غزة: اعدام 3 عملاء للاحتلال الإسرائيلي 

فلسطين ـ امن ـ الرأي ـ

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة : “إنه استنادًا لشريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقًا لحق الوطن والمواطن، وحفاظًا على الأمن المجتمعي، فإنه في صباح اليوم الخميس 6 أبريل 2017م، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بحق ثلاثة من المُتخابرين مع الاحتلال”.

وأوضحت الوزارة أن المتخابرين المُعدمين هم: (ع. م) 55 عامًا، (و. أ) 42 عامًا، و(أ. ش) 32 عامًا.

وذكرت الوزارة أن “المدان (ع. م) ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 1987 وحتى عام 1993، وقدّم خلال تلك الفترة معلومات عن منتمي التنظيمات الفلسطينية مما ألحق ضررًا بالغًا بالمقاومة وعناصرها، ثم جدّد ارتباطه بالاحتلال عام 1997 حيث قدّم معلومات عن نشطاء الفصائل وأماكن إطلاق الصواريخ وعن بعض المساجد ومرتاديها، كما قدّم معلومات عن المواقع العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية والتي تم قصف عدد منها”.

وأضافت “كما أن المدان (و. أ) ارتبط بمخابرات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى أثناء عمله داخل الأرض المحتلة عام 48، وظل مرتبطًا إلى تم القبض عليه، حيث قدّم معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم، والعديد من الأعمال العسكرية وأماكن إطلاق الصواريخ وعشرات الورش ومخارط الحدادة وغيرها من المعلومات الخطيرة، ونتج عن تلك المعلومات استهداف الاحتلال لتلك الأماكن وإلحاق ضرر بالغ بها”.

وتابعت الوزارة: “أما المدان (أ. ش) فقد ارتبط بمخابرات الاحتلال في بداية عام 2010 إلى أن تم إلقاء القبض عليه، وخلال تلك الفترة زوّد مخابرات الاحتلال بمعلومات وإرشادات أدت إلى استشهاد مقاومين، كما قدّم معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكنهم والسيارات التي يستقلونها وأماكن التصنيع مما أدى لاستهدافها، بالإضافة إلى تزويد مخابرات الاحتلال بمعلومات غاية في الدقة والخطورة أدت إلى استشهاد مجموعة من قادة المقاومة”.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكمت على المتخابرين بالإعدام شنقًا، وأيد الحكم كلّ من محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا بصفتها محكمة قانون.

وأشارت إلى أن النيابة وجهت للمتخابرين تهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية خلافًا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979م. كما وجهت لهم تهمة الخيانة والتخابر سندًا لنص المادة 131 (140/ب، 144) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م للمدان الأول.

وقالت :”إن تنفيذ حكم الإعدام تم سندًا لنص المادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001؛ وذلك لإدانتهم بتهمة التخابر مع جهة مُعادية خلافًا لنص المادة المذكورة من قانون العقوبات الثوري”.

وشددت الوزارة على أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن وأصبحت نهائيةً وباتةً وواجبة النفاذ بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.انتهى