الجنسية التركية لمن يدفع أكثر 

رباب سعيد -الرأي –
لم يترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باب في تقديم إغراءات
لرؤوس الأموال الأجنبية كي تستثمر في البلاد، وتخرجها من الأزمة العميقة التي قادتها إليها سياسته القائمة على خلق دائرة أوسع من الأعداء في المحيط الإقليمي.

وفى سابقة جديدة من نوعها أعلن أردوغان السبت عن قراره بمنح الجنسية لمن يستثمر مليوني دولار أميركي في تركيا، معتبرا أن”هذه خطوة هامة. ونسعى من وراء ذلك إلى تأسيس كيان عالمي عبر طرح مفهوم جديد هو المواطنة العالمية”

وقد أوضح مراقبون هذه الخطوة بأنها دليل آخر على أن المشروع السياسي للرئيس التركي قد وصل إلى مأزق حقيقي يتم فيها بيع الجنسية التركية لمن يدفع أكثر، معتبرين أن فكرة المواطنة العالمية تضرب هوية الشعوب في الصميم، وأنها تجعل الجنسية حكرا على الأثرياء دون الفقراء أو متوسطي الدخل.

وقد أشار المراقبون أن هذا العرض يهدف لجذب ممثلي الشركات العالمية الكبرى، ورجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين بالدرجة الأولى. لكن من الواضح أن الاستجابة لهذا العرض ضعيفة في ظل الوضع الأمني المهتز الذي تعيشه تركيا بسبب التفجيرات واستهداف الدبلوماسيين والأجانب التي تأتي ردا على تورط تركيا في الصراع السوري.

كما ذكر المراقبون إلى أن عرض منح الجنسية للأثرياء قد يجعل الآلاف من الذين حرضهم الرئيس التركي على مغادرة بلادهم واللجوء إلى تركيا مستثنين من هذا الإجراء عكس ما وعد به سابقا.

وكان أردوغان سعى للحصول على 3 مليارات يورو للاحتفاظ بعشرات الآلاف من اللاجئين قبل أن يهدد بإغراق أوروبا بهم بعد أن فشل في تحقيق هدفه.

ولم يستبعد متابعون أن تعمد أنقرة إلى دفع أعداد ممن استقبلتهم خلال ثورات “الربيع العربي” إلى المغادرة بعد أن فشل الرهان على هذه الثورات، وعجز أردوغان عن تحقيق حلمه العثماني من بوابتها، وأنه قد يلجأ إلى الاحتفاظ فقط بأصحاب رؤوس الأموال والماسكين بالشبكات المالية للجمعيات والتنظيمات الإسلامية المختلفة مثل جماعة الإخوان.

وخاطب أردوغان المستثمرين قائلا إن “تركيا بحاجة اليوم إلى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يؤمنون ويثقون بأنفسهم والمستعدين لتحمّل المخاطر، وكما أسلفت لا تؤجلوا هذا الأمر ونفذوا استثماراتكم، وثقوا بأنفسكم وبهذا البلد فهو مستقر وآمن”.
وأكد أردوغان على “ضرورة اتخاذ الخطوات بسرعة وحزم فيما يتعلق بتجاوز المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد التركي”.

واعتبر أن إقرار البرلمان التركي للتعديل الدستوري لتغيير نظام الحكم بالبلاد، الذي ترفضه المعارضة، ستكون له انعكاسات إيجابية على اقتصاد البلاد، قائلاً “دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ سيكون له تأثير منشّط على بلادنا”.