ائتلافا متحدون والوطنیة العراقیان تراجع فی الانتخابات وهزیمة فی ابعاد المالکي 

تغیرت خارطة  التحالفات السیاسیة فی العراق قبیل الانتخابات البرلمانیة  التی جرت اخر ابریل نیسان  فانفرط عقد کتل سابقة ونشأت ائتلافات وتحالفات اخری بدأت تبحث فیما بینها کیفیة التنیسق وتحقیق کل منها المزید من المکتسبات السیاسیة علی غیر صعید، وفرض شروطها لتشکیل تحالفات تأتی برئیس للوزراء وبالتالی الوصول الی الاهداف التی رسمتها فی برامجها الانتخابیة .

شارک فی الانتخابات  أکثر من 277 حزباً وتیارًا تنافس علی 328 مقعداً

من بین هذه الائتلافات الناشئة

– ائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة رئیس البرلمان اسامة النجیفی( سنی)  الذی تقدم علی غیره  فی حصد المقاعد النیابیة  السنیة  بحصوله 23 مقعدا .

– ائتلاف الوطنیة برئاسة ایاد علاوی(شیعی) الذی تراجع عدد مقاعده ومنی بخسارة کبیرة بحصوله علی 21 مقعدا

الهدف الاساس لکلا الائتلافین  مع ائتلافات اخری، هو ازاحة المالکی  عن کرسی مجلس الوزراء  والاتیان بحکومة اغلبیة متطلعین الی مشارکة التیار الصدری والمجلس الاعلی والتحالف الکردستانی فی هذه المهمة. بمعنی استبعاد الائتلاف المالکی عن الحوار .

 الا ان متحدون وبعد ثمانیة ایام علی اجراء الانتخابات( ای قبل ظهور النتائج النهائیة الرسمیة للانتخابات) وبعد بروز الاحجام الحقیقیة  للائتلافات واللوائح المتنافسة من خلال التسریبات والتقدیرات ، قرر توسیع نطاق حواراته مع الأطراف فی المشهد السیاسی کافة، “من دون استثناء” للوقوف بشکل معمق علی رؤیة هذه الاطراف  والبحث فی إمکانیة تشکیل تحالف وطنی واسع یقوم علی مبادئ الشراکة الحقیقیة، بحسب  متحدون .

لکن فی الوقت ذاته لم یتخل متحدون عن فکرة الدعوة الی التنسیق والحوار مع التحالف الشیعی والکردی لاستبعاد المالکی الذی اظهرت النتائج  الرسمیة لاحقا  حلوله اولا  فی الانتخابات بحصوله علی 95 مقعدا  من دون احتساب مقاعد حلفائه.

وللغرض فان “متحدون” انطلق قبل اعلان نتئاج الانتخابات رسمیا، من خلفیة مذهبیة مناطقیة  فدعا  “جمیع القوائم الفائزة فی المناطق السنیة للحوار وتوحید المواقف بما یتناسب وتطلعات جماهیر هذه المناطق”.

مبررا بانه  کأکبر قائمة فی المحیط العربی السنی  ویتحمل  مسؤولیة تجمیع القوی فی هذه المحافظات بما یحقق توازنا وتنسیقا مع التحالف الوطنی الشیعی والتحالف الکردستانی.

وبطبیة الحال فان رغبة زعیم متحدون اسامة النجیفی فی تشکیل تحالف سنی ستصدم بعقبات لیس اولها عقبة مطالب جبهة الحوار الوطنی بزعامة صالح المطلق  التی تعرضت لانتکاسة عندما انشق عدد من  نوابها ، والتحق بائتلاف النجیفی( متحدون). ورد المنشقون الاسباب فی حینهها الی رفض المطلک الائتلاف مع النجیفی تحت اسم ائتلاف الاتحاد، ودخوله بائتلاف مع 10 کیانات سیاسیة تحت اسم ائتلاف العربیة الذی حصل فی الانتخابات علی 10 مقاعد فقط .

فی المقابل انهمک ائتلاف الوطنیة برئاسة  ایاد علاوی الخصم السیاسی  الابرز للمالکی والذی منی بخسارة بارزة بحصوله علی 21 مقعدا، فی السعی لتشیکل کتلة برلمانیة تضم متحدون والتحالف الکردستانی والاحرار ( التیار الصدری) والمواطن (  المجلس الاعلی الاسلامی برئاسة عمار الحکیم). والهدف تشکیل اکبر کتلة برلمانیة وتالیف حکومة “شراکة وطنیة” تضم أطیافاً وأعراقاً مختلفة بعیدة عن الطائفیة.

غیر ان المجلس الاعلی  وکتلة المواطن، اکدا  عقب الانتخابات مباشرة  وقبل اعلان النتائج الرسمیة ان التحالف الوطنی الذی شکل الأغلبیة فی البرلمان العراقی عام 2010 ، هو المعنی بتسمیة المرشح لرئاسة الوزراء وان المجلس وبقیة مکونات التحالف ، جادون فی السعی لاعادة ترتیب اوراق التحالف ووضع نظام داخلی وتحویله الی مؤسسة راسخة.

 لذا فان ائتلافی متحدون والوطنیة وجدا نفسیهما الاقرب لبعضهما مع العربیة ، ویشترکان فی اهداف ومشاریع  اساسیة علی راس اولویاتها ابعاد المالکی عن الطریق رئاسة مجلس الوزراء.

 تجدر الاشارة الی انه ذا ما جمعنا  عدد مقاعد التحالف الذی یقوده  علاوی  فهو 91 مقعدا،   اما فی الانتخابات الجدیدة فحصل علی 71 مقعدا.

 مقابل  حصول التحالف الوطنی الذی یراسه المالکی علی 175 مقعدا بعد ان کان یشغل 169 مقعدا.

بما یعنی ان التحالف المعارض للمالکی اصیب بنکسة  فی الانتخابات.

مقابل ما تخطط له الائتلافات العربیة العراقیة، حسمت الاحزاب الکردیة فی اقلیم کردستان موقفها، فقررت ،  تشکیل فریق عمل موحد یتولی عملیة التفاوض مع الاطراف والکتل السیاسیة العراقیة فور اعلان نتائج الانتخابات من اجل تشکیل الحکومة الاتحادیة المقبلة. ووضعت خطا احمر وحیدا هوعدم  المساومة علی الحقوق الکردیة، وفی حال تجاوز أی طرف  تلک الحقوق فإن الجانب الکردی سیخرجه من المعادلة التفاوضیة بحسب بیانات هذه الاحزاب . وبما ان الاکراد یعتبرون انفسهم بیضة قبان فی تشکیل الحکومة فانهم هددوا بالانسحاب من جهود تشکیلها اذا ما تجاوزت المدی الطبیعی لتألیفها،  ولفتوا  بشکل غیر مباشر الکتل التی ترید التحالف معهم بان تکون قریبة من وجهة نظرهم حیال العلاقة بین الاقلیم والحکومة المرکزیة فی بغداد.

ومع ذلک فان مواقف الاحزاب الکردیة متفاوته بین قسم مؤید لحق تقریر مصیر الاقلیم بالانفصال عن العراق واخر داع لمزید من المکاسب دون الانفصال.

  کذلک قررت الاحزاب الکردیة تنظیم استفتاء شعبی عام علی مستوی کردستان لتحدید رؤیة کردیة موحدة تجاه مسألة هذه العلاقة.

 مع الاشارة الی ان الاحزاب الکردیة حصلت فی النتائج النهائیة للانتخابات علی 25 مقعدا لحزب الدیمقراطی الکردستانی بزعامة مسعود البرزانی، و21 مقعدا للاتحاد الوطنی الکردستانی بقیادة الرئیس العراقی جلال طالبانی، و9 مقاعد لحرکة التغییر ( کوران) بزعامة نوشیران مصطفی، الجماعة الاسلامیة 4 مقاعد  والاتحاد الاسلامی الکردستانی  3  مقاعد. ای ان القوی الکردیة حصلت علی 26 مقعدا.

بدورها سبق ائتلاف  المالکی نتائج الانتخابات الرسمیة بدخوله فی مفاوضات مع الأطراف الکردیة لضمان حصوله علی منصب رئاسة وزراء العراق. ویسعی المالکی الی حل معضلات العلاقة بین المرکز فی بغداد  واقلیم کردستان الکردی،  وابرزها  اعتراض الاکراد علی بعض بنود الموازنة  التی تفرض عقوبات ضدهم فی حال عدم ایداع واردات نفط الاقلیم فی خزینة الدولة العراقیة ببغداد.

نتائج الانتخابات العراقیة لم تعط اغلبیة مطلقة لکتلة معینة تکون قادرة علی حسم رئیس الوزراء المقبل، غیر ان الدستور  یعطی الحق لاکبر کتلة فی تحدید اسمه. ما یعنی ان کتلة المالکی هی المحددة وفق النتائج الرسمیة. لذا فان عددا من الاطراف طالب بتعدیل الدستور العراقی  فی البند المتعلق بهذه النقطة .

 ووفقا للنتائج فان  المالکی محکوم بنسج تحالفات مع کتل اخری لتحقیق اغلبیة مطلقة تأتی به رئیسا للحکومة لولایة ثالثة ، ولا یبدو ان تحالف الخصم الذی یقوده بشکل اساس علاوی والنجیفی والمطلک  قادر علی احداث تغییر فی هذه المعادلة.

وقد اعلن سابقا  المجلس الاعلی الاسلامی والتیار الصدری ان التحالف الوطنی( وهما من مکونین)  هو من  یحدد  اسم  رئیس الوزراء،  وان کان للطرفین مطالب یتعارض بعضها مع رغبة المالکی فی  الحصول علی ولایة ثالثة . من هنا فان المتابعون  یرجحون ولایة ثالثة للمالکی  ولکن یرون ان المفاوضات حول تسمیة رئیس الورزاء وتشکیل الحکومة قد تستغرق وقتا.