حقوق الانسان: بعض المنظمات الدولية غير دقيقة باستقاء المعلومات في العراق 

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، ان “وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني القى محاضرة عن واقع حقوق الانسان في العراق أمام طلبة المعهد والدبلوماسيين العراقيين في مقر وزارة الخارجية في بغداد، حيث كان في استقباله وزير الخارجية هوشيار زيباري وعدد من وكلاء الوزارة”.

واضاف ان “الوزير قدم خلال المحاضرة عرضاً لعمل ومهام الوزارة الاساسية المتمثلة في نشر وتعزيز قيم حقوق الانسان ورصد ومراقبة اداء المؤسسات الحكومية في مجال حقوق الانسان، بالاضافة الى توثيق أنتهاكات النظام الدكتاتوري المباد كما ان الوزارة ومن خلال الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي أقرت عام 2010 وتشترك في تنفيذها مؤسسات الدولة كافة تساهم في ترسيخ حقوق فئات المجتمع المختلفة “.

ونقل البيان عن السوداني القول ان “تقرير العراق للاستعراض الدوري الشامل الذي ستقدمه الوزارة خلال عام 2014 تم فيه الاجابة عن 60% من التوصيات التي تقدم بها اعضاء مجلس حقوق الانسان و البالغة 133 توصية”، مشيرا الى ان “العراق صادق على سبعة اتفاقيات دولية بعد عام 2003 ثلاثة منها باقتراح من الوزارة وهو ملزم بتقديم تقارير دورية حول مدى تطبيقه والتزامه بتلك الاتفاقيات والوزارة حريصة كل الحرص على مراقبة التشريعات الوطنية وتقديم التعديلات الخاصة بالبعض منها بما يتلاءم مع مواد الدستور والتزامات العراق الدولية”.

وفي معرض إجابته عن اسئلة بعض الدبلوماسيين اوضح ان “الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لفئات المجتمع الضعيفة كالمرأة والطفل وذوي الاعاقة والوزارة من خلال قسم الطفل والمرأة والشؤون الاجتماعية التابعة لدائرة رصد الاداء وحماية الحقوق تتابع كل مايتعلق بتلك الفئات وتقدم المشاريع والقوانين التي من شأنها النهوض بواقع تلك الفئات أضافة الى متابعة حقوق الأقليات”.

وبشان ملف السجون العراقية اكد السوداني ان “الوزارة ومن خلال فرق مراقبة السجون تقوم بزيارات دورية للسجون ومراكز الاحتجاز بصورة مفاجئة للوقوف على اوضاع السجناء والحرص على تطبيق للمعايير الدولية من قبل الادارات السجنية بالاضافة الى اشراك كوادر وإدرات السجون في دورات حقوق الانسان التي تقيمها الوزارة، كما انها توصي باتخاذ اجراءات انضباطية وادارية صارمة بحق المتجاوزين فيما يتعلق بحالات التعذيب وهي حالات فردية غير ممنهجة تقوم الوزارة برصدها”، منوها الى ان “الاعتقال يتم وفق مذكرات مصادق عليها قضائياً والوزارة مستمرة في متابعة هذا الملف مع مجلس القضاء الاعلى”.

وفيما يخص التقارير التي تصدرها عن بعض المنظمات الدولية حول واقع حقوق الانسان في العراق اشار الى ان ” الوزارة تتعاون بشكل كبير مع تلك المنظمات وان بعض المعلومات التي ترد في تلك التقارير مصدرها تقارير دورية تصدرها وزارة حقوق الانسان، الا ان تلك المنظمات تعتمد في بعض الاحيان على مصادر غير دقيقة في استقاءِها للمعلومات وهو مايعكس للرأى العام صورة غير حقيقية لحقوق الانسان في العراق ” مشدداً على ” الدور الذي يجب ان يلعبه دبلوماسيي العراق لدى مختلف دول العالم في نقل صورة واضحة عن هذا الواقع “.