وزير العمل : سنطلق الاعانات للمستفيدين بعد اثبات احقيتهم بها وفق نتائج الاعتراضات 

بغداد ـ محلي ـ الرأي ـ

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني ان” قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 يؤسس فعلا لنظام حماية اجتماعية متكامل وكفوء وعادل كونه مبني على معايير دقيقة واستهداف دقيق للاسر الفقيرة ويصحح لمسار شبكة الحماية الاجتماعية منذ عام 2005 ولحد الآن، مبينا ان “الوزارة ستطلق الاعانات للمستفيدين الذين يثبت احقيتهم بها وفق نتائج الاعتراضات “.
واوضح السوداني خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بالقضاة مسؤولي اللجان المركزية المسؤولة عن الاعتراضات وبحضور مدير عام دائرة ستراتيجية التخفيف من الفقر وعضو لجنة العمل النيابية ومسؤولي هيئة الحماية الاجتماعية ومدراء الاقسام التابعين لها في المحافظات، ان “قرار استبعاد غير المستحقين للاعانة هو ايقاف مؤقت لان القانون اعطى للمستبعد حق الاعتراض امام اللجان المركزية ، لافتا الى ان الوزارة ستطلق الاعانة فورا للذين تثبت اللجنة احقيتهم بالاعانة الاجتماعية.
واضاف ان “المواطن الذي يعتقد بان لديه حق في الاعانة الاجتماعية عليه تقديم طلب اعتراض الى اللجنة المركزية المشكلة برئاسة قاضٍ الموجودة في كل محافظة للنظر في طلبه خلال 15 يوما من تاريخ استلامه ، مبينا ان الوزارة وفرت للجان الرئيسة جميع الامور اللوجستية لاتمام عملها في حسم طلبات الاعتراض.
واكد انه “بمجرد وصول قرار من اللجنة يؤيد احقية المواطن بالاعانة سوف يتم اطلاقها فورا ، مشيرا الى ان الوزارة وضعت اولوية في حسم الاعتراضات للفئات الضعيفة من العجزة والمعاقين مراعاة لحالاتهم الاجتماعية وظروفهم الخاصة.
وبين ان استبعاد غير المستحقين جاء بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم {312} في 1/11/2016 الذي ينص على استبعاد المستفيدين غير المستحقين من شبكة الحماية الاجتماعية ، وتوجيه المعونات التي كانت مخصصة لهم الى الفقراء الفعليين.
واشار الى ان قرار مجلس الوزراء تزامن مع وصول نتائج البحث الاجتماعي للمستفيدين السابقين من وزارة التخطيط التي تؤكد بان بعض المستفيدين هم فوق خط الفقر، مبينا ان الوزارة باشرت بتنفيذ القرار ابتداء من الدفعة الخامسة لاعانة الحماية الاجتماعية لعام 2016.
واوضح ان” الوزارة باشرت بتشكيل اللجان المركزية المسؤولة عن الاعتراضات قبل عام وهي على تواصل دائم معها لتوضيح آلية الاعتراض المقدمة من قبل المواطنين الى اقسام الحماية الاجتماعية في المحافظات ممن شملهم البحث الميداني وتم تحديدهم فوق خط الفقر وفقا لنتائج وزارة التخطيط ، لافتا الى ان الوزارة وبالتعاون مع المحافظين ورؤساء اللجان وعدد من نواب المحافظات تتابع عمل اللجان المركزية لحسم طلبات الاعتراض بأسرع وقت ممكن واطلاق الاعانات للمستحقين الفعليين.
وتابع وزير العمل ان اللجنة المركزية المشكلة برئاسة قاضي هي صاحبة القرار في تحديد الشخص المستحق للإعانة او غيره وفق لطلبات الاعتراض التي تصلها ، فيما اكد ضرورة ان تكون هناك وقفة جادة تجاه الاشخاص غير المستحقين ، إذ كان الجميع يتحدث عن وجود فساد في شبكة الحماية الاجتماعية منذ سنوات وان الاموال كانت تذهب لغير المستحقين ، موضحا ان هناك مسؤولية شرعية وقانونية واخلاقية في ان توجه هذه الاعانات نحو مستحقين فعليين ونخفف من وطأة الفقر في ظل ظروف اقتصادية وامنية تشهدها البلاد.
واشار الى ان “قرار تحليل البيانات وتحديد المستفيدين وفق مستوى خط الفقر يعود لوزارة التخطيط التي تعمل وفق منهجية علمية ، موضحا ان ان آلية الاستهداف وتحديد المستحقين اختلفت عما كان في السابق حيث كان الاستهداف فئوي للعجزة والمعاقين والمطلقات والارامل وذوي الاحتياجات الخاصة دون النظر الى وضعهم الاجتماعي والمعيشي ، في حين اصبح اليوم الاستهداف اكثر دقة وفق القانون الجديد واستمارة البحث التي اوصلتنا الى المستحقين فعلا للاعانة.
وبين ان” هناك 93 ألف مواطن لم يشملوا سابقا بشبكة الحماية الاجتماعية تم شمولهم بهذه الدفعة وهم مستحقين فعلا للاعانة ممن زارتهم فرق البحث الاجتماعي وثبت انهم دون مستوى خط الفقر وفقا لبيانات وزارة التخطيط.
ولفت الى ان المرحلة الاولى من التدقيق افرزت لنا 83 ألف متجاوز على الاعانة بين موظفين ومتقاعدين وممن لديهم تحاسب ضريبي وكذلك الذين رفضوا تحديث عناوينهم لكونهم يعلمون بانهم متجاوزين على القانون ، حيث تم تقدير المبالغ التي كانت تذهب لغير المستحقين بـ 120 مليار دينار سنويا.انتهى