باحث حقوقي: الحكومة المصرية لديها اصرار على تسليم تيران وصنافير للسعودية 

مصر – سياسة – الرأي –
قال هيثم عبد النبي، منسق عام حركة الشباب العربي ورئيس مركز البدر للدراسات وحقوق الانسان، ان مصر تدخل في نفق مظلم لا يعلم احد نهايته، وانها بهذا تتراجع خطوات للخلف بخلاف ما كان ينتظر منها عقب ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير وما تلاها من 30 حزيران/يونيو، فقد كان يتوقع ان تعود الي دورها الريادي والقيادي بالمنطقة، وان تلتحم بخندق المقاومة.

وتابع “عبد النبي” في حديث خاص لمراسل وكالة انباء “فارس” في القاهرة، كان البعض يتوهم بان ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قد اغلق نهائيا في اعقاب حكم المحكمة الادارية العليا المصرية ببطلان تلك الاتفاقية، واطمئن الشارع المصري الي ان جزيرتي تيران وصنافير لن يتم تسليمهما الي المملكة السعودية، ولكن ما يحدث الان من مناقشة مجلس النواب المصري للاتفاقية يؤكد اصرار الحكومة المصرية علي التفريط في الارض وتمرير الاتفاقية علي الرغم من الحكم القضائي الصادر من اكبر صروح القضاء المصري.
ونوه “عبد النبي” الي ان صدور حكم تلي حكم الادارية العليا يفيد سريان الاتفاقية لا معني له، لان الحكم صدر من محكمة الامور المستعجلة، ومن المفترض انها محكمة تحكم في امور عاجله لم تبت فيها محكمة اعلي منها، الا وان حكم الادارية العليا قد صدر فهو يمنع اية محكمة اخري من مناقشة الامر حيث صار حكم البطلان هو الساري قانونيا.
وقال “من المتوقع ان يصدر قرار مجلس النواب المصري بقبول الاتفاقية ليس لانها سليمة من الناحية الوطنية او التشريعية، بل لان اعضاء مجلس النواب سيتخذون قرار يملى عليهم ولن يكون لهم اي دور، خاصة وان رأس الدولة المصرية والحكومة لديهم اصرار عجيب علي تسليم جزيرتي تيران وصنافير.
ولفت “عبد النبي” الي ان اصدار الرئيس المصري قرارا بسريان حالة طوارئ بالبلاد، امر غير مرتبط بتفجير كنيستي طنطا والاسكندرية كما يتم الترويج للقبول بحالة الطوارئ، ولا لتهيئة الاوضاع لقمع اية تظاهرات ضد تسليم تيران وصنافير للسعودية.
وتابع: ان مصر بها قانون ارهاب يستطيع ان يردع ويعاقب كل ارهابي يعمل علي التخريب والتفجير وبث الفوضي، كما ان الاجهزة الامنية المصرية علي كفاءة عالية ولها خبرتها في التعامل مع الارهاب وجماعاته، ومن ثم فان مكافحة الارهاب لا تحتاج الي الطوارئ.
وقال “عبد النبي”: انما جاءت حالة الطوارئ في اعقاب زيارة الرئيس السيسي الي الولايات المتحدة الامريكية وتصريح الرئيس الامريكي ترامب بان “مصر حليفا لامريكا وليس مجرد شريك”، وهو تصريح يحمل العديد من الاشارات ويعني دخول مصر في حلف امريكي اسرائيلي سعودي اردني، يعمل ضد سورية وروسيا وايران، فتاتي حالة الطوارئ لفرض قبضة امنية تسهل قيام مصر بدورها في ذلك الحلف المعادي للامة والمنطقة، خاصة وان اجهزة الدولة المصرية تدرك بان الشارع المصري لن يرضي بذلك الحلف وتلك السياسات.
كان المحامي المصري والمرشح الرئاسي الاسبق خالد علي قد تقدم ببلاغ الي النائب العام ضد الرئيس المصري وكلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيري الخارجية والداخلية يتهمهم بارتكاب جرائم الاضرار بالاراضي المصري وسعيهم لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عبر اتفاق قضي القضاء الاداري والادارية العليا ببطلانه واعتباره كأن لم يكن.انتهى