طهران تدين بشدة قرار تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الانسان في ايران
طهران – سياسة – الرأي –
أدان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية بشدة قرار تمديد مهمة المقرر الخاص لوضع حقوق الانسان في ايران، ووصفه بأنه مؤشر سافر على التسييس والاستغلال من قبل بضعة دول لآليات حقوق الانسان في الامم المتحدة.
واستنكر بهرام قاسمي، اليوم الجمعة، بشدة المصادقة على قرار صدر عن اجتماع مجلس حقوق الانسان لمنظمة الامم المتحدة بجنيف، والذي تم بموجبه تمديد مهمة المقرر الخاص لوضع الحقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية لعام آخر، واصفا ذلك بأنه مؤشر سافر على التسييس والاستغلال من قبل بضعة دول لآليات حقوق الانسان في منظمة الامم المتحدة.
وقال قاسمي: للسنة السابعة على التوالي، يقوم مجلس حقوق الانسان ورغم عدم الحصول على دعم اغلبية اعضائه لهذا القرار، بتعيين وتمديد مهمة المقرر الخاص لوضع حقوق الانسان في بلادنا، وذلك بالاعتماد فقط على أصوات كتلة سياسية خاصة وعدد من عملائها يعدون بالاصابع في المنطقة، والذين هم بالضبط من جملة منتهكي حقوق الانسان على الصعيدين العالمي والاقليمي ولديهم سجل أسود في هذا المجال.
واضاف: نعتقد ان انتهاج هذه السياسة الاستفزازية والنهج المخرب والفاشل، من خلال ممارسة الضغوط على الدول الاخرى، لكسب تأييد هكذا قرارات انتقائية ومغرضة، والتي تتم من خلال استغلال مختلف الاوراق السياسية والاقتصادية، يؤدي وللاسف الى إضعاف سمعة واعتبار نظام حقوق الانسان لدى الامم المتحدة، وبدلا من تحسين ورفع مستوى حقوق الانسان في العالم، فإنه يسيء الى سمعة نفس الدول الرامية لتشويه صورة دول مستقلة كإيران، والتي ترفض التبعية لسياسات الاستعمار الجديد لدى بعض الدول الغربية، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، ان هكذا قرارات انما هي تغطية على حالات انتهاك حقوق الانسان ببما فيها الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والمجازر الوحشية التي تنفذها هي وحلفائها في العالم والمنطقة.
وأكد قاسمي انه من وجهة نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية وأغلب الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان والتي لم تدعم هذا القرار، فإن هذا القرار فاقد لأي ضرورة وتبرير ودعامة مهنية، وأن تعيين مقرر بهكذا دعامة ضعيفة ومحاطة بالشبهات، يواجه مشكلة اساسية في مشروعية عملة وبالطبع لا يمكننا ان نتوقع منه ان يراعي مبادئ مهمته بما فيها مراعاة الاستقلالية والانصاف والحيادية والمهنية، وقد شوهدت هذه الحالة ايضا في أداء المقرر السابق.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لإجراء محادثات وتعاون بناء وهادف ويرمي حقا لتحسين ورفع مستوى حقوق الانسان مع الآليات الأممية المشروعة والدول المستعدة للتعاون المثمر دون مآرب سياسية وبناء على الاحترام المتبادل، وقد أثبتت ذلك في القول والعمل.انتهى