عراقجي يؤكد ضرورة تجنب التسييس لقضايا حقوق الانسان 

طهران ـ سياسة ـ الرأي ـ

اكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي، ضرورة تجنب اعتماد التوجهات السياسية في مجال حقوق الانسان، مشددا على اعتماد التعاطي والحوار في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة القاها عراقجي خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف بسويسرا امس الثلاثاء، والذي استعرض فيه مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال حقوق الانسان.

وقال عراقجي، رغم بعض التقدم الحاصل في مجال حقوق الانسان خاصة علي صعيد الهيكلية والمفهوم الا انها تواجه تحديات جديدة على المستوى العالمي.

واعتبر ان من اهم هذه التحديات ظهور الجماعات المتطرفة والعنفية في مختلف مناطق العالم، بدءا من الجماعات التكفيرية في منطقة الشرق الاوسط الى الجماعات التي تروج للخوف من الاسلام والاجانب في الغرب.

ولفت الى مبادرة الرئيس حسن روحاني التي طرحها في اجتماع منظمة الامم المتحدة قبل 3 اعوام بشان ايجاد عالم خال من العنف والتطرف والذي تمت المصادقة عليها بالاجماع من قبل الجمعية العامة، واعتبرها بانها تحظى بالاهمية في مثل هذه الظروف، داعيا الى تقديم الدعم العالمي لهذا القرار.

واكد مساعد الخارجية الايرانية ضرورة دراسة جذور التطرف وايديولوجية التطرف التكفيري التي تحث الشباب بعد غسل ادمغتهم على ارتكاب اعمال جنونية وارهابية.

واعتبر ان من الضرورة الاساسية، انهاء الدعم الايديولوجي والمالي والعسكري للجماعات المتطرفة مثل داعش وتجنب الاساءة لاديان مثل الاسلام واتباعها او دفعهم الى الهامش.

واشار عراقجي الى الاوضاع الماساوية في اليمن وقال، انه على المجتمع الدولي الا يظل متفرجا على قصف المدنيين الابرياء خاصة الاطفال والنساء.

واعتبر مهاجمة المستشفيات والمدارس والاماكن المتعلقة بالامم المتحدة في اليمن من قبل القوى الخارجية المهاجمة بمنزلة جرائم حرب واجرام بحق الانسانية، داعيا المجتمع الدولي لاستخدام كل ادواته الممكنة لانهاء المجازر الوحشية ضد الشعب اليمني ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

كما اشار مساعد الخارجية الايرانية الى اوضاع فلسطين المحتلة وقال، انه يجب على الفور انهاء احتلال فلسطين والانتهاك الممنهج لحقوق الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني.

واشار الى مضي عشرات العقود من القرارات الصادرة ضد الكيان الصهيوني من قبل المنظمات الدولية، وندد بعدم تنفيذ هذه القرارات من قبل هذا الكيان الاحتلالي، داعيا الى اتخاذ اجراءات اكثر تاثيرا وجدية لانهاء هذه الاوضاع.

كما ادان عراقجي في كلمته تناغم بعض الدول في المنطقة مع الكيان الصهيوني في اعماله الاجرامية ودعمها للارهاب.

واشار مساعد الخارجية الايرانية الى الماضي الحضاري والثقافي لايران وقال، ان ايران جعلت في جدول اعمالها دوما تقديم الدعم والرقي بحقوق الانسان وقد قامت باتخاذ العديد من الاجراءات بهذا الصدد ومنها اصدار ميثاق حقوق المواطنة من قبل رئيس الجمهورية والذي يعتبر ملزم التنفيذ من جانب جميع الاجهزة التنفيذية في البلاد، معتبرا ذلك اساسا لتحقيق وتنفيذ حقوق المواطنة ازاء الدستور.

واكد عراقجي بان ايران تعاونت على الدوام مع جميع آليات حقوق الانسان في منظمة الامم المتحدة، لذا فان مصادقة مجلس حقوق الانسان على قرار دراسة اوضاع حقوق الانسان في ايران يعتبر اجراء لا اساس له وغير مقبول بتاتا.

واعتبر الاستغلال السياسي لحقوق الانسان وآليات حقوق الانسان الاممية من قبل دول معينة تحديا كبيرا للمضي باهداف المجلس الى الامام ومن شانه ان يؤدي الى اضعافه جديا والحط من مكانته، داعيا الى تجنب اتخاذ مثل هذه الاجراءات.

واكد عراقجي بان مجلس حقوق الانسان يجب ان يتحول الى آلية للتعاون في مسار التقدم بحقوق الانسان في العالم عبر الحوار البناء، لا ان يتحول الى محفل لتوجيه الاتهامات واثارة الخلافات، وقال في هذا الصدد، ان سياسة ايران المبدئية مبنية على التعاطي والتفاهم وهي متعهدة بالالتزام بها تماما.

واكد بان الحوار المبني على التفاهم يلعب دورا اساسيا في تعزيز الفهم المشترك لحقوق الانسان وتطبيقه وان كيل الاتهامات لاغراض سياسية من شانه ان يؤدي فقط الى الانحراف عن الاهداف المشتركة.

واكد مساعد الخارجية الايرانية في الختام بان الحوار المبني علي الاحترام المتبادل هو اساس سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية وان المفاوضات النووية والاتفاق النووي يعتبران اهم مؤشر على التزام ايران بمبدا الحوار وقال، انه على مجلس حقوق الانسان في هذا المجال تمهيد طريق الحوار والتعاطي مع الدول بدلا عن توجيه الاتهامات واصدار القرارات غير المجدية.انتهى