حكم تاريخي في مصر: جزيرتي تيران وصنافير مصرية، والغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية 

اصدرت المحكمة الإدارية المصرية العليا “حكماً تاريخياً” ، اليوم الاثنين 16 كانون الثاني، حكما مبرما أكدت فيه سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير ورفض نقل تبعيتهما للسعودية، رافضةً بذلك الطعن المقدم من قبل الحكومة المصرية، ومشددة على أن سيادة مصر علي الجزيرتين امرٌ “مقطوع به”.

وأعلن المستشار أحمد الشاذلي، رئيس المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أنه استقر في يقين المحكمة أن لمصر السيادة الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
واندلعت مشادات كلامية بين الشرطة والمحامين بمجلس الدولة قبل نطق حكم تيران وصنافير، ولكن المحكمة المصرية اعلنت عن قرارها في النهاية مؤكدة أن الجزيرتين مصريتين بالكامل.

وكانت مصر والسعودية أتفقتا، في إبريل/نيسان الماضي، غداة زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى مصر، الى نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية، ضمن اتفاقية ترسيم الحدود بين الجانبين والتي وقعها اللمك السعودي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويؤكد حقوقيون مصريون امكانية إحالة الدعوى لدائرة قضائية أخرى ولكن الحكم فيها قد يستغرق عامين وأكثر ومن المستعبد أن يتم قبول الطعن الحكومي من جديد.

وترى الحكومة المصرية إن “الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية العام 1967 بعد اتفاق ثنائي” بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد الكيان الإسرائيلي، ولكن الشعب المصري وعدد كبير من أعضاء مجلس الشعب يرفضون تلك المزاعم ويؤكدون أن الجزيرتين مصريتين ولا يحق لأي أحد التنازل عن تلك الأرض.

وشهدت مصر، في اعقاب توقيع الاتفاقية بين القاهرة والرياض مظاهرات ضخمة، استمرت لأيام خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجات على الإقرار بملكية السعودية للجزيرتين، واجهتها الداخلية المصرية بالقمع وألقت القبض على عدد من المشاركين فيها، ولكن رغمالاجراءات القمعية لم تفلح الحكومة المصرية في السيطرة على نبض الشارع فيما يخص تلك القضية، واستمرت المظاهرات المتقطعة بين الفينة والأخرى حتى قبل صدور قرار المحكمة الأخير.

وانطلقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، للتواجد، أثناء النطق بالحكم غداً، وسط إجراءات أمنية حذرت من التواجد أمام المقار الحكومية والقضائية في حدود 800 متر.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت الى مجلس النواب، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بتنازل مصر للسعودية عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وذلك للتصويت عليها بالقبول أو بالرفض، ولكن مجلس النواب، وأرجأ عرضها على التصويت، الذي كان مقرراً له حسم مسألة الاتفاقية يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، ولم يحدد موعداً ثابتاً للحسم، لحين الانتهاء من القضية المرفوعة أمام القضاء المصري، والتي من المقرر الحكم فيها اليوم الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني.

وتحدثت وسائل اعلام مصرية قبل فترة عن وجود ملاحق السرية للاتفاقية المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير وهو ما دفع الحكومة المصرية لرفض عرضها كاملة على البرلمان للتوقيع عليها، في وقت يرفض وزير الدفاع المصري الفريق صدقي صبحي وكذلك وزير الخارجية سامح شكري التوقيع على الاتفاقية خشية محاكمتهما مستقبلا أو اتهامهما بالتفريط في أراضي مصرية.

وعلى الرغم من امتلاك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتأييد كبير داخل البرلمان ووسائلالاعلام لكنه رفض تسويق اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وحتى ائتلاف دعم مصر الموالي للسيسي (أكبر الكتل البرلمانية) أعلن بشكل واضح معارضة تسليم الجزيرتين إلى السعودية دون انتظار حكم القضاء، في حين أكد عدد من البرلمانيين أنه لا يمكن تمرير الاتفاقية إلا باستفتاء عام لمستندين في كلامهم الى المادة 151 من الدستور المصري باعتبار الاتفاقية ليست مجرد ترسيم لحدود مقررة سلفًا وإنما تقع في نطاق التنازل عن السيادة على الأرض.

يذكر أن مصادر حكومية مصرية كشفت قبل أيام أن الوفد العسكري السعودي برئاسة المستشارالاول للمك سلمان بن عبد العزيز، وجهه خلال زيارته للقاهرة انذارا اخيرا شديد اللهجة للسيسي لتنفيذ الاتفاق فورا، وفي غضون اربعة اسابيع، والا فإن عليه مواجهة عقوبات قاسية.
المصدر / الوقت