أجراءات جديدة ومميزه لمؤسسة السجناء السياسيين بعد تعديل قانونها 

أتخذت مؤسسة السجناء السياسيين العديد من القرارات وأقامت العديد من النشاطات بعد تعديل قانون المؤسسة وكان لهذه النشاطات تأثير ايجابي واضح على مجمل عمل المؤسسة .

فقد عملت المؤسسة الى التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث و التطوير لتنفيذ أحكام المادة (19) من القانون الخاص بإعفاء السجين و المعتقل السياسي من شرط المعدل و العمر و القناة الدراسية وقد تم حسم الموضوع وتم قبول المتقدمين للعام (2013-2014) .

كما نسقت الدائرة القانونية في المؤسسة مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط و المتابعة حول احتساب الشهادة الدراسية بعد التعيين استثناءاً من التشريعات النافذة وقد إستحصلت الدائرة القانونية موافقة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بكتابها ذي العدد (ث م م/933) في (18/2/2014) على قيام الدوائر التي يعمل فيها المشمولون بقانون المؤسسة باحتساب هذه الشهادة.

كما نسقت الموسسة مع هيئة التقاعد الوطنية لتنفيذ المادة (17) من قانون المؤسسة الخاص بالراتب التقاعدي وقد عقدت عدة اجتماعات مشتركة وزيارات قام بها مدير عام الدائرة القانونية لهيئة التقاعد وتم حسم الموضوع وصرفت الرواتب في شهر نيسان من هذا العام.

وعملت الموسسة على إصدار ضوابط تخص علاج اعضائها وضوابط الاجور الدراسية ، الدراسات العليا والبعثات و توزيع الوحدات السكنية و اللجان الخاصة ، وضوابط لجان التدقيق والاستجواب، وضوابط لجان التحري،وتعليمات توزيع الوحدات السكنية والبدل النقدي، والنظام الداخلي لدوائر المؤسسة، وإكمال هيكلية المؤسسة ومشروع تعليمات احتساب الشهادة الدراسية، وضوابط بدل السفر.

وعقدت الموسسة مؤتمرات عدة منها موتمر لأعضاء اللجان الخاصة ومدراء الفروع حول قانون المؤسسة الجديد اضافه الى الملتقى الأول والثاني والثالث للسجناء و المعتقلين السياسيين في بغداد والنجف والبصرة

كما قامت المؤسسة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة التعديل الثاني لقانون المؤسسة ، وقيام مدير عام الدائرة القانونية بزيارة ديوان الرئاسة و الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب لمناقشة بيان التصحيح الصادر من ديوان الرئاسة حول منحة السفر

كما قامت المؤسسة بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان ، من خلال عدة نشاطات ، لتوثيق جرائم النظام المباد

وقد تم تشكيل اللجان الخاصة وكما يلي : لجنة الطعون ، لجنة إعادة النظر، اللجنة الخاصة في بغداد الرصافة ، اللجنة الخاصة في البصرة، اللجنة الخاصة في بابل ،اللجنة الخاصة في الديوانية، اللجنة الخاصة في النجف الأشرف ولجنة رفحاء .

بالاضافة الى متابعة موضوع تشكيل اللجان الخاصة للمحافظات التي لم تباشر مهامها بعد وأوضحت أسباب ذلك ، فاللجنة الخاصة في ميسان لم تباشر لعدم حسم موضوع تعيين أو التعاقد مع رئيسها، واللجنة الخاصة في ذي قار لعدم حسم موضوع الرئيس، واللجنة الخاصة في واسط لعدم حسم موضوع الرئيس ، واللجنة الخاصة في كربلاء لعدم حسم ممثل وزارة الداخلية والمالية وقلة الملاك الوظيفي، واللجان الخاصة في المثنى و بغداد الكرخ لعدم وجود موظف حقوقي لرئاسة اللجنة وعدم ترشيح ممثل وزارة الداخلية والمالية .

كما قامت الموسسة باجراءات ادارية لإطفاء القروض، وخاطبت الدائرة القانونية والمصرف العقاري في وزارة المالية ووزارة الزراعة والمصرف الزراعي و وزارة الاعمار والإسكان صندوق الإسكان والأمانة العامة لمجلس الوزراء لمعرفة رأيها حول تطبيق الفقرة (سادساً) من المادة (9) من القانون و المتعلقة بإيفاء القروض مع إعلامنا بالحد الأدنى والأعلى لهذه القروض لغرض إصدار تعليمات أو ضوابط