نائب عن دولة القانون: البارزاني تجاوز الدستور وتمرد على بغداد 

انتقد نائب عن ائتلاف دولة القانون، الخميس، تصريحات رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الاخيرة وسعيه الاستقلال عن بغداد، متهما اياه بـ”التجاوز على القانون والدستور والتمرد على بغداد” من خلال تصديره النفط الى الاسواق العالمية بدون موافقة المركز.

وقال علي جبر في حديث لـ ( الرأي ) الدولية إن “تصريحات رئيس حكومة الاقليم نيجرفان البارزاني مرفوضة تماما ويجب ان يحاسب عليها”، مبينا أن “التصريحات جاءت لمحاولة الضغط على الحكومة الاتحادية والحصول على مكاسب اكثر من المركز والضغط على كتل سياسية في تشكيل الحكومة المقبلة”.

واضاف جبر أن “حديث البارزاني اثناء استضافته في برلمان الاقليم عن سعيه الاستقلالية في إنتاج الكهرباء والنفط، والاستعداد لتصدير 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً واعلانه انتهاء عصر اصدار القرارات من بغداد امر مستغرب فيه”.

وتابع جبر أن “تصريحات البارزاني مخالفة للقانون والدستور وتمرد على بغداد”، مشيرا الى أن “الدستور لا يسمح للاقاليم والمحافظات التصرف بالثروات الطبيعية إلا بموافقة الحكومة الاتحادية وكل من يتصرف غير ذلك فهو مخالف الدستور”.

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني أكد خلال استضافته امام برلمان كردستان، أمس الاربعاء، ان بغداد “تصر” على أن تصدير النفط يجب أن يكون تحت سيطرتها، مشيرا الى ان الاقليم لن يقبل اخضاء نفطه تحت سيطرة سومو.

واوضح البارزاني، أن الاقليم سيقتطع 17% من العائدات النفطية وسيسلم الباقي لبغداد، مشيرا الى ان الاقليم بإمكانه تصدير 250 الف برميل يوميا، فيما اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي بـ”قطع” رواتب موظفي الاقليم.

يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، في (22 أيار 2014) أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.

وانتقد رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الثلاثاء (27 ايار 2014) خلال لقائه في القصر الحكومي رؤساء بعثات الدول الأجنبية العاملة في بغداد، قيام سلطات إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفاً العملية بأنها اقرب الى “السرقة”.