نائب لبناني: البحث عن قانون انتخابي يتيح إشراك نوّاب أكثر لتمثيل الجميع 

لبنان ـ سياسة ـ الرأي ـ

اعتبر النائب اللبّناني، رئيس حزب التضامُن إيميل رحمة أنّ المشكلة الحقيقية في قانون انتخابي جديد، تكمُن في أنّ القِوى السّياسية في لبنان تفتّش عن قانون يُعطيها أرجحية.

وأضاف النائب رحمة أنّهم في لبنان لا يفتّشون كقِوى سياسية، أي الجميع، لافتاً إلى أنّ هذا ينطبق على الجميع دون استثناء، معتبراً أنّهم يفتّشون عن قانون يضيف نوّاباً أكثر من حيث العدد.
وبيّن رحمة أنّ القوانين الانتخابية في العالم لها معاييرها، وقانون النسبية له معياره الموحّد، وكذلك القانون الأكثري له معياره الموحّد، مبيّناً أن الوضع لا ينطبق أن يكونوا تحت قاعدة المعيار الواحد، وفي الأساس لبنان لا يستطيع أن يقوم على أساس المعيار الواحد، لأنّه رسالة.
وأوضح أنّ هذ الرسالة بقدر ما هي مفيدة بأمور، بقدر ما هي معطّلة للنظام العام في أمور أخرى، على أن يتم التوافق لقانون شامل يناسب جميع الأطراف.
ورأى رحمة في سؤالٍ حول التباحُث فيما بتعلق بعودة المهجّرين السّوريين من لبنان، أنّ السّوري الذي يعيش في مدن ومناطق الدولة السّورية، يتمتّع بالمواطنة، أمّا البعض اعتبر العودة بدعة وهي مضرّة بالمواطن السّوري كسوري، ويجب عليه العودة إلى جذوره وأرضه.
وأردف أنّ هذا الأمر مضرّ بلبنان الصغير الذي بات مواطنيه وعددهم القليل، لكنّه كبير على الجغرافيا اللبّنانية الصغيرة، معتبراً أنّ هناك حق عندما يُقال بأنّ النازحين السّوريين باتوا عبئاً على لبنان، على الرغم من تمسّك اللبّنانيين بإنسانية الوضع المتعلّق بهم.
وأشار رحمة إلى أنّ هناك اليوم مطلب لبناني بأن يتم الاتفاق مع الدّولة السّورية لوضع خطّة لعودة كل النازحين إلى مناطق آمنة في سوريا، مبيّناً أنّ هذا طلب مهم ومحق جدّاً ومفيد للبنان ولسوريا وللمواطن السّوري.
وتابع أنّ هذا ممكن له أن يتحقّق، إلا إذا كان لبعض النازحين مآرب أمنية وسياسية لا تتعلّق بهذا الموضوع الإنساني، ولا تتعلّق بموضوع التهجير والعودة إلى الوطن، لافتاً إلى أنّه قد ثَبُتَ في أكثر من مرّة، أنّ الأجهزة الأمنية اللبّنانية في بعض مخيّمات النازحين السّوريين وبالدليل الملموس، أنّه تمّ توقيف بعض الأفراد المرتبطين ببعض التنظيمات والمواقع الإرهابية.انتهى