الشيخ حمودي يكشف عن بدء حملة وطنيه لبناء وتأهيل المدارس 

بغداد – محلي – الرأي –
أكد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب همام حمودي اهمية إقرار قانون حماية المعلم، وتفعيل قانون الخدمة التربوية ، معلناً اطلاق حملة وطنية وشعبية لدعم بناء المدارس وتأهيلها ، بعد فشل الحكومة في موضوع الابنية المدرسية .

وقال حمودي في كلمته بمؤتمر حوار بغداد التربوي الذي عقد بمقر البرلمان اليوم ” لابد أن تنطلق رؤيتنا للتعليم من عناصره الرئيسية الأربعة ، وأولها إعداد فلسفة تربوية رسمية، أساسها الانتماء للعراق أرضاً وإنساناً، وتعميق قيم المحبة والتسامح والتكافل، والثقة بالنفس، وإشاعة روح التفاؤل والتفاني وحب العلـم والعمل، وهو ما نأمل ترجمته مما سيتم طرحه خلال هذا المؤتمر من أفكار ورؤى”.

واضاف ” وثانياً من نظرتنا للمناهـج الدراسية كقضية وطنية سيادية، يجب حفظ سلامتها من التأثيرات السياسية والشخصية، لتترجم هويتنا الوطنية وتجسد واقعنا العراقي بكل ما فيه من تنوع ثقافي وقومي وديني، وحقائق تاريخية لا يمكن تجاهلها.. وهو ما لا يمكن تحقيقه بغير تشريع قانوني ينظم أسس وآليات وضع المناهج التعليمية وطريقة تأليفها، وموجبات تعديلها أو تغييرها. كما ينبغي علينا الاستفادة من التجارب الناجحة لكل الدولة التي تشابه واقعنا وتنوعنا وظروفنا، مع الاحتفاظ بخصوصيتنا العراقية”.

وتابع حمودي” ما يتعلق بالمعلم، فهو ركيزة العملية التربوية برمتها بما يؤديه من رسالة سامية تقترب من مهمة الرسل الذين بعثهم الله هداية ونوراً وإصلاحاً للبشرية.. فمن المؤسف أن الواقع الذي يعيشه المعلم اليوم لا يرتقي الى هذا المفهوم”.

وشدد ” ويستوجب من الجميع استنفار الجهود والإمكانيات لإعادة الاعتبار لمكانة المعلم وهيبته ودوره في صناعة الإنسان وبناء الأوطان، وذلك من خلال إقرار قانون حماية المعلم، وتفعيل قانون الخدمة التربوية، والضمان الصحي، ومنحه امتيازات إضافية لتحسين ظروفه المعيشية كالسكن الملائم، بجانب الاهتمام بتطوير مهاراته وخبراته عبر دورات محلية وخارجية”.

وبين ” أما العنصر الرابع، فهو المباني المدرسية التي تنذر نسبة العجز الكبير فيها بكارثة حقيقية تهدد مستقبل أطفالنا في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني على نحو هائل، قد لا يجد ملايين الأطفال العراقيين بعد خمس سنوات صفاً دراسياً يحتضنهم، وهو ما يهدد بلدنا بسرطان الأمية الذي هو مصدر خراب ودمار لأي بلد يتفشى فيه”.

وبين ” إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الإمكانيات المادية المحدودة للدولة جراء انخفاض أسعار المشتقات النفطية والتكاليف الباهضة للحرب على الإرهاب ومعالجة آثارها التي أثقلت كاهل العراق بالتزامات كبيرة، فإن عدم القدرة على مواكبة الزيادة السكانية بالتوسع ببناء العدد الموازي من المدارس لاستيعاب التلاميذ الجدد، لابد أن تواجه بمبادرات وطنية شعبية”.انتهى