الفضائح تلاحق نتننياهو؛ من هو الوزير الذي يسرب المعلومات الأمنية من داخل الكابينت؟ 

على وقع فضائح الفساد التي تهدد الحكومة الاسرائيلية، ورئيسها بنيامين نتنياهو، انشغلت حكومة الاحتلال هذه المرة بفضيحة جديدة من العيار الثقيل بعد الكشف عن وجود اختراق أمني واعلامي داخل اجتماعات المجلس الأمني المصغر (الكابينت) يقوم بتسريب معلومات في غاية الخطورة تمس أمن الكيان الاسرائيلي.

وتعود تفاصيل القضية الى قيام صحيفة معاريف العبرية بتسريب معلومات عن تقرير مراقب الدولة” الخاص بأداء الحكومة خلال حرب غزة عام2014، والذي أظهر تخبط كبير بين القادة الاسرائيليين ووزراء حكومة نتنياهو والفشل في مواجهة أنفاق المقاومة في غزة، مما دفع نتنياهو في نهاية المطاف الى نشر تقرير مراقب الدولة، ثم قيام صحيفة “يديعوت احرونوت” بتسريب مناقشة جرت قبيل حرب غزة الأخيرة، بين زعيم حزب البيت اليهودي “نفتالي بينيت” ووزير الدفاع الاسرائيلي انذاك موشيه يعلون وبحضور بنيامين نتنياهو داخل الكابينت، حول أنفاق لحركة حماس، وطالب بينيت في جلسة الكابينت المنعقدة في 2 تموز من عام 2014 وقبيل اندلاع الحرب بأيام بإخلاء المستوطنات القريبة من القطاع، بعد ورود معلومات بنية مقاتلين من حركة حماس مهاجمتها عبر الأنفاق، وخلال نفس الجلسة طلب بينت بأن يخلي الجيش أيضًا مواقع عسكرية قريبة من الحدود مع غزة واتفق نتنياهو معه وقال الأخير: “اقتراح بينيت صحيح، لا يجب أن نُبقي “كيبوتس”( مستوطنة) مثل كيرم شالوم -كرم أبو سالم-“. على حد قولهم، فيما عقب بينيت قائلًا: “ثمن الإخلاء يمكن احتماله لكن ثمن تنفيذ حماس عمليات دون إخلاء لا يمكن تحمله. لذلك أقترح القيام بذلك”، في حين أجاب يعلون: “من الممكن”.

وانكشفت الفضحية مؤخراً، عندما ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجزء الثاني من أبحاث المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية، بعد دقائق من بدئها، وذلك بحجة تسريب معلومات للصحافة من الجزء الأول من هذه الأبحاث، التي تركزت حول الأخطار المحدقة بإسرائيل.

الاعتراف بافشاء محادثات اجتماعات المجلس الأمني المصغر (الكابينت)، جاء على لسان وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ايضاً، الذي وصف تسريب تفاصيل خلال حرب غزة الأخيرة بالجريمة “الجنائية”، مضيفاً “إن شخصا ما سرب كواليس محادثات في المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” إلى وسائل الاعلام”، واصفا إياه بالمجرم وأن مثل هذا العمل يعتبر جريمة جنائية، وأضاف ليبرمان أن نشر مثل هذا التقرير يضر بأمن “اسرائيل” كثيرا.

وفيما تصاعدت أصوات التي طالبت باستجواب الوزراء الحاضرين في جلسات الكابينت لمعرفة الوزير الذي يسرب تفاصيل الجلسة، طالب القائم بأعمال رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة بالكنيست الإسرائيلي، موتي يوغاف، بإخضاع أعضاء “الكابينت” للفحص على كرسي الكذب لمعرفة المسئول عن التسريبات، وطالب يوغاف ايضاً جهاز الأمن الإسرائيلي العام “الشاباك” بالتحقيق مع أعضاء الكابينت حول ما وصفه بالتسريبات الخطيرة لمحاضر اجتماعات سرية، وإخضاعهم للفحص على كرسي الكذب “البوليغراف” إذا ما اقتضى الأمر، في حين طالب يوآف هوروبيتس مدير مكتب نتنياهو بضرورة العمل بسرعة للكشف عن العضو المسرب لجلسات الكابينت.

وتدور الشكوك حول زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت بأنه العضو المسرب بالنظر إلى أنه أكثر المستفيدين من هكذا تسريبات وأن غالبية التسريبات تمس بأسلوب إدارة نتنياهو للحرب الأخيرة على غزة وتفرده بالقرار.

التسريبات الأمنية من داخل المجلس الوزراي المصغر، دفعت نتنياهو الى اجبار وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” على التوقيع على تعهد بعدم تسريب أية معلومات عن نتائج اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الجلسة التي عقدت الأحد الماضي، قبل وضعهم في صورة ما جرى الاتفاق.

ووفقًا لما تم تداوله الإعلام العبري فان كبار المسؤولين الذين حضروا اجتماع “الكابينيت” وقعوا على هذا التعهد بشأن عدم تسريب ما تم الاتفاق عليه مع ترامب حول السياسة التي سيجري اتبعاها في الضفة الغربية والبناء الاستيطاني، بذريعة ان افشاء تلك المعلومات سيلحق ضررًا كبيرًا في عمل الطواقم الاسرائيلية الأمريكية المشتركة التي جرى الاتفاق على تشكيلها، وبنفس الوقت سيسمح عدم تسريب المعلومات بخلق ثقة اكبر بين الحكومة الاسرائيلية والادارة الأمريكية الجديدة.

الصحافة الاسرائيلية أدلت بدلوها في القضية، اذ اعتبر عدد من المحللين المختصين في الشؤون الأمنية والعسكرية، أن تسريب المعلومات من داخل مجلس وزراء حكومة نتنياهو يثبت أن الوزراء الحاليين بحكومة نتـنياهو مقارنة بنظرائهم السابقين، لا يمتلكون الحد الأدنى من الخبرة الأمنية والسياسية، معتبرين مداولات المجلس الوزاري فيها مكشوفة.

ملف التسريبات الأمنية من داخل الاجتماع الوزاري الأمني، وعلى خطورته، ليس وحده ما يؤرق أحلام نتنياهو هذه الايام، خاصة أن الأخير تعرض لعدة جلسات الاستجواب بتهمة الحصول على رشوة من رجال أعمال إسرائيليين و أجانب تتمثل في خمور وعبوات سجائر فاخرة لزوجته سارة، بينما يحاول نتنياهو إسقاط جميع التهم الموكلة إليه مدعياً أن معارضيه يهاجمونه و يحاولون إسقاطه و تغيير الحكومة بطرق غير ديمقراطية متهماً وسائل الإعلام الإسرائيلية بتغيير الحقائق و تضليل الرأي العام الإسرائيلي.

اذا وبالتزامن مع تصاعد الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات جديدة للكنيست قبل موعدها الرسمي المحدد في آذار/ مارس 2018، بسبب تسريع وتيرة التحقيقات مع نتنياهو، اصبح للاخير اعداء كثر يردون انتزاع رئاسة الحكومة منه، من موشيه يعلون الي وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني مرورا بزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت والقائمة تطول، والتسريبات الأمنية تزداد ايضاً.
المصدر / الوقت