المالكي: انا ضد شراكة الاقوياء ولن نهمش احدا 

وان المالكي قال في مؤتمر صحافي عقده بحضور اعضاء في ائتلاف دولة القانون، إنه “ضد شراكة الاقوياء التي تضرب الضعيف وتهمشه”، مشدداً على انه “لا يريد تهميش اي احد”.

ورأى المالكي “ضرورة مد اليد لجميع الشركاء الذين من الممكن ان يشكلوا وحدة وطنية”، لافتاً الى أن “كل الامور تبشر بخير والاغلبية ستتحقق، ومن يريد ان يستمر بتعطيل حركة بناء الدولة سيكون الواقع العراقي مضطراً لتجاوزه”.

ودعا المالكي، الكتل السياسية الفائزة الى ضرورة الانفتاح على ائتلاف دولة القانون، مشيراً الى ان المرشح لرئاسة الحكومة سيكون من التحالف الوطني.

وقال المالكي ،”ندعوا جميع الكتل السياسية الى ضرورة الانفتاح على ائتلاف دولة القانون”، مؤكداً ان “الائتلاف مستمر مع شعاره الذي رفعه منذ البداية وهو الاغلبية السياسية التي لا تعني ابعاد او اقصاء مكون”.

واعتبر المالكي ان “التحالف الوطني باق ومستمر”، مشيراً الى ان “الشخص الذي سيرشح للحكومة المقبلة سيخرج من التحالف الوطني”.

واعتبر ان الانتخابات البرلمانية هي الاصدق والأكثر شفافية، مؤكداً أن موقف المرجعية العليا المتمثلة بالمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني كان الاثر الاكبر بدفع العراقيين على المشاركة.

واضاف، إن “العراقيين تحدوا الموت والادعاءات المضادة وكانت الانتخابات ملحمة باعترافات دول العالم التي اشادت بها”، واصفاً الانتخابات بأنها “اصدق الانتخابات واكثرها شفافية”، معرباً عن شكره لـ”مجلس الوزراء والاجهزة الامنية ومفوضية الانتخابات”، وطالب  مفوضية الانتخابات بالاستجابة لكل الشكاوى والطعون التي تقدم من جميع الكتل، معتبراً أن هذا الأمر مكفول للجميع.

وقال المالكي: “نطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن تستجيب للشكاوى والطعون التي تقدم من كل الكتل المشاركة في الانتخابات”، واصفاً هذا الأمر “مكفول”.

وأضاف “نتمنى على الكتل الفائزة وغير الفائزة لا تعترض الا من خلال هذه الاليات”.

وأبدى رئيس الوزراء العراقي استعداده لمد يده للجميع، فيما أكد أن مطالب الكرد وبقية الكتل ستكون مستجابة في حال وافقت الدستور، وقال: “إننا على استعداد لمد ايدينا للجميع”، موضحاً بالقول “لا توجد لديناُ مشكلة مع احد”، وأن “مطالب الكرد وبقية الكتل السياسية ستكون مستجابة في حال وافقت الدستور”.

يذكر أن مفوضية الانتخابات اعلنت امس الاثنين، نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على 95 مقعداً، وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً، كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعداً، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً ايضاً.