍ لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء”.
،وبين أنَّ “جميع أوليَّات الموضوع قد تمَّت إحالتها إلى المديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيأة؛ لاستكمال التحقيق فيها”، موضحاً انه “استناداً إلى المراجعة والتدقيق التي أجراها الفريقُ المركزيُّ، طالبت هيأةُ النزاهةِ التقاعدَ الوطنيَّةَ باسترداد أكثر من 51 مليار دينارٍ تُمثِّلُ رواتب تقاعديَّةً مصروفةً سابقاً، حيث تمَّ إيقاف صرفها والمطالبة باستردادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015 وتوصيات الفريق المركزي”.
واضاف البيان ان “هيأةُ التقاعدِ الوطنيَّةِ “أيَّـدت في كتابٍ مُعنوَنٍ إلى الهيأة ما جاء في تقرير الفريق المركزيِّ، مُبيِّنة أنَّ “قيمة الهدر بالمال العامِّ المُشخَّصة والتي تطالبُ هيأةُ النزاهةِ باستردادها من مُتسلِّميها بدون وجه حقٍّ وإعادتها إلى خزينة الدولة بلغت512 مليار و4250 مليون و8 دينار”.
ولفت البيان الى ان “هيأة النزاهة قامت بتأليف فريقٍ مركزي لمراجعة وتدقيق نتائج أعمال الفرق الفرعيَّة الخاصَّة بالمعاملات التقاعديَّة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء في عموم العراق في خطوة تعد مكملة لعمل فرقها الميدانية التحقيقية والتفتيشية التي قامت بتأليفها”.
واكد على ان “الفريق انجز مهام المراجعة والتدقيق للمعاملات التقاعديَّة للمحافظات كافَّة عدا إقليم كوردستان ومحافظتي الأنبار ونينوى، وأوجز نتائج عمله المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015 المُتضمِّن إعادة احتساب الرواتب التقاعديَّة للمشمولين ممَّن لديهم خدمةٌ تقاعديَّةٌ لا تقلُّ عن خمس عشرة سنة، وعمرٌ لا يقلُّ عن 50 سنةً، مُوصياً بإيقاف صرف المبالغ واستعادة المصروفة منها خلاف القرار؛ كونه يُشكِّلُ عبئاً على الميزانيَّة العامَّة للدولة”.انتهى