سياسيون وثوار بعد براءة مبارك : نظام السيسي أمتداد لنظام مبارك 

القاهرة ـ سياسة ـ الرأي ـ

ست سنوات قضاها مبارك فوق سرير بمستشفى المعادى العسكري، سجينا مريضا، قيد المحاكمة، إلى أن أسدلت محكمة النقض الستار على فصل تهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، من مسلسل محاكماته الطويل، ليصبح من حقه، أخيرا، مغادرة المستشفى.

بحسب الحكم الأخير لمحكمة النقض، فقد انتفى سبب وجوده بالمستشفى كمتهم محبوس على ذمة أي قضية.
حصول مبارك، على البراءة النهائي، رغم سقوط 846 شهيدا بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في أعقاب الثورة التي أطاحت بنظامه من الحكم، فتح تساؤلات عمن يتحمل دماء الذين سقطوا في التظاهرات المناهضة لحكمه. وكالة أنباء فارس بالقاهرة وضعت هذا التساؤل أمام الخبراء والثوار معا :
أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف أحمد دراج، قال إن الحكم الذي حصل عليه مبارك، كان متوقعا، ومن يقول بغير ذلك مخطئ.
وقالإن المصريين يعيشون منذ البداية، مشهدا عبثيا مكررا، فكل من ارتكبوا جرائم في حق الشعب يحاسبون على أقل الأخطاء المرتكبة.
وأضاف أن رموز نظام مبارك استطاعوا نفي كل التهم التي وجهت إليهم، ﻷن الأمر تم بشكل مرتب وتم فرم أدلة الإدانة.
ووصف دراج الحكم بأنه يتفق مع المشهد السياسي الحالي، قائلا إن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يحاكم مبارك،، ﻷنهم شربوا من نفس الكأس وجاءوا من نفس المورد، بحسب تعبيره.
وذهب دراج إلى أن دماء من سقطوا في ثورة 25 يناير لن تضيع هدرا، مؤكدا أنه على يقين بأن هناك يوما للحساب، لكنه غير معلوم حتى الآن، إلا أن المعلوم أنه قادم لا محالة.
وقال أمين عام حزب الكرامة محمد بسيوني إن الثوار لن يحصلوا على ثأرهم إلا إذا وصلت الثورة للحكم.
وأضاف إن الثورة المضادة تمكنت من الوصول للحكم، وسلبت من الثورة كل مكتسباتها.
وأضاف أنه عندما تكتمل ثورة يناير ستنتصر لشهدائها، ورموزها ممن قتلتهم وأفسدوا الحياة السياسية، وتسببوا في تشريد آلاف المصريين بسياساتهم المنحازة عمدا لبعض الفئات وسحق الفقراء.
من جانبه، قال عضو حركة 6 أبريل شريف الروبي إن الحكم كان متوقعا، واصفا النظام الحالي بأنه امتداد لنظام مبارك.
وأضاف الروبي فى تصريح مقتضب ل”فارس” أن النظام الحالي لا يمكن أن يحاسب مبارك ورموز حكمه فهم الامتداد الطبيعي لنظامه ، ونحن الان نرى وزراء مبارك قد عادو لمناصبهم مرة أخرى ونواب الوطني عاد بعضهم لمقعده بالبرلمان ، فالحكم على مبارك بالبراءة كان متوقعا فى ظل هذا النظام السياسي
كان مبارك قد حصل على حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض، وطبقا لقانون الاجراءات الجنائية فإن قضايا القتل تنظر أمام محكمة الجنايات وعقب صدور حكم درجة أولى، يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض وفي حال قبول الطعن تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى في الجنايات التي تنظرها من جديد.
وبعد صدور الحكم للمرة الثانية، يحق للمتضرر منه الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض وفي حال قبولها الطعن، تتصدى محكمة النقض لنظر القضية، ويعتبر حكمها نهائيا وباتا، وهو الأمر الذي حدث مع مبارك في قضية قتل المتظاهرين، حيث قبلت المحكمة طعن النيابة على حكم براءته وتولت بنفسها الفصل في القضية طبقا للقانون.
وعقب الإطاحة بمبارك بعدة أشهر أصدر النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود قرارًا بضبط مبارك ونجليه علاء وجمال، حيث خضعوا للمحاكمة في 4 قضايا، هي: قتل المتظاهرين في 2011، الكسب غير المشروع (تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله)، القصور الرئاسية (استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنوياً للإنفاق على القصور الرئاسية)، وتلقي هدايا من المؤسسات الصحفية القومية.انتهى