برلمانية مصرية: الجرائم الارهابية في الشرق الاوسط ناجمة عن تدخلات قوى خارجية
وكالات – سياسة – الرأي –
قالت عضو مجلس النواب المصري فايزة عبد الحافظ، ان الجرائم الارهابية التي تنتشر في منطقة الشرق الاوسط ناجمة عن تدخلات قوى خارجية لها من المخططات والاطماع ما يدفعها الى نشر الارهاب في المنطقة حتى تتحقق تلك المصالح على حساب شعوب ودول المنطقة.
واضافت “عبد الحافظ” في حديث خاص لمراسل وكالة انباء “فارس” في القاهرة، ان تلك القوى الدولية تعمل علي عدم اتزان دول المنطقة، وتدخل الجميع في حروب وصراعات طويلة الامد، ويجب علي دول المنطقة التصدي لذلك المخطط الخارجي بالتكاتف وعدم الاعتماد علي الحلول الامنية وفقط، بل يجب ان تكون هناك تحركات علي مستويات مختلفة لمكافحة الارهاب وعصاباته المدعومه خارجيا، ومن تلك المستيوات لانهاء ظاهرة الارهاب الثقافة والفن، حيث ينبغي دعم الابداع والاهتمام بالمؤسسات الثقافية، فحين لا يجد الشباب ما يخرج ابداعاتهم تتحول تلك الطاقات الايجابية الي الي العكس عندما يستغلها من له هوي ومصلحة مع الارهاب.
وقالت “عبد الحافظ”: علي القوي المدنية ومؤسسات المجتمع المختلفه ان تهتم بطاقات الشباب حتي تحول بينهم وبين الانخراط في الجماعات التكفيرية التي تجد ارضا خصبه لعمليات التجنيد حينما تكبت طاقات الشباب وابداعاتهم الايجابية.
ولفتت “عبد الحافظ” الي ان اية عملية ارهابية في المنطقة تؤثر حتما جميع الدول، فالامن القومي يستلزم ان يتكاتف الجميع، وعلي سبيل المثال فان العمليات الارهابية التي تقع في سورية تؤثر قطعا في مصر والعكس كذلك، بسبب وحدة الامن القومي، وقالت “ان العمليات التي تشهدها المنطقة اليوم ليست بدايات ولكنها النهايات للارهاب ومحصلة ما حدث في السنوات الماضية، فقد شهدت الجماعات الارهابية خسائر فادحة في المواجهات مع دول المنطقة، وصارت نهايتهم قريبة، ولكن علينا ان نقف جيدا علي الاسباب التي ادت الي تفشي الارهاب وانتشاره بهذا الحجم حتي نضمن القضاء عليه نهائيا وعدم تكراره في المستقبل القريب او البعيد.
وحول ما يثار من مناقشة مجلس النواب المصري لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، قالت “عبد الحافظ”: ان القضاء المصري قال كلمته النهائية والفصل في هذه الاتفاقية، والشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية يحترمون القضاء ولا يجوز التدخل في شئونه واختصاصاته واحكامه باعتبار انه الفصل بين السلطات.
وتابعت عضو مجلس النواب المصري، لا يفترض ان يناقش المجلس الاتفاقية الان، حتي لو ان القضاء لم يكن قد فصل بها، فمناقشتها غير دستورية وتعد مخالفة للدستور المصري الذي وضعه الشعب ووافق عليه، فكانت المناقشة تجوز قبل التوقيع عليها وليس بعده.
واضافت “علي من يقول بسعودية جزيرتي تيران وصنافير ان ياتي بالحجة والبرهان، ولياتي بالمناهج التعليمية التي تدرس في مصر وليحاكم من وضعوها لانها درست لنا منذ الصغر مصرية الجزرتين، كما ان المناهج الدراسية في السعودية ذاتها تقر بمصريتهما”، وقالت: لن يسمح الشارع المصري بالتفريط في ارضه ولو بشبر واحد، فكل ذرة تراب مصرية هي ملك للمصريين جيلا بعد جيل، كما ان هناك مؤسسات مصرية تاريخها يمتد لابعد من تاريخ السعودية ذاتها، فلا يعقل ان تكون تيران وصنافير جزيرتين سعوديتين.
وحول نتائج انتخابات نقابة الصحفيين المصرية وما تردد عن اسقاط النقيب السابق بسبب مواقفه الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود، قالت البرلمانية المصرية “ان الانتخابات تدار بشكل ديمقراطي ولا يمكن ان يكون سقوطه بسبب رفض الجماعة الصحفية لمواقفه الخاصة بالاتفاقية، فالصحافة المصرية نزيهة ومستقلة، ولا شان للانتخابات التي جرت بمواقف المرشحين من الاتفاقية او غيرها.انتهى