علماء البحرين يطالبون بإيواء وحماية المطلوبين السياسيين 

لم يتركوا وسيلة سلمية إلا واستخدموها، حاول النظام بشتى السبل جرهم إلى استخدام العنف، ليبرر قمعهم أمام العالم لكنه فشل، فوعي الشعب البحريني وصبره وحكمة علمائه كانت أكبر وأقوى من كل الرهانات، علم هذا الشعب العظيم العالم بأسره معنى السلمية، ولقن ظالميه درساً في انتصار الدم على السيف، مبرهناً لجميع المساومين على استسلامه، أن قضيته هي قضية وجود وأنه ماض ٍ في ثورته حتى تحقيق كامل مطالبه بالحرية والعدالة والمساواة ونبذ الطائفية.

تمادى نظام آل خليفة وصعد من طغيانه ضد أكثرية الشعب البحريني، فمع كل تظاهرة يقمع ويقتل ويعذب شباب البحرين الثأرين على الظلم، ولم تتوقف همجيته عند هذا الحد بل تعدت ذلك لتطال الرموز الدينية والوطنية، واسقاطه الجنسية عن المرجع الديني آية الله عيسى قاسم، واعتقاله الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

ورداً على جرائم آل خليفه، ابتداءاً من قمع المتظاهرين والتعدي على الرموز الدينية وصولاً إلى التعديلات الدستورية الجديدة، أصدر علماء البحرين بياناً دعوا فيه لإيواء المطاردين السياسيين والمجاهدين في سبيل الله، وأكد نص البيان الذي أصدره العلماء يوم السبت الفائت،على عظمة إيواء ونصرة “المهاجرين والمجاهدين في سبيل الله الذين فدوا الدين بأموالهم وأنفسهم، وكان هدفهم حرية الإنسان من العبودية والركوع لغير الله تعالى، وإنقاذ الأرض من إفساد المفسدين وطغيان المستكبرين”، وتابع البيان بالقول “فطوبى لـ “طوعة” وكل من آوى “مسلماً” من ظلم الظالمين وبطش المعتدين”.

وختم العلماء بيانهم بالقول “نفخر بكل مؤمن استجار به مضطهد مطارد ظلما وعدوانا فأجاره، ونثق بشعبنا المتدين أنه لا يقطع ولاية المؤمنين ولا ولاية الله عز وجلّ”.

المعارضة البحرينية في الخارج تدعو لإعلان الغضب

من جهة أخرى، دعت المعارضة البحرينية في الخارج إلى إعلان الغضب وتفعيل شتى سبل المقاومة المدنية، ابتداءً من يوم الأحد القادم ١٢ اذار/ مارس ٢٠١٧، وطالبت باستمرار التصعيد حتى إيقاف محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم وتقديم الاعتذار عن التعدي على أكثرية الشعب البحريني بشكل رسمي، و أن يقر النظام البحريني بحق الشعب في تقرير مصيره وأنه مصدر السلطات جميعاً”.

كما جاء في نص البيان أن “النظام الحاكم في البحرين مستمر ومصر على حربه الوجودية ضد شعبنا في كل المستويات الدينية والسياسية والثقافية الاجتماعية وحتى المعيشية، وما استمراره في إنكار حقوق شعبنا الطبيعية الانسانية ومحاكمة وجوده الديني والعقائدي وايغاله في الدم الحرام وانتهاكه كل مقدس إلا تعبيراً واضحاً عن ذلك”.

وتابع البيان “لقد قرر النظام القبلي الاستبدادي أن يحكم على الوجود الديني العقائدي لأبناء شعبنا في يوم ١٤ اذار/ مارس القادم وهو يتزامن أيضاً مع ذكرى دخول قوات الاحتلال السعودي وما تلاه من هدم للمساجد وانتهاك لكل الحرمات بلا استثناء”.

تعديل الدستور يغضب الشارع البحريني

في إطار ترسيخ سياستها القمعية، قامت السلطات البحرينية يوم الأحد الماضي بإجراء تعديلات دستورية، تعطي قوات الأمن البحرينية المزيد من الصلاحيات في قمع المتظاهرين، وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية، بحجة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، فالدستور الجديد يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويعطي صلاحيات بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد “وافق مجلس الشورى المعين من الملك ويضم 40 عضوا في جلسة على مشروع تعديل الدستور بما يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تراها تشكل ضرراً على المصلحة العامة الى القضاء العسكري”، وتابعت الوكالة بالقول “سيرفع التعديل عبر الحكومة الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة ليصادق عليه”.

وتنص الفقرة “ب” من المادة 105 في الدستور البحريني والتي تم تعديلها أن “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون”.

أما الفقرة الجديدة فقد ألغت هذه الحصرية، وحملت القانون مسؤولية تنظيم عمل القضاء العسكري، ونصت على أن “القانون القضاء العسكري ينظم، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام”.

بريطانيا تعرقل إصدار بيان ينتقد انتهاكات آل خليفة

اتهم تيار الوفاء الإسلامي وقوف بريطانيا وراء دعم الممارسات القمعية للنظام البحريني، ووصفتها بأنها عدوة للشعب البحريني.

وجاءت هذه الاتهامات بعد أن كشف مصدر في الخارجية البريطانية كشف أن حكومة بلاده سترفض “دعم بيان مشترك للأمم المتحدة ينتقد البحرين على خلفية تدهور سجل حقوق الإنسان فيها”.

وأصدر تيار الوفاء الإسلامي بياناً يندد بالسياسة البريطانية ودعمها لنظام آل خليفة وقال البيان “إن محاولة إعطاء صورة كاذبة للواقع السياسي في البحرين ولحقوق الإنسان هو في الحقيقة ضوء أخضر للعصابة الخليفية لتقوم بالمزيد من جرائم القتل والتصفية والاختطاف والإرهاب الممنهج”

وأضاف البيان أن “شعب البحرين لا يستجدي موقفا إيجابياً من دول محتلة كبريطانيا”، داعيا “قطع يدها عن التدخل في الشأن الداخلي لشعب البحرين” بحسب تعبير التيار.
المصدر / الوقت