حكومة الإنقاذ في ليبيا تعلن الاستيلاء على مقر وزارة الدفاع في طرابلس 

ليبيا ـ سياسة ـ الرأي ـ

أعلن خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايتته، استعادة مقرات وزارة الدفاع وهيئتي التشغيل والتأهيل ورعاية أسر الشهداء والمفقودين التابعة إلى حكومته في العاصمة طرابلس والتي كانت بحوزة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وشدد الغويل، خلال كلمة له أذيعت مساء الخميس، بأن باب حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية مفتوح لكافة التشكيلات العسكرية للتعاون معها وبسط سلطة الدولة في ظل المنع البات لظهور أي مظهر مسلح بالعاصمة طرابلس إلا بأمر من غرفة الطوارئ المشكلة لهذا الغرض والركون إلى القضاء النزيه الذي يمثل حلاً لفض النزاعات التي حدثت في الماضي، داعياً في الوقت ذاته موظفي وزارة الدفاع لمواصلة أعمالهم إبتداء من يوم الجمعة.
وأعرب الغويل عن إدانة حكومته الشديدة للمناورات العسكرية على متن حاملة الطائرات الروسية الموجودة بالمياه الإقليمية الليبية وتصريحات رئيس الأركان الإيطالي كلاوديو جراتيسيانو التي قللت من أهمية تحرير مدينة سرت من تنظيم “داعش”.
وعبر الغويل عن ترحيب حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام بأي حوار ليبي خالص على الأرض الليبية واصفاً من وقعوا على إتفاق الصخيرات بأنهم لم يجتمعوا على التوافق بل على المصالح الشخصية وبأن هذا الإتفاق لم يوصل الشعب إلى أية حلول.
ودعا الغويل المجلس الرئاسي ولجنة الحوار إلى مراجعة أنفسهم، متهماً اياهم بوضع ليبيا تحت الوصاية الاجنبية بقبولهم لاتفاق لا يعبر عن مطلب واردة الليبيين للخروج مما وصفه بـ”المأزق السياسي” الذي ازداد تأزماً والحفاظ على الوطن الذي يشاهدونه يحتضر أمامهم على أيادي الرئاسي ولجنة الحوار.
وطالب رئيس حكومة الانقاذ الرئاسي بالاعتراف بفشله وبأن المجتمع الدولي قد خذلهم، داعياً الى انهاء ما وصفها بـ”المهزلة” السياسية والعبث الامني والاقتصادي والاجتماعي وانهاء معاناة المواطن، محملاً الرئاسي مسؤولية كل الازامات التى حصلت في البلاد منذ دخوله الى طرابلس بطريقة غير شرعية حسب تعبيره.
وكانت حكومة الانقاذ قد استولت في شهر تشرين اول/ اكتوبر الماضي على مقر مجلس الدولة، أحد الهيئات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.
ويشار إلى أنه إضافة الى حكومة الإنقاذ، تتصارع حكومتان اخريان على إدارة ليبيا وهاتان الحكومتان هما الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني ،المعترف بها دوليا.انتهى